بعد التوجيهات الرئاسية.. بشرى سارة من الحكومة لأصحاب المعاشات| تفاصيل
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد صرف معاشات شهر مايو، وذلك بعد توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شهر مارس بصرف زيادة على المعاشات في شهر مايو.
وتعتبر هذه الزيادة هي الأخيرة وتصرف لجميع المواطنين أصحاب المعاشات في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
وفي هذا المقال سنوضح لكم موعد صرف المعاش والزيادة الجديدة التي تصل إلى 15%.
وفي هذا الصدد، تستعد الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية لبدء صرف معاشات شهر مايو 2024، لأكثر من 11 مليون مواطن يستحقون هذه المعاشات في مختلف محافظات مصر.
ومن المقرر أن يبدأ الصرف بعد انتهاء إجازة عيد الفطر بأسبوعين، وذلك بعد الزيادة الثالثة التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتي تصل إلى 15% كحد أقصى، وهذا الإجراء في إطار تعزيز الحماية الاجتماعية لـ محدودي الدخل، وضمن استراتيجية تعزيز الدعم الاجتماعي للمجتمع المصري بشكل عام.
وحسب بيان الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، يبدأ صرف المعاشات مع بداية كل شهر جديد، وبالتالي يكون موعد صرف معاشات شهر مايو 2024 مع الساعات الأولى من يوم الأربعاء الموافق 1 من مايو 2024.
أماكن صرف معاشات شهر مايو 2024ويتاح للمستفيدين صرف المعاشات عبر ماكينات الـ« ATM» بمختلف محافظات ومدن مصر، إضافة إلى مكاتب البريد المصري، والمحافظ الإلكترونية، ومنافذ فوري.
ويمكن للفرد الحصول على المعاش وفقًا لقانون التأمينات والمعاشات رقم 148 لعام 2019، الصادر عن مجلس النواب، في عدة حالات، بما في ذلك بلوغه سن الشيخوخة واكتمال مدة الاشتراك في التأمين والتي لا تقل عن 120 شهرًا، وتصبح 180 شهرًا بعد 5 سنوات من تاريخ الاشتراك، كما يُصرف المعاش عند حدوث الوفاة أو العجز الكامل أو العجز الجزئي المستديم، شريطة أن لا يكون هناك عمل آخر للفرد لدى صاحب العمل.
وفي هذا الإطار، أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس السيسى بتخفيف الأعباء عن المواطنين، تم زيادة موازنة الدعم والحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى العام المالى الجديد 2024/ 2025؛ لتبلغ 635.9 مليار جنيه مقارنة بـ 529.7 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بمعدل نمو سنوى 20%؛ بما يعكس التزام الدولة باستمرار مساندة الأسر منخفضة ومتوسطة الدخل فى مسار الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح وزير المالية، في بيان، أن الحكومة تعمل على تخفيف الأعباء عن المواطنين فى إطار سياسات التعامل مع تداعيات الأزمات العالمية، والإقليمية المتتالية وآثارها السلبية على الاقتصاد المصري، من خلال التوسع في شبكة الحماية الاجتماعية الأكثر استهدافًا للفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا، على نحو يتكامل مع جهود الارتقاء بمستوى المعيشة.
دعم برامج الإسكان الاجتماعيوقال الوزير إنه تم زيادة دعم برامج الإسكان الاجتماعي في الموازنة الجديدة بنسبة 16.5 ليصبح 11.9 مليار جنيه مقارنة بـ 10.2 مليار جنيه في العام المالي الحالي، و10.1 مليار جنيه لعلاج المواطنين على نفقة الدولة مقابل 8.1 مليار جنيه فى العام المالى الحالى، بمعدل نمو سنوي 24.7%، و8.3 مليار جنيه للتأمين الصحي والأدوية مقارنة بـ 6 مليارات جنيه بزيادة 38.3 عن العام المالي الحالي.
وأشار إلى أنه تم تخصيص 215 مليار جنيه بالموازنة الجديدة، مساهمة للتأمينات الاجتماعية لدعم نظام المعاشات وتنفيذًا لاتفاق فض التشابكات رغم قسوة التحديات العالمية والإقليمية وآثارها على المالية العامة؛ بما يضمن توفير السيولة المالية اللازمة لخدمة أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والوفاء بكامل الالتزامات تجاههم.
وسوف نرصد لكم كيفية الاستعلام عن صرف المعاش بالرقم القومي مايو 2024، والتي جاءت كالتالي:
1- زيارة الموقع الرسمي لـ هيئة التأمينات الاجتماعية مباشرة من خلال الرابط.
2- تسجيل الدخول بـ كتابة الاسم وكلمة المرور.
3- اضغط على الاستعلام عن قيمة المعاش.
4- اكتب البيانات المطلوبة لاستكمال العملية.
5- عرض التفاصيل.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعاشات السيسي صرف المعاش الرئيس عبد الفتاح السيسي وزير المالية صرف معاشات شهر مایو صرف المعاشات صرف المعاش ملیار جنیه مایو 2024
إقرأ أيضاً:
حبس تشكيل منصات H&S الإلكترونية للنصب علي المواطنين بـ 6 مليون جنيه
قررت جهات التحقيق المختصة حبس تشكيل عصابي من 8 متهمين لتزعمهم منصات الإلكترونية بمسمى H&S والنصب علي المواطنين في 6 مليون جنيه
وزارة الداخلية تضبط المتهمين
استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم النصب والإحتيال على المواطنين.. فقد تمكن قطاع نظم الإتصالات وتكنولوجيا المعلومات من رصد عدة منشورات تم تداولها بمواقع التواصل الإجتماعى تضمنت تضرر عدد من المواطنين لتعرضهم لواقعة نصب من إحدى المنصات الإلكترونية بمسمى "H&S" عبر شبكة الإنترنت لقيام القائمين عليها بالنصب والإحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم إستثمارها لهم نظير مهام تتمثل فى (قراءة بعض الكتب والمقالات) وذلك من خلال التسجيل بالمنصة وسداد وديعة إدخارية للإشتراك بها (على مستويات تصاعدية) وتحصيل تلك الرسوم عن طريق محافظ إلكترونية مُعلنة وإيهامهم بمنحهم أرباح مالية مزعومة لم يتم الوفاء بها.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن تحديد وضبط عناصر التشكيل (8 أشخاص"لـ 3 منهم معلومات جنائية").. وضُبط بحوزتهم ( عدد 29 هاتف محمول - 4 محافظ عملات رقمية تحتوى على عملات رقمية - 12 محفظة إلكترونية تحتوى على مبالغ مالية عملات " محلية - أجنبية" - 375 شريحة هاتف محمول - 3 جهاز "لاب توب" - سيارتين) وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى 6 مليون جنيه.. وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وغلقهم المنصة عقب الإستيلاء على أموال المواطنين تم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة النصب الإلكترونىنص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتي أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.
وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص المشروع على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.
وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص مشروع القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدي وبقي بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتي محظور الدخول عليه.
فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وشملت العقوبات كذلك جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتداء على سلامة البيانات والمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة، والاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخاصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش