رئيس الفيدرالي يسحق توقعات خفض الفائدة في الأجل القريب
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
حذر رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول، من أن التضخم المرتفع باستمرار من المرجح أن يؤخر أي خفض في أسعار الفائدة الفيدرالية حتى وقت لاحق من هذا العام لأن "البيانات الأخيرة لم تمنحنا ثقة أكبر بشكل واضح" في أن زيادات الأسعار تحت السيطرة.
خلال حلقة نقاشية في مركز ويلسون، قال باول، الثلاثاء، إن أحدث تقارير التضخم "تشير بدلا من ذلك إلى أنه من المرجح أن يستغرق الأمر وقتا أطول من المتوقع لتحقيق تلك الثقة".
وتابع قائلا: "في الوقت الحالي، نظرا لقوة سوق العمل والتقدم بالنسبة للتضخم حتى الآن، من المناسب السماح للسياسة التقييدية بمزيد من الوقت للعمل، والسماح للبيانات والتوقعات المتغيرة بإرشادنا".
وأضاف "إذا استمر التضخم المرتفع، فيمكننا الحفاظ على المستوى الحالي من القيود طالما لزم الأمر".
أدت تعليقات باول إلى سحق أي توقعات باقية بشأن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة في الأجل القريب.
ويتوقع المتداولون الآن تخفيضات بمقدار 41 نقطة أساس في عام 2024، وهو ما يقل كثيرا عن 160 نقطة أساس كانت متوقعة في بداية العام.
تشير تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي إلى أنه بدون مزيد من الأدلة على انخفاض التضخم، فمن المرجح أن يقوم البنك المركزي بإجراء أقل من التخفيضات بمقدار ثلاثة أرباع نقطة التي توقعها مسؤولوه خلال اجتماعهم الأخير في مارس.
وساعدت التصريحات التي تشير إلى استمرار الفائدة المرتفعة لوقت أطول على دفع عوائد سندات الخزانة للصعود، حيث ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ بداية العام حتى الآن - مع تجاوز عائدات السندات لأجل عامين لفترة وجيزة 5 بالمئة ووصلت إلى أعلى مستوى منذ نوفمبر - بعد أن أشار باول إلى أن بنك الاحتياطي الفيدرالي ليس في عجلة من أمره لخفض أسعار الفائدة.
ويستمر الاقتصاد الأميركي في مفاجأة مسؤولي الفيدرالي بما يتمتع به من مرونة، فقد أضاف أصحاب العمل أكثر من 300 ألف وظيفة في شهر مارس - وهو أكبر عدد خلال عام تقريبًا - وتجاوزت مبيعات التجزئة التوقعات.
وتزامنت هذه القوة في الاقتصاد مع ارتفاع ضغوط الأسعار (التضخم) في عام 2024، مما أثار مخاوف بشأن توقف التقدم نحو هدف التضخم للبنك المركزي.
جاءت تعليقات باول في أعقاب خطاب ألقاه في وقت سابق الثلاثاء نائب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي فيليب جيفرسون، والذي بدا أيضا أنه يثير احتمال ألا ينفذ بنك الاحتياطي الفيدرالي ثلاثة تخفيضات هذا العام في سعر الفائدة الرئيسية، والذي يقف عند أعلى مستوى له منذ عدة عقود بعد 11 زيادة لأسعار الفائدة بدأت قبل عامين.
كما قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند، توماس باركين، إن بعض البيانات الأخيرة، بما في ذلك مؤشر أسعار المستهلكين، لم تكن "داعمة" للهبوط الناعم.
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات التضخم باول عوائد سندات الخزانة الأميركية الفيدرالي الاقتصاد الأميركي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الفيدرالي رئيس الفيدرالي قرار الفيدرالي الفائدة رفع الفائدة سعر الفائدة التضخم باول عوائد سندات الخزانة الأميركية الفيدرالي الاقتصاد الأميركي رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي البنوك بنک الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: انخفاضٍ معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال الشهر الماضي
آخر تحديث: 26 يوليوز 2025 - 1:18 م بغدتد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم السبت، عن انخفاضٍ في معدلات التضخم الشهري والسنوي خلال شهر حزيران الماضي وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة، عبد الزهرة الهنداوي في بيان اليوم، إن فرق هيئة الإحصاء ونُظم المعلومات الجغرافية، ومن خلال جولاتها الميدانية في جميع المحافظات العراقية، لرصد تغيّرات الأسعار في الأسواق الرئيسة على مستوى الأقضية، سجلت انخفاضاً في معدل التضخم الشهري بنسبة 1.2٪ مقارنة بشهر أيار/مايو الماضي، كما سجل معدل التضخم السنوي انخفاضاً بنسبة 0.6٪ مقارنة بشهر حزيران/يونيو من العام 2024.وعزت الوزارة هذا الانخفاض إلى تراجع أسعار عدد من الأقسام الرئيسة، إذ سجل قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية انخفاضاً بنسبة 1.7٪، وقسم التبغ بنسبة 2.1٪، فيما ارتفعت أسعار قسم الملابس والأحذية بشكل طفيف بنسبة 0.1٪.كما انخفض قسم السكن بنسبة 2.1٪، في حين حافظت أقسام التجهيزات والمعدات المنزلية، والصحة، والتعليم على مستوياتها دون تغيير مقارنة بشهر أيار.وسجل قسم النقل انخفاضاً بنسبة 0.6٪، بينما ارتفعت أسعار قسم الترفيه والثقافة بنسبة 0.9٪، وشهد قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً طفيفاً بنسبة 0.1٪، في المقابل ارتفعت أسعار قسم السلع والخدمات المتنوعة بنسبة 0.4٪.وأضاف الهنداوي، أن معدل التضخم الأساس السنوي – الذي يُحتسب بعد استبعاد السلع ذات الأسعار المتذبذبة، وهي مجموعة الخضر والفواكه ضمن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية، والنفط وغاز الطبخ ضمن قسم السكن والمياه – سجل هو الآخر انخفاضاً بنسبة 0.7٪.