بعد انخفاض سعر رغيف العيش الحر.. تعرف علي عقوبة التلاعب في الأسعار
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تمكّن رئيس الشعبة العامة للمخابز، عبدالله غراب، من الكشف انخفاض وزن رغيف العيش الحر إلى 45 جرامًا بسعر 50 قرشًا للمستهلك، في حين يصل سعر رغيف العيش الحر وزن 65 جرامًا إلى 75 قرشًا.
وأكد غراب أنه تم التوافق بالفعل على تسعير رغيف الخبز بوزن 90 جرامًا بجنيه واحد للمستهلك، بينما يتم بيع كيلو الخبز المعبأ بسعر 11.
في سياق آخر، تم تبني عقوبة جديدة للتلاعب في أسعار رغيف العيش، حيث يتعرض المخالفون لغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تتجاوز مليوني جنيه، أو مثيل قيمة المنتج المخالف.
وتشمل الأفعال المخالفة القيام بالخداع بشأن خصائص السلعة أو وزنها أو تاريخ إنتاجها، وكذلك التلاعب في البيانات المتعلقة بالمنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه.
كما تتضمن العقوبة ارتباط الموردين بالسعر والمواصفات والشروط المتعلقة بالسلعة أو الخدمة، بالإضافة إلى العلامات التجارية والتخفيضات الزائفة.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه سيتم تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر، وذلك في ضوء التغيرات التي تطرأ على أسعار الدقيق وعناصر التكلفة.
ستتولى اللجنة العليا مهمة تحديد أسعار الخبز الحر والأوزان والمواصفات الفنية، بناءً على تكاليف الإنتاج وأسعار الدقيق.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاتها شهريًا لمتابعة الأوضاع.
وأشار وزير التموين إلى أن أسعار الدقيق قد انخفضت بنسبة تقارب 35%، وسيتم تحديد أسعار الخبز والأوزان وفقًا للتكلفة الفعلية لكل وزن. وسيتم مراقبة ذلك بشكل رقابي من قبل الوزارة.
وأكد أن الجميع يعمل في نهاية المطاف لصالح المواطن، وأنتيجة لتوافق الشعبة العامة للمخابز على تسعير جديد لأنواع مختلفة من الخبز، يتوقع أن ينخفض سعر الخبز في مصر.
سعر رغيف العيش
تم تحديد سعر رغيف العيش الحر وزن 45 جرامًا عند 50 قرشًا، وسعر رغيف العيش الحر وزن 65 جرامًا بين 65 و75 قرشًا. هناك أيضًا تسعير جديد لرغيف الخبز وزن 90 جرامًا بجنيه واحد للمستهلك، وسعر كيلو الخبز المعبأ بلغ 11.5 جنيه.
وفي محاولة للحد من التلاعب في أسعار الخبز، فقد تم تبني عقوبات جديدة تتضمن غرامات مالية تتراوح بين 50 ألف جنيه ومليوني جنيه للمخالفين، بالإضافة إلى ارتباط الموردين بالسعر والمواصفات والشروط المتعلقة بالسلعة. تشمل الأفعال المخالفة التلاعب بخصائص السلعة ووزنها وتاريخ إنتاجها، وكذلك التلاعب في البيانات المتعلقة بالمنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، بالإضافة إلى استخدام العلامات التجارية والتخفيضات الزائفة.
وتم أيضًا تشكيل لجنة عليا لمتابعة أسعار الخبز الحر، تهدف إلى تحديد أسعار الخبز والأوزان والمواصفات الفنية بناءً على تكاليف الإنتاج وأسعار الدقيق. ستعقد اللجنة اجتماعات شهرية لمتابعة الأوضاع والتأكد من تطبيق السياسات السليمة.
تلك الإجراءات تأتي في ظل تراجع أسعار الدقيق بنسبة تقارب 35%، وهذا سيؤدي إلى تحديد أسعار الخبز والأوزان بناءً على التكلفة الفعلية لكل وزن.
الوزارة ستقوم بمراقبة تنفيذ هذه السياسات وتطبيقها بشكل صارم لضمان استفادة المواطنين من هذا الانخفاض في أسعار الخبز.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تلاعب الاسعار العيش رغيف العيش رغيف العيش الحر سعر رغيف العيش تحدید أسعار الخبز أسعار الدقیق التلاعب فی جرام ا
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 2 مليون جنيه.. تعرف على عقوبة مخالفة قانون حماية المستهلك
وضع قانون "حماية المستهلك" رقم ١٨١ لسنة ٢٠١٨، بشأن سياسة الاستبدال والاسترجاع، عددًا من العقوبات لكن من يخالف أحكام مواد القانون، فقد نصت المادة (٦٣) من القانون على أنه مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد من المنصوص عليها فى أى قانون آخر، ودون الإخلال بالحق فى التعويض، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات المنصوص عليها فيها.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا نتجاوز خمسمائة ألف جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد: (٣، ٤، ٥، ٦، ٧، ١٢، ١٤، ١٦، ١٨، ٢١، ٣٥، ٣٨، ٤٠ فقرة أولى/ ثانية، ٥٥، ٥٦ فقرة أولى، ٦٢ فقرة أخيرة من هذا القانون، ويُعاقب بذات العقوبة كل من خالف القرارات الصادرة نفًاذا لحكم المادة (۳۳/ فقرة أولى) من هذا القانون، وللمحكمة أن تحكم بغلق مركز الخدمة والصيانة المخالف لمدة لا تجاوز ستة أشهر.
كما يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو مثل قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل ما ورد خالف أحكام أى من المواد: (۱۰، ٢٠، ٢٢، ٢٤، ٢٥، ٢٦، ٢٩، ٣٠، ٣١، ٣٣ فقرة ثانية وثالثة، ٤٠ فقرة ثالثة) من هذا القانون.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه، أو مثلي قيمة المنتج محل المخالفة أيهما أكبر، كل مورد خالف أحكام أى من المواد ( ۹، ١٣، ١٥ فقرة أولى، ٣٢، ٣٤، ٥٦ فقرة ثانية) من هذا القانون.
فيما يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، كل من ارتكب أيا من الأفعال التالية:
1- حل دون أداء مأمورى الضبط القضائى المخولين بتنفيذ أحكام هذا القانون لأعمال وظائفهم.
2- امتنع عن موافاة الجهاز بالبيانات أو الأوراق أو المستندات المنصوص عليها فى المادة (٥٤) من هذا القانون.
۳ - قام بإمداد الجهاز ببيانات أو بأوراق أو مستندات غير صحيحة مع العلم بذلك.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه، أو مثلى القيمة المتفق عليها مع الوسيلة الإعلانية نظير الإعلان المخالف أيهما أكبر، كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بوقف الإعلان وفقا للمادة (٥٧) من هذا القانون.
وفى حالة العود لأي من الجرائم المعاقب عليها فى المواد السابقة من هذا القانون تضاعف عقوبة الغرامة بحديها.
البرازيل تدرس إمكانية الدفع بالعملة الوطنية مقابل النفط الروسي