زراعة 30 ألف فدان من محصول القطن هذا العام
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال مصطفى عمارة، المتحدث الإعلامي باسم معهد بحوث القطن، إنّ خطة وزارة الزراعة والدولة للنهوض بمحصول القطن، تبدأ بتحديد أسعاره قبل بداية الموسم بفترة كافية، مشيرًا إلى أنّ رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، أعلن سعر ضمان القطن بـ10 آلاف جنيه لوجه قبلي، و12 ألف جنيه لوجه بحري، مما يعطي تنافسية للمحصول مع المحاصيل الصيفية الأخرى ليتخذ الفلاح قرار الزراعة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية «إكسترا نيوز»، اليوم الأربعاء، أنّه جرى إصدار قرار وزاري رقم 88 هذا العام، بزراعة أصناف القطن التي تتميز بالإنتاجية العالية في صفات الجودة وقصر العمر، لافتًا إلى أنّ أهم ما يميز هذا القرار، أنّه في العام الماضي كانت تزرع الأصناف في محافظة المنوفية فقط، أما هذا العام سترزع في المنوفية والبحيرة والقليوبية والغربية.
وتابع، أنّ العام الماضي كان التوسع في زراعة الأصناف في 85 فدانا فقط بمحافظة السوهاج، أما هذا العام سيزرع في المحافظة بأكملها، بجانب أسيوط وقنا والأقصر والوادي الجديد، لافتًا إلى أن ما جرى زراعته حتى الآن نحو 30 ألف فدان على مستوى الجمهورية، 6000 وجه بحري و24 ألف فدان في وجه بحري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: القطن أسعار الإنتاج الدكتور مصطفى مدبولي الفلاح هذا العام
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار والتجارة الخارجية يبحث مع ممثلي قطاع القطن سبل دعم الزراعة والتصدير وتعزيز المنظومة الوطنية للقطن.
عقد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءا موسعا مع رئيس الشعبة العامة للأقطان وعدد من أعضاء الشعبة، وذلك لمناقشة التحديات التي تواجه زراعة وتصدير القطن المصري، وبحث سبل تطوير المنظومة بما يحفظ مكانة القطن المصري عالميًا، ويصون مصالح المزارعين.
وأكد الوزير خلال اللقاء أن قطاع القطن يُعد من أهم القطاعات المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني، نظرًا لما يتمتع به القطن المصري من جودة وسمعة عالمية، مشددًا على ضرورة الحفاظ على هذه المكانة وتعزيزها من خلال معالجة السلبيات الراهنة والبناء على مكتسبات المنظومة الحالية.
ووجّه «الخطيب» بتشكيل فريق عمل متخصص لدراسة واقع منظومة القطن واقتراح الآليات اللازمة لتطويرها، مع التركيز على دعم المزارعين ورفع كفاءة سلسلة القيمة بدءًا من الزراعة وحتى التصدير.
كما شدد الوزير على ضرورة وضع ضوابط واضحة تحفظ استقرار منظومة القطن، وتحمي مصالح المزارعين، مؤكدًا أن الحكومة تسعى إلى إطلاق مبادرات نوعية لدعم الفلاح وتحقيق العدالة في العوائد.
وأشار «الخطيب» إلى أن "الزراعة التعاقدية" تمثل أحد أهم السياسات التي يجب التوسع فيها، لما لها من دور في ضمان حقوق المزارع وتحقيق الاستدامة في الإنتاج والتسويق.
وأكد استمرار التنسيق مع كافة الأطراف المعنية من القطاعين العام والخاص، للعمل على تعزيز تنافسية القطن المصري عالميًا، وزيادة قدرته على النفاذ إلى الأسواق الخارجية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني.