وزير الصحة يطلق مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية مضاعفات عقر وخدش الحيوانات بـ 3 محافظات
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الصحة: تواصل مستمر مع المصاب بالعقر لضمان حصوله على البروتوكول العلاجي كاملاَ
أطلق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، مشروع ميكنة وربط مراكز الوقاية من مضاعفات العقر أو الخدش من الحيوان، في محافظات (المنوفية، والسويس، والمنيا) كمرحلة أولى ضمن خطة الوزارة لتنفيذ المشروع بجميع محافظات الجمهورية، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.
يأتي المشروع، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية، بالارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وضمن خطة الشراكة بين وزارتي الصحة والتخطيط، لتفعيل تكامل قواعد البيانات بين كافة جهات الدولة المصرية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن المشروع المميكن يهدف إلى رفع جودة الخدمات الوقائية والعلاجية المقدمة من خلال مراكز الوقاية لتقديم خدمات مميكنة باستخدام قاعدة بيانات إلكترونية موحدة يسهل الوصول إليها وتحليلها لتعزيز دقة وسرعة اتخاذ القرار، فضلًا عن القدرة على تحديد المناطق عالية الخطورة.
واستكمل المتحدث الرسمي، أن أهمية المشروع تعود إلى المتابعة اللحظية على المستوى المركزي من خلال الربط بين مراكز الوقاية على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى ترشيد استهلاك لقاح داء الكلب، والتطبيق الصحيح لبروتوكولات الرعاية الصحية، وتوجيه جهود التوعية المجتمعية نحو الفئات العمرية الأكثر عرضة للعقر أو الخدش من الحيوان بشكل فعال.
ومن جانبه، أشار الدكتور عمرو قنديل مساعد وزير الصحة والسكان للشؤون الوقائية، إلى أن المشروع يستهدف ميكنة 317 مركز وقاية على مستوى الجمهورية، موضحا أن المرحلة الأولى تستهدف 13 محافظة بواقع 137 مركزًا، بنهاية شهر ديسمبر 2024.
وتابع «قنديل» أن هذه الخدمة المميكنة أحد الخطوات الهامة التي يتخذها قطاع الطب الوقائي لمكافحة داء الكلب، والحد من مخاطر العقر، كما أن المشروع يهدف إلى إرسال نصية تستهدف تذكير المواطنين بالجرعات المستحقة قبل موعدها بـ48 ساعة، ضمانًا لتلقي الجرعات في أوقاتها المناسبة.
وبدوره، أوضح المهندس أشرف عبدالحفيظ مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية للتحول الرقمي، إلى أن هذه الخدمة تعد أداة هامة لتوفير الخدمات الصحية بشكل فعال وسهل الوصول إليه، مؤكدا على حرص الدولة والتزامها نحو تطوير الخدمات الصحية الإلكترونية.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزير الري: مشروع ضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة لحماية الموارد المائية واستدامتها
أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم، أن تنفيذ المشروع القومي لضبط النيل يأتي في إطار رؤية الدولة المصرية للحفاظ على نهر النيل شريان الحياة للمصريين، وحماية الموارد المائية وضمان استدامتها، وتأكيدا على أهمية نهر النيل في تحقيق الأمن المائي والتنمية المستدامة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده وزير الري مع عدد من قيادات الوزارة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروع القومي لضبط النيل.
وقال الدكتور سويلم، إنه سيتم إنتاج خرائط رقمية حديثة لقاع وجوانب نهر النيل وفرعيه، وهي خطوة مهمة نحو تعزيز دقة البيانات وتوفير معلومات حيوية لإدارة المياه، نظراً لحدوث العديد من التغيرات المورفولوجية بمجرى نهر النيل وفرعيه على مدى السنوات الماضية، وسيتم إنتاج هذه الخرائط من خلال بروتوكول تعاون بين مصلحة الري ومعهد بحوث النيل وهيئة والمساحة.
واستعرض الوزير موقف موجات إزالة تعديات الردم والبناء المخالف على نهر النيل- فرع رشيد، حيث بدأت الإزالات يوم 10 نوفمبر الماضي بزمام محافظات المنوفية والقليوبية والبحيرة، وتم إزالة 334 تعديا بمساحة 34 ألف متر مربع تقريباً حتى الآن، وذلك بالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، الداخلية، التنمية المحلية، التضامن الاجتماعي، وأجهزة المحافظات.
وأضاف أن هذا المشروع يشكل جزءاً أساسياً من محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، حيث يعتمد المشروع على تقنيات متقدمة مثل الاستشعار عن بُعد، والطائرات بدون طيار (Drone) المزودة بكاميرات عالية الدقة، وأجهزة قياس طبوغرافية، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS)، بالإضافة إلى استخدام الذكاء الاصطناعي، مما يُمكّن متخذي القرار من وضع سياسات مبنية على معلومات محدثة وموثوقة وفعالة لمواجهة التحديات المائية في مصر.
وأوضح سويلم أنه مع نقل ولاية أراضي طرح النهر إلى وزارة الموارد المائية والري، والحاجة لوجود رفع مساحي شامل لكافة هذه الأراضي وتحديد التعاملات عليها، فإنه يتم الإعداد لتوقيع بروتوكول لرفع أراضي طرح النهر مساحيا بالمحافظات النيلية على فرع رشيد (الجيزة - المنوفية - البحيرة - القليوبية) بتمويل ذاتي من الوزارة، وبالتعاون بين أجهزة وزارات: الموارد المائية والري، التنمية المحلية، الزراعة واستصلاح الأراضي، وإدارات أملاك الدولة بالمحافظات.
وقد وجه وزير الري بدراسة وضع علامات ميدانية على الطبيعة لتحديد خطوط إدارة النهر (نهاية المنطقة المقيدة)؛ لتأكيد وتوضيح حدود القطاع المائي لمجرى نهر النيل.
جدير بالذكر، أن مشروع ضبط النيل يهدف لاستعادة القدرة الاستيعابية لمجرى نهر النيل لمواجهة التغيرات المائية والمناخية الطارئة، وإزالة كافة التعديات الواقعة على المجرى وفرعيه، وتحديد خطوط إدارة النهر (خطوط التهذيب وتحديد المنطقتين المحظورة والمقيدة) كمتطلب أساسي لتطبيق قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021، وتوفير معلومات دقيقة عن قاع وجوانب مجرى نهر النيل وفرعيه، ورصد وتحليل التغيرات التي تؤثر على تدفق وسريان المياه، وتوفير بيانات أساسية لتحسين صيانة وتطوير البنية التحتية المائية لنهر النيل، بما يضمن سلامة المنشآت المائية مثل القناطر والقنوات الرئيسية وغيرها.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش