سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار الضوء على أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة، مشيرا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، عقد اجتماعًا لاستعراض المعايير المقترحة لإنشاء مناطق حرة خاصة جديدة، مؤكدا ضرورة أن تكون هناك معايير واضحة لإنشاء المناطق الحرة الخاصة الجديدة.

وأوضح المركز عبر الصفحة الرسمية له على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن أبرز جهود الحكومة لإنشاء مناطق حرة جديدة تتمثل فيما يلي:

- انتقاء معايير اختيار المشروعات التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.

- تحديد مناطق القطاع «أ» الأكثر احتياجا للتنمية بما لا يتعارض مع الأنظمة الاستثمارية الأخرى.

- مراعاة القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتحديد الأنشطة المستهدفة الصناعية أو الخدمية.

تحديد معايير ملزمة للمشروعات المستهدفة

ولفت معلومات الوزراء إلى أنه تم تحديد معايير ملزمة للمشروعات المستهدفة وتتمثل فيما يلي:

- نوع النشاط.

- حجم العملة.

- نسبة التصدير للخارج.

- الاعتماد على المكون المحلي.

- التكنولوجيا المستخدمة.

-  التكاليف الاستثمارية.

- سيمنح وزن نسبي لكل معيار ويكون مجموع الأوزان النسبية لجميع المعايير 100%.

سيتم قبول طلبات المشروعات الجديدة للعمل بنظام المناطق الحرة الخاصة الحاصلة على 70 درجة فأكثر من النقاط.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: المشروعات الجديدة المناطق الحرة الهيئة العامة للاستثمار جهود الحكومة مجلس الوزراء مناطق حرة

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي ينضم رسميًا لمجالس الحكومة في الإمارات

صراحة نيوز- أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الجمعة، عن سلسلة تغييرات في هيكل حكومة الإمارات، تتضمن استحداث وزارة جديدة، وتوسيع دور الذكاء الاصطناعي في صناعة القرار.

وقال الشيخ محمد في منشور عبر منصة “إكس”، إن التعديلات جاءت بعد التشاور مع رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وموافقته، موضحاً أن الحكومة ستشهد استحداث وزارة جديدة للتجارة الخارجية، يتولى حقيبتها الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، في حين سيتم تعديل اسم وزارة الاقتصاد لتصبح وزارة الاقتصاد والسياحة برئاسة عبدالله بن طوق المري.

وأضاف: “اعتمدنا أيضاً إدخال منظومة الذكاء الاصطناعي الوطنية كعضو استشاري في مجلس الوزراء والمجلس الوزاري للتنمية ومجالس إدارات الهيئات الاتحادية والشركات الحكومية كافة، وذلك اعتباراً من يناير 2026”.

وأكد أن الهدف من هذه الخطوة يتمثل في دعم صناعة القرار داخل هذه المجالس، من خلال التحليل الفوري للبيانات، وتقديم المشورة الفنية، ما يرفع من كفاءة السياسات الحكومية على مختلف المستويات.

وتأتي هذه التغييرات في إطار توجهات الإمارات نحو تعزيز الكفاءة الحكومية، وتوسيع دور التكنولوجيا الحديثة في تطوير الأداء المؤسسي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “الإمارات 2031” وخطط التحول الرقمي.

مقالات مشابهة

  • عاجل | العقبة تستقبل سوقًا حرة جديدة بموافقة مجلس الوزراء
  • ثلاث وكالات أممية تحذر من انعدام الغذاء على نصف السكان في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية
  • وزير الصحة : مبادرة «حياة كريمة» أحد أهم أركان برنامج عمل الحكومة
  • معلومات الوزراء يستعرض جهود مصر لاستقبال وترسية سفن إعادة التغييز
  • الإيجار القديم.. تعرف على معايير تحديد القيمة الإيجارية وفقا للتعديلات الأخيرة
  • الحكومة تطمئن للمواطنين: الأوضاع مستقرة ولا يوجد أي قلق
  • رئيس الحكومة الليبية: نثمن جهود الجيش في الإعمار وإعادة بناء البلاد   
  • تحرير 148 مخالفة للمحال غير الملتزمة بقرار مجلس الوزراء بالغلق لترشيد الكهرباء
  • الذكاء الاصطناعي ينضم رسميًا لمجالس الحكومة في الإمارات
  • النقاش شمل الوضع الأمني.. هذه أبرز مقررات جلسة الحكومة