يوم توظيفي مفتوح لجميع المؤهلات.. اعرف فرص العمل المطلوبة
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الشباب والرياضة الإدارة المركزية لتمكين الشباب بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر، عن يوم توظيفي مفتوح لعدد من فرص العمل.
وكشفت وزارة الشباب والرياضة، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات التجارية.
العنوان: بمركز شباب حلمية الزيتون يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحًا وحتى 4 مساءً.
وتطلب الشركة شغل الوظائف التالية:
1. مدير فرع.
2. مدير قسم الأغذية الطازجة.
3. مدير قسم الأغذية الجافة.
4. موظف FMC.
5. مشرف كاشير.
6. كاشير.
7. مشرف دليفري.
8. محضر طلبات.
9. منسق ممرات.
10. منسق مجمدات.
11. بائع عطارة.
12. بائع خضار وفاكهة.
13. مشرف بقالة.
14. بائع بقالة.
15. مشرف لحوم.
16. بائع لحوم (أفرنجي).
17. سائق فيسبا خاصة (يشترط امتلاكه فيسبا أو موتوسيكل).
18. سائق رخصة مهنية (ثانية-ثالثة).
19. موظف أمن.
20. موظف نظافة.
القاهرة (مصر الجديدة - قباء -النزهة - الزيتون - عين شمس- حدائق القبة - منشية البكري - ولي العهد - مؤسسة الزكاة - مدينة نصر - المقطم - التجمع - الفسطاط - المعادي - زهراء المعادي).
متطلبات الوظيفةجميع المؤهلات الدراسية (عالي - متوسط - دون مؤهل),
خبرة ودون خبرة.
الحقوق والمميزاتتأمين طبي عائلي.
فرص ترقية للمتميزين.
دورات تدريبية.
كيفية التقديمعلى الراغبين في التقديم وحضور اليوم التوظيفي ملء الاستمارة التالية والذهاب مباشرا على العنوان والميعاد https://forms.office.com/r/CcaXbC89Rc
العنوان: بمركز شباب حلمية الزيتون يوم الأربعاء 24 أبريل 2024 من الساعة 10 صباحا وحتى 4 مساء.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: يوم توظيفي اليوم التوظيفي المفتوح فرص العمل وظائف وزارة الشباب
إقرأ أيضاً:
محكمة أبوظبي تُلزم شركة بتعويض موظف عن فترة انتظار العمل
خالد الظفيري
أصدرت محكمة أبوظبي العمالية (الابتدائية) حكمًا قضى بإلزام إحدى الشركات التجارية بدفع مبلغ 110 آلاف و400 درهم لموظف تعاقدت معه ولم تمكّنه من مباشرة عمله، وذلك تعويضًا عن رواتبه المستحقة عن مدة امتدت لأربعة أشهر و18 يومًا.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن التأخير في تسليم الموظف عمله يعود إلى تقصير من جانب الشركة، وليس بسبب العامل.
وكان الموظف قد رفع دعوى ضد الشركة مطالبًا بمستحقاته المالية عن الفترة الممتدة من 11 نوفمبر 2024 وحتى 7 أبريل 2025، بإجمالي 120 ألف درهم، موضحًا أنه وقع عقد عمل يتقاضى بموجبه راتبًا شهريًا إجماليًا يبلغ 24 ألف درهم، لكنه بقي دون مباشرة للعمل رغم التزامه بالحضور، في حين استمرت الشركة في المماطلة.
وأوضحت المحكمة أن المستندات الرسمية المرفقة بنظام إدارة القضايا، ومن بينها عقد العمل وتقرير الأجر، تؤكد وجود علاقة تعاقدية بين الطرفين بموجب عقد محدد المدة، مشيرة إلى أن القانون يلزم صاحب العمل بدفع الأجور في مواعيدها وفق اللوائح المعتمدة.
كما شددت على أن عبء إثبات عدم أحقية العامل للأجر يقع على عاتق الشركة، وهو ما لم يتم إثباته بالأوراق أو من خلال تحقيق رسمي.
وانتهت المحكمة إلى أن الموظف يستحق أجره عن كامل المدة المطالب بها، بعد خصم ثمانية أيام إجازة أقر بها، وألزمت الشركة بدفع المبلغ المحكوم به، إضافة إلى الرسوم والمصاريف القضائية، مع رفض باقي الطلبات.