لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية.. قرار جمهوري بتخصيص أراضٍ ناحية شبه جزيرة سيناء
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرار رقم 114 لسنة 2024 بتخصيص جزء من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية شبه جزيرة سيناء، لصالح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، لاستخدامها في نشاط الاستصلاح والاستزراع.
وهذه الأراضي هي: مساحة 42898.16 فدان تقريبا تعادل (۱۸۰۲۰٨٠٣٤ م ) ناحية محافظتي السويس والإسماعيلية شرق القناة).
ومساحة ٣٥١٨٦٤، ١٤ فدان تقريبا تعادل (١٤٧٨١٢٢٤۹۲م٢ ) (يستزرع منها مساحة ٢٠٠ ألف فدان تقريبا ناحية وسط وشمال سيناء.
كما تخصص مساحة ٦٨٤٢٢، ٣٧ فدان تقريبا تعادل (٢٨٧٤٣٠٩٧٨م٢) من المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة ناحية وسط وشمال سيناء لصالح جهاز مستقبل مصر، لاستخدامها في الأنشطة التنموية المختلفة.
نشر القرار في الجريدة الرسمية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التنمية المستدامة قرار جمهوري الاستزراع مملوكة للدولة الأنشطة التنموية
إقرأ أيضاً:
التراخيص والبضائع المجهولة.. عقبات تعترض تنظيم الباعة الجائلين بالشرقية
سلط اجتماع عُقد، بين أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير وفريق عمل تمكين الباعة الجائلين بوزارة الشؤون البلديات والإسكان، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة نجود بنت هذلول بن عبد العزيز آل سعود، الضوء على مجموعة من التحديات الجوهرية التي تشكل عقبات رئيسية أمام جهود تنظيم ودعم هذا القطاع الحيوي.
وتركزت المناقشات بشكل خاص حول إشكالية غياب التراخيص النظامية لعدد كبير من الباعة، وانتشار بيع المنتجات مجهولة المصدر، بالإضافة إلى ظاهرة سوء استغلال المساحات العامة.
أخبار متعلقة أمين الشرقية يتلقى التعازي في وفاة أخيهالشرقية.. توجيه بتسريع تأهيل الطرق ومتابعة دقيقة لملف التشوه البصري-عاجلفرص وممكنات زراعية وحيوانية تعزز استفادة «بيئة الشرقية» من الأصولوخلال اللقاء، الذي حضره عدد من قيادات الأمانة وجاء في إطار بحث الخطط التنفيذية لاستراتيجية تنظيم وتمكين الباعة الجائلين بالمنطقة الشرقية، تم التأكيد على أن هذه التحديات لا تعرقل فقط جهود التحسين والتطوير، بل قد تحمل في طياتها مخاطر متعددة. وأُشير إلى أن انتشار العربات غير المرخصة يُصعّب عمليات الحصر والتنظيم، ويؤثر سلبًا على المشهد الحضري، كما يطرح تساؤلات حول مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والبيئية.
وشكلت قضية ”المنتجات مجهولة المصدر“ محور قلق بارز، حيث تم التنويه إلى أن بيع هذه المنتجات، التي لا تخضع للرقابة ولا يُعرف مصدرها أو مكوناتها بشكل دقيق، يمثل تهديدًا محتملاً لصحة وسلامة المستهلكين.
وأكد المجتمعون أن هذه الممارسة تتطلب تكثيف الجهود الرقابية وحملات التوعية لضمان حماية الجمهور. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } اجتماع أمين الشرقية وفريق عمل تمكين الباعة الجائلين بوزارة الشؤون البلديات والإسكان
استغلال المساحات العامة
كما نوقشت ظاهرة سوء استغلال المساحات العامة من قبل بعض الباعة، الأمر الذي يؤدي إلى إعاقة حركة المرور والمشاة، ويشوه المظهر العام للمدن، ويتنافى مع الأهداف الرامية إلى توفير بيئة حضرية منظمة ومريحة للجميع.
وأُبرزت ضرورة إيجاد حلول توازن بين تمكين الباعة وتوفير أماكن مناسبة لهم، وبين الحفاظ على النظام العام وحقوق كافة أفراد المجتمع في استخدام هذه المساحات.تحديات وإنجازات
وعلى الرغم من استعراض التقدم المحرز في بعض جوانب الاستراتيجية، مثل إصدار التراخيص النظامية وحصر الباعة عبر قواعد بيانات شاملة، وتمكينهم من خلال التأهيل والتدريب، وحتى الإشادة بتجربة المنطقة الشرقية في سرعة الاستجابة وتجهيز مواقع بيع نموذجية كسوق الحب والواجهة البحرية، إلا أن هذه التحديات الأساسية ظلت تفرض نفسها كعقبات تتطلب معالجة جذرية وشاملة.
وأكد أمين المنطقة الشرقية، المهندس فهد الجبير، استمرار الأمانة في دعم المبادرة، مشددًا على الأهمية البالغة لتفعيل الأدوار التشاركية بين كافة الجهات المعنية.
وشدد على أن تجاوز هذه العقبات المتمثلة في غياب التراخيص وانتشار المنتجات غير الموثوقة وسوء استخدام الأماكن العامة، هو أمر حاسم لضمان نجاح الاستراتيجية، وتحقيق أهدافها في تمكين الفئات الأشد حاجة، وتعزيز المظهر الحضري، وتحويل الأسواق العشوائية إلى نماذج حضارية منظمة تدعم الاقتصاد المحلي وتضمن سلامة وجودة ما يُقدم للمستهلك.
وتأتي هذه الجهود والمناقشات ضمن مساعي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لتطوير منظومة العمل البلدي وتحقيق التنمية المستدامة، مع التركيز على أن نجاح استراتيجيات تمكين الفئات المنتجة وتحسين البيئة الحضرية مرهون بالقدرة على مواجهة مثل هذه التحديات بفعالية.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل