مواطنون لـرؤيا: شارع الخدمات الموازي لطريق المطار يشكل هاجسًا مرعبًا - تقرير
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الأشغال: الإشارات الإرشادية والتحذيرية تغطي متطلبات الطريق مختصون: وجوب إعادة استخدام الطريق مسربًا واحدًا
منذ تحويل شارع الخدمات إلى اتجاهين في عام 2023، لم تنته معاناة بعض السائقين من الارباكات المرورية، خاصةً نتيجة لضعف الالتزام بالأولويات المرورية. بالإضافة إلى ذلك، لا تقي الحواجز البلاستيكية بين المسربين من تحرك السائقين بعكس اتجاه السير، مما يسبب حوادث شبه يومية.
اقرأ أيضاً : تدهور صهريج محروقات وانقلابه على طريق المطار - فيديو وصور
أعصابٌ مشدودة وتوجس خشية التورط بحادث سير على غفلة، هذا حال معظم من يسلك هذا المقطع على امتداد أربعة كيلو مترا نهاية طريق المطار، قرب متنزه غمدان، بحسب حديث "رؤيا" مع عدة مواطنين.
مواطنون أعربوا لـ"رؤيا" بشعورهم بوجود أخطاء في التخطيط وتحديدا ما يتعلق بالنفق الواصل بين المنطقة الغربية والشرقية نهاية طريق المطار بالقرب من متنزه غمدان، وذلك لانعدام الرؤية الواضحة للخارجين من النفق وتحديدا باتجاه اليمين مما تسبب بحوادث السير في هذه المنطقة، بالإضافة الى اصطفاف المركبات غير المبرر في المنطقة خلال الفترات المسائية، كما أنهم لا يميزون بين الاتجاهات إذا ما كان الطريق باتجاه أو باتجاهين.
وهنا كان السؤال يدور حول إذا ما أخطأ المخطِط في قرار تعديل مسارات هذا الشارع الثانوي بحيث بات مغذيا رئيسا لطريق المطار بعد أن كان رديفا؟ وكيف يمكن تدارك التخطيط المنقوص؟
حادث سير في شارع الخدمات الموازي لطريق المطار.. عنوان خبر أصبح اعتياديا على مسامع المواطنين، وتحديدا سالكي هذا الطريق، الذي بات يشكل هاجسا مرعبا لسالكيه يتطلب تركيزا عاليا نتيجة تغيير اتجاهات السير أمام السائقين من اتجاهين الى اتجاه واحد.
طرق الخدمة التي وضعت لتسهيل مرور المركبات، باتت أحد أسباب الاكتظاظ بحسب مواطنين وسائقين، على امتداد أربعة كيلومترات، وأكد مواطنون أن أولوية المرور غائبة والإشارات لا تجدي نفعا.
رصد شكاوىالشكاوى التي حملتها "رؤيا" على ألسنة المواطنين لوزارة الأشغال العامة، جاء الرد عليها بالتأكيد على أن الإشارات الإرشادية والتحذيرية تغطي متطلبات الطريق، بحسب مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس وسيم العدوان.
وأضاف العدوان أن الوزارة قامت في المرحلة الأولى بفصل طريق الخدمة للاتجاه الغربي من طريق المطار بطول وصل الى ما يقارب 4 كيلو متر، وأن المرحلة الثانية كانت بفصل الطريق الشرقي وبذات المسافة، مبينا أن هذه المناطق جاءت نتيجة دراسات مرورية باحتياجات أهالي المنطقة حتى يكون هذا الطريق باتجاهين.
العناصر الإرشاديةوأضاف العدوان أن الوزارة قامت بوضع المقاطع الخرسانية في الأماكن المحددة بالاضافة الى الاعمدة البلاستيكية القابلة للطي على امتداد المسافة، وان جميع الإشارات الموجودة في المنطقة تغطي الاحتياج المروري لمستخدمي هذه الطرق.
وأكد العدوان أن الوزارة تقوم وبشكل مستمر بتعزيز العناصر الارشادية على الطريق، وذلك نتيجة الحوادث المرورية وبعض الاعتداءات التي تمارس على الأعمدة البلاستيكية.
وبين العدوان أن المنطقة ليست بحاجة إلى إشارات مرورية، لكن بعض السلوكيات المستخدمة من سالكي هذه الطرق يتسبب في ازدحامات، كما أن البعض يقوم بالالتفاف من مناطق غير مسموحة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث والتي تنتج في أغلبها عن السرعات العالية والعبور من اماكن غير مسموح بها، علما أن الطريق يوجد عليه مطبات للحد من السرعة وأشارت إلزامية وتحذيرية.
ومع تبادل اللوم بين الوزارة والمواطنين، يرجح رأي آخر من أصحاب الاختصاص، بوجوب اعتماد هذا الطريق رديفا لطريق المطار وليس مغذيا لها.
أكد المهندس المعماري والتخطيط الحضري أنس العزايزة أن الطريق الخدمي يجب أن يكون رديفا لطريق المطار، وليس مغذيا له.
"انسيابية حركة السير"وشدد على أن يكون الطريق باتجاه واحد لكل مسرب بالاضافة الى السرعات والمسارب المحددة بحيث تكون منفصلة للتسارع والتباطؤ للداخلين إلى شارع المطار او الخارجين منها حتى تكون حركة السير انسيابية.
وأكد العزايزة لـ"رؤيا" وجوب أن تكون الشواخص المرورية واضحة للقادمين من أماكن التجمعات السكنية باتجاه شارع الخدمات، مبينا أنه أثناء تنفيذ شارع الخدمات كان يجب أن يكون موازيا لكل مسرب من مسارب شارع المطار، وبالتالي أن هذا الأمر لا يمنع أن يكون كل طريق مخصص باتجاه واحد مع وجود تقاطعات واضحة ومهمة.
وأضاف أن بقاء الشارع باتجاهين في بعض المناطق واتجاه واحد في مناطق اخرى فان ذلك يخلق نوع من التشويش على السائقين يتطلب منهم التركيز بشكل أكبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ادارة السير الطرق حالة الطرق ابرز الحوادث الحوادث في الأردن شارع الخدمات طریق المطار العدوان أن أن یکون
إقرأ أيضاً:
مواطنون يتساءلون: حظر مكالمات "واتساب" إلى متى؟!
◄ القرني: رفع الحظر ضروري في ظل التطور التقني السريع
◄ الخوالدي: حظر بعض الخدمات يعطي انطباعا سلبيا حول مواكبة التطوّر الرقمي
◄ المربوعي: تنظيم الاتصالات خيار أفضل من الحظر الكامل
◄ المقبالي: رفع الحظر يُعزز حرية المستخدم في التواصل
◄ العجمي: هيئة تنظيم الاتصالات تشجع البدائل التي تمتثل للقوانين المحلية
◄ البروانية: استمرار الحظر يزيد من التحديات أمام الأفراد وفي قطاع التعليم
الرؤية- فاطمة البادية- أسرار الزكوانية
عبَّر عدد من المواطنين عن استيائهم من تطبيق هيئة تنظيم الاتصالات نظام الحظر على خدمة المُكالمات في تطبيق الواتساب، موضحين أنه لم ينجح فعلياً في القيام بدوره إذ إن أغلب المستخدمين يتجاوزون الحظر باستخدام أدوات VPN، والتي بدورها تشكل خطرا على الخصوصية وأمن المعلومات.
وأشاروا- في تصريحات لـ"الرؤية"- إلى أن موضوع حظر مكالمات الواتساب في سلطنة عمان من القضايا التقنية التي لا تزال تثير الجدل، خصوصًا في ظل الطفرات المتسارعة في عالم الاتصال الرقمي، والاعتماد المتزايد على تطبيقات الإنترنت، كوسيلة أساسية للتواصل الشخصي والمهني على حد سواء.
ويرى محمد القرني أن هذا الحظر لم يعد يوجد له مبرر منطقي في السياق الحالي، موضحًا أن العذر السابق لتطبيق الحظر والمتمثل في تأثير المكالمات عبر الإنترنت على الإيرادات الناتجة عن المكالمات الدولية قد تجاوزه الزمن؛ إذ إن معظم شركات الاتصالات في السلطنة أصبحت تروّج بشكل كبير لباقات الإنترنت، وتعزّز من خدمات البيانات أكثر من خدمات الاتصال التقليدية.
ويضيف: "المستخدمون حالياً استبدلوا خدمة الاتصال الدولي بالاتصال عبر التطبيقات، ويعود ذلك إلى التكلفة المنخفضة وسهولة الاستخدام وجودة الصوت".
ويوضح: "أي حظر تقني يطبق على شبكة الإنترنت لا يمر دون تبعات، ويكون بعض المستخدمين مجبورين على استخدام تطبيقات بديلة وتطبيقات كسر الحظر، مما يؤثر سلباً على أداء الشبكة العامة".
ويؤكد القرني: "فتح باب المكالمات عبر الواتساب لا يُعد خسارة بقدر ما هو بوابة لفرص اقتصادية جديدة، مثل دعم الشركات المتوسطة والصغيرة، وتسهيل تواصل العملاء، دون الحاجة إلى الوسائل التقليدية، ونحن الآن في عصر التحول الرقمي، ورفع الحظر عن وسائل الاتصال الحديثة يجب أن يُنظر إليه كخطوة طبيعية في مسار التقدّم، لا كخطر يهدد المصالح الاقتصادية"، مضيفاً أن التقدم الحقيقي هو توازن المصالح الاقتصادية مع احتياجات الناس وحقوقهم في مواكبة التطور، وقد حان الوقت لإعادة النظر في هذا الحظر، ومواكبة الانفتاح الرقمي مع الالتزام بضوابط تحفظ التوازن دون تقييد حق الإنسان في التواصل.
من جانبه، يؤيد أحمد الخوالدي رفع الحظر عن مكالمات الواتساب، مشيراً إلى أن الإنترنت اليوم أصبح وسيلة اتصال أساسية، إذ إن معظم الباقات تعتمد على الإنترنت.
ويؤكد الخوالدي أن الواتساب لم يعد وسيلة للترفيه فحسب، إنما هو وسيلة للاتصال الدولي، وخاصة لشريحة كبيرة من المجتمع، لافتاً إلى أن حظر مثل هذه الخدمات يعكس انطباعاً سلبياً عن مواكبة الدولة للتحول الرقمي، بالإضافة إلى أن أي تقييد في الوصول للإنترنت يقلل من ثقة المستخدم.
ومن الناحية التعليمية والأكاديمية، يوضح الخوالدي فعالية مكالمات الواتساب في التواصل بين الطلبة والأكاديميين والمرونة الرقمية مطلوبة في البيئة التعليمية، إذ يعتمد الطلبة على المكالمات الصوتية ومكالمات الفيديو لمناقشة المشاريع، والاستفسارات الأكاديمية، والإشراف على الأبحاث، خصوصاً طلبة الدراسات العليا أو الدارسين في الخارج.
ويلفت الخوالدي إلى أن خدمة المكالمات عبر الواتساب توفر تواصلاً لحظياً يساعد على حل المشكلات بشكل فوري، بدلاً من انتظار رسائل البريد الإلكتروني أو المواعيد الرسمية، إضافة إلى التعلم عن بعد أو تعذر الحضور، وذلك لضمان استمرارية العملية التعليمية، مضيفا: "الانفتاح التقني والتواصل السلس يعكس صورة حديثة عن سلطنة عمان ورفع الحظر يعد خطوة ذكية لتعزيز بيئة التعلم الرقمية وما دام لا يوجد ضرر واضح، والناس يحتاجون إلى هذه الخدمة، فمن الأفضل رفع الحظر وإتاحة المجال لاستخدام خدمة الاتصال عبر الواتس".
وفي السياق، يبيّن محمد المربوعي أن حظر مكالمات الواتساب وغيره من البرامج لم يعد منطقياً، موضحاً أن رفع الحظر يخدم المواطن والمقيم وقطاع الأعمال والاقتصاد الرقمي، إذ إن التحول الرقمي يتطلب حرية الوصول للتقنيات.
ويكشف المربوعي عن بعض الأسباب التي تدعم رأيه برفع الحظر، قائلاً "أصبح العالم يتجه نحو الاتصال الرقمي، ومن المهم أن نواكب هذا التوجه لنحقق التحول الرقمي الذي تطمح له سلطنة عمان في رؤية "عمان 2040"، وفي رأيي أن تنظيم الاتصالات أفضل من الحظر، لأن الدول التي رفعت الحظر قادرة على مراقبة وتنظيم الاتصالات، بدلاً من اضطرار الناس لاستخدام أدوات غير رسمية".
أما إسماعيل بن راشد المقبالي فيقول: "العالم اليوم يتجه نحو الانفتاح الرقمي، حيث إن وسائل الاتصال أصبحت ضرورة، والمستخدم العماني يعتمد على هذه الوسائل في مجالات العمل، والتعليم، والتواصل".
ويضيف المقبالي أن الحظر لم ينجح في منع المكالمات فعلياً، إذ إن أغلب المستخدمين تجاوزوه باستخدام التطبيقات البديلة، ولذلك فإنَّ رفع الحظر يسهم في تعزيز حرية المستخدم، وتحسين صورة سلطنة عمان في ملف التحول الرقمي، إضافة إلى دعم البنية الاقتصادية المبنية على الشفافية والانفتاح.
من جهة أخرى، يؤكد حسن العجمي مؤسس "إسناد"، أن هيئة تنظيم الاتصالات تقوم بدورها التنظيمي من خلال تنظيم خدمات الاتصال عبر الإنترنت (VoIP)، مثل مكالمات الواتساب وغيره، من خلال فرض ترخيص رسمي للشركات التي تقدّم هذه الخدمات داخل سلطنة عُمان.
ويبيّن أنه من واجب الهيئة أن تقوم بحماية مصالح الشركات المرخصة، والتي تلتزم بالسياسات والأطر التنظيمية والتشغيلية والإجراءات، إضافة إلى ضبط المحتوى الإلكتروني وضمان امتثال جهات أجنبية للقوانين، كالحصول على ترخيص كمشغل حسب الفئة، والالتزام بالقوانين المحلية، والتوافق مع متطلبات حماية البيانات وأمن المعلومات، والهيئة أن الهيئة تشجع البدائل المحلية التي تمتثل لهذه القوانين، والذي بدوره يعد أكثر تنظيماً.
ومن ناحية الأمن والسيادة الرقمية، ذكر العجمي أن الجانب الرقابي مهم جداً في ظل نمو الاعتماد على التكنولوجيا في الاتصالات ونقل البيانات، إلى جانب أهمية خضوع جميع وسائل الاتصال للرقابة، محذرا من استخدام بعض تطبيقات الاتصال في أعمال تعقب البيانات أو الاختراق، أو استخدامها في الأعمال الإرهابية والتخريبية، ولذلك يُطلب من هذه التطبيقات الحصول على تراخيص وضمانات أمنية.
ويوضح العجمي: "الأمر ليس حظر دائم لمكالمات الواتساب، إنما ينفّذ بشكل تدريجي حسب مدى التزام الشركات الخارجية بالترخيص، ومزود خدمات الإنترنت والاتصالات المحلية، أو عبر الإنترنت في سلطنة عمان يجب عليهم الالتزام بالقوانين المحلية في إطار تنظيمي شامل. ومسألة رفع الحظر عن الاتصالات عبر الواتساب وغيره دون الحصول على ترخيص رسمي، أو دون الالتزام بالقوانين المحلية قد يكون له عواقب أمنية وخيمة".
وترى أسماء بنت عبدالله البروانية أن حظر الاتصال عبر الواتساب في السلطنة قد يعود إلى عدة أسباب محتملة، منها ما يتعلق بالجوانب الأمنية والاقتصادية، فمن الناحية الأمنية، تشير إلى أن التشفير الكامل لمكالمات واتساب قد يصعّب من مهمة الجهات المختصة في مراقبة الاتصالات وتتبعها، أما من الناحية الاقتصادية، فتعتقد أن شركات الاتصالات تعتمد على عائدات المكالمات المحلية والدولية، والتي تساهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد، وأن السماح بالمكالمات المجانية قد يؤثر سلباً على أرباح هذه الشركات وبالتالي على الاقتصاد الوطني.
وأضافت البروانية أن هذا الحظر يؤثر أيضاً على جودة الإنترنت، إذ إن حظر بعض الخدمات يؤدي إلى الضغط على الشبكة ويؤثر على كفاءتها وسرعتها. وختمت برأيها المؤيد لرفع الحظر، مؤكدة أن استمرار الحظر لا يخدم المصلحة العامة في العصر الرقمي، بل يضيف تحديات جديدة أمام الأفراد وقطاع الأعمال ومجال التعليم.
مسؤول أممي يرجح عودة ملايين الأفغان لبلادهم ويحذر من التداعيات