أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة.. اعرف المعايير اللازمة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة.
وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة تتمثل فيما يلي:
- انتقاء معايير اختيار المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
- تحديد مناطق القطاع «أ» الأكثر احتياجا للتنمية بما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.
- مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المستهدفة الصناعية أو الخدمية.
ولفت معلومات الوزراء إلى أنه تم تحديد معايير ملزمة للمشروعات المستهدفة وتتمثل فيما يلي:
- نوع النشاط.
- حجم العملة.
- نسبة التصدير للخارج.
- الاعتماد على المكون المحلي.
- التكنولوجيا المستخدمة.
- التكاليف الاستثمارية.
- سيمنح وزن نسبي لكل معيار ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%.
سيتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المشروعات الجديدة المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار جهود الحكومة مجلس الوزراء مناطق حرة
إقرأ أيضاً:
سؤال برلماني حول معايير اختيار المرشحين للتشكيل الحكومي الجديد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، حول معايير وشروط اختيار أسماء المرشحين في التشكيل الحكومي الجديد.
وقالت النائبة، في سؤالها: "كلف الرئيس السيسي منذ أيام الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة، من ذوي الكفاءات والخبرات والقدرات المتميزة، مع حزمة من التكليفات تتعلق بالتعليم والصحة والاقتصاد، باعتبار هذه الملفات تمس الحياة اليومية للمواطن المصري وأهداف أخرى تتعلق بالأمن القومي في ظل ما تواجهه بلدنا من تحديات".
وأضافت قائلًا: إن المرحلة الراهنة واحدة من أهم المراحل في تاريخ مصر الحديث بالنظر إلى حجم التحديات الداخلية والخارجية والمسئوليات الملقاة على عاتق الحكومة، وهو ما يتطلب معها رؤية جديدة ووجوها جديدة قادرة على العبور بمصر إلى بر الأمان، من خلال انتقاء أفضل العناصر ممن لديهم رؤية ثاقبة وباع طويل في الإدارة والتخطيط والاقتصاد، فليس لدينا رفاهية التجربة أو الاختيارات الخاطئة.
وتابعت "عبدالحميد": "ليست لدينا معايير محددة أو آليات واضحة لاختيار الوزراء والمحافظين في مصر، لذا لا بد أن نضع أيدينا على الكفاءات التي تحتاجها مصر خلال الوقت الراهن، لأن تكليفات وتوجيهات الرئيس لن تتحقق إذا لم يكن وراءها حكومة ذات خبرة ودراية.
وأوضحت أن منصب الوزير أو المحافظ هو في الأساس منصب سياسى، ومن ثم لا بد لمن يشغله أن يكون على قدر من الرؤية السياسية، على مقربة من الشارع المصري وعلى دراية بمشاكل المواطن، وهنا يأتي دور الكفاءة التي تقضي على المشاكل بحلول علمية ومدروسة جيدًا".
واشارت إلى أن التجربة أثبتت خلال السنوات الأخيرة ليس كل من حصل على دكتوراه أو شهادة من الخارج، سيكون عند المستوى المأمول، فالكثير منهم أخفق في إيجاد أي حلول لمشاكل وزارته أو أزمات محافظته.
وشددت على أن مصر تحتاج إلى وزراء قادرين على ابتكار حلول، وأن يكون الوزير مُلمًا بمشاكل وزارته ولديه استراتيجية لها، وليس إلقاء اللوم على الظروف الخارجية، ونحتاج محافظين لهم رؤية قادرين على النهوض بمحافظاتهم وتعزيز مصادر التمويل الذاتية وجذب الاستثمارات التي تدر عوائد.
ووجهت النائبة آمال عبدالحميد، الأسئلة التالية لرئيس الوزراء: ما معايير اختيار المرشحين في التشكيل الحكومي الجديد؟. وما هي المهام المحددة لكل وزير؟، وما آليات وشروط اختيار أسماء المحافظين؟
حظك اليوم برج العذراء الأربعاء 12-6-2024 على الصعيدين المهني والعاطفي