وقفة احتجاجية لمودعين ومحامين أمام قصر عدل بيروت
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أفاد تحالف "متحدون" في بيان اليوم، "ان عددا من المودعين والمحامين نفذوا وقفة احتجاجية رمزية، أمام قصر العدل في بيروت.
وألقيت كلمات للمناسبة لأعضاء الهيئة التأسيسية لاتحاد المودعين المحامي جورج خاطر والطبيب باسكال الراسي والمؤهل أول المتقاعد في الجيش شربل مكرزل والدكتورة جورجيت حداد والناشط محمد قاسم وآخرين، ركّزوا فيها على "ضرورة أن تمارس هيئة التفتيش القضائي دورها الرقابي بحزم أمام نسف حقوق التقاضي والدفاع المقدّسة وفق الدستور والقوانين وكل الشرائع، بحيث أن سقوط القضاء ينذر بسقوط كل شيء فيصبح اللجوء إلى حق الدفاع العام المشروع سنداً للمادة ١٨٤ عقوبات أضعف الإيمان".
وقد رفع المحتجّون الأعلام اللبنانية ولافتات حذرت من "سقوط القضاء وغياب رقابة هيئة التفتيش القضائي ".
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
مثول عبد المولى عبد المومني المتهم باختلاس أموال تعاضدية الموظفين أمام القضاء اليوم
« ملف عدد 4 على 25، عبد المولى عبد المومني »… هكذا نادى القاضي اليوم على الرئيس السابق للتعاضدية العامة للموظفين، رفقة اثنين من الموظفين السابقين في التعاضدية منهم أمين المال السابق، للمثول أمام غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط بتهمة اختلاس أموال عمومية. وقرر القاضي تأجيل الملف إلى 30 يونيو، بعد مرور حوالي سنة على اعتقال المتهمين.
دفاع عبد المومني طلب السراح له، معبرا عن استعداده لوضع كفالة، فيما طالب دفاع أحد المتهمين الآخرين بتمتيعه بالسراح نظرا لحالته الصحية إثر إصابته بالسرطان.
وكان الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالرباط قرر في مارس 2024، متابعة عبد المولى عبد المومني، الرئيس السابق للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، رهن الاعتقال رفقة اثنين من الموظفين في التعاضدية هما عبد الرحيم الدرداري، وعبد الرحمان محام.
هذا الملف حققت فيه الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بالرباط، إثر تسجيل اختلالات مالية بالتعاضدية العامة، خلال فترة تحمل عبد المولى رئاستها بين سنتي 2010 و2019.
وتركزت التحقيقات على افتحاص مجموعة من الصفقات التي قامت بها التعاضدية، وخاصة صفقة تسمى بـ«الشامل» وصلت قيمتها حوالي 12 مليار سنتيم، تم تفويتها بشكل مباشر لشركة سرايا هولدينغ.
وتم تحريك البحث في حق عبد المولى إثر شكاية وضعها الرئيس الحالي للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية، إبراهيم العثماني، حول اختلاس أموال عمومية وخيانة الأمانة والتزوير وإتلاف وثائق إدارية.