مواطنون لـرؤيا: شارع الخدمات الموازي لطريق المطار يشكل هاجسًا مرعبًا - تقرير
تاريخ النشر: 17th, April 2024 GMT
الأشغال: الإشارات الإرشادية والتحذيرية تغطي متطلبات الطريق مختصون: وجوب إعادة استخدام الطريق مسربًا واحدًا
منذ تحويل شارع الخدمات إلى اتجاهين في عام 2023، لم تنته معاناة بعض السائقين من الارباكات المرورية، خاصةً نتيجة لضعف الالتزام بالأولويات المرورية. بالإضافة إلى ذلك، لا تقي الحواجز البلاستيكية بين المسربين من تحرك السائقين بعكس اتجاه السير، مما يسبب حوادث شبه يومية.
اقرأ أيضاً : تدهور صهريج محروقات وانقلابه على طريق المطار - فيديو وصور
أعصابٌ مشدودة وتوجس خشية التورط بحادث سير على غفلة، هذا حال معظم من يسلك هذا المقطع على امتداد أربعة كيلو مترا نهاية طريق المطار، قرب متنزه غمدان، بحسب حديث "رؤيا" مع عدة مواطنين.
مواطنون أعربوا لـ"رؤيا" بشعورهم بوجود أخطاء في التخطيط وتحديدا ما يتعلق بالنفق الواصل بين المنطقة الغربية والشرقية نهاية طريق المطار بالقرب من متنزه غمدان، وذلك لانعدام الرؤية الواضحة للخارجين من النفق وتحديدا باتجاه اليمين مما تسبب بحوادث السير في هذه المنطقة، بالإضافة الى اصطفاف المركبات غير المبرر في المنطقة خلال الفترات المسائية، كما أنهم لا يميزون بين الاتجاهات إذا ما كان الطريق باتجاه أو باتجاهين.
وهنا كان السؤال يدور حول إذا ما أخطأ المخطِط في قرار تعديل مسارات هذا الشارع الثانوي بحيث بات مغذيا رئيسا لطريق المطار بعد أن كان رديفا؟ وكيف يمكن تدارك التخطيط المنقوص؟
حادث سير في شارع الخدمات الموازي لطريق المطار.. عنوان خبر أصبح اعتياديا على مسامع المواطنين، وتحديدا سالكي هذا الطريق، الذي بات يشكل هاجسا مرعبا لسالكيه يتطلب تركيزا عاليا نتيجة تغيير اتجاهات السير أمام السائقين من اتجاهين الى اتجاه واحد.
طرق الخدمة التي وضعت لتسهيل مرور المركبات، باتت أحد أسباب الاكتظاظ بحسب مواطنين وسائقين، على امتداد أربعة كيلومترات، وأكد مواطنون أن أولوية المرور غائبة والإشارات لا تجدي نفعا.
رصد شكاوىالشكاوى التي حملتها "رؤيا" على ألسنة المواطنين لوزارة الأشغال العامة، جاء الرد عليها بالتأكيد على أن الإشارات الإرشادية والتحذيرية تغطي متطلبات الطريق، بحسب مدير إدارة الطرق في وزارة الأشغال العامة والإسكان المهندس وسيم العدوان.
وأضاف العدوان أن الوزارة قامت في المرحلة الأولى بفصل طريق الخدمة للاتجاه الغربي من طريق المطار بطول وصل الى ما يقارب 4 كيلو متر، وأن المرحلة الثانية كانت بفصل الطريق الشرقي وبذات المسافة، مبينا أن هذه المناطق جاءت نتيجة دراسات مرورية باحتياجات أهالي المنطقة حتى يكون هذا الطريق باتجاهين.
العناصر الإرشاديةوأضاف العدوان أن الوزارة قامت بوضع المقاطع الخرسانية في الأماكن المحددة بالاضافة الى الاعمدة البلاستيكية القابلة للطي على امتداد المسافة، وان جميع الإشارات الموجودة في المنطقة تغطي الاحتياج المروري لمستخدمي هذه الطرق.
وأكد العدوان أن الوزارة تقوم وبشكل مستمر بتعزيز العناصر الارشادية على الطريق، وذلك نتيجة الحوادث المرورية وبعض الاعتداءات التي تمارس على الأعمدة البلاستيكية.
وبين العدوان أن المنطقة ليست بحاجة إلى إشارات مرورية، لكن بعض السلوكيات المستخدمة من سالكي هذه الطرق يتسبب في ازدحامات، كما أن البعض يقوم بالالتفاف من مناطق غير مسموحة مما يؤدي إلى وقوع الحوادث والتي تنتج في أغلبها عن السرعات العالية والعبور من اماكن غير مسموح بها، علما أن الطريق يوجد عليه مطبات للحد من السرعة وأشارت إلزامية وتحذيرية.
ومع تبادل اللوم بين الوزارة والمواطنين، يرجح رأي آخر من أصحاب الاختصاص، بوجوب اعتماد هذا الطريق رديفا لطريق المطار وليس مغذيا لها.
أكد المهندس المعماري والتخطيط الحضري أنس العزايزة أن الطريق الخدمي يجب أن يكون رديفا لطريق المطار، وليس مغذيا له.
"انسيابية حركة السير"وشدد على أن يكون الطريق باتجاه واحد لكل مسرب بالاضافة الى السرعات والمسارب المحددة بحيث تكون منفصلة للتسارع والتباطؤ للداخلين إلى شارع المطار او الخارجين منها حتى تكون حركة السير انسيابية.
وأكد العزايزة لـ"رؤيا" وجوب أن تكون الشواخص المرورية واضحة للقادمين من أماكن التجمعات السكنية باتجاه شارع الخدمات، مبينا أنه أثناء تنفيذ شارع الخدمات كان يجب أن يكون موازيا لكل مسرب من مسارب شارع المطار، وبالتالي أن هذا الأمر لا يمنع أن يكون كل طريق مخصص باتجاه واحد مع وجود تقاطعات واضحة ومهمة.
وأضاف أن بقاء الشارع باتجاهين في بعض المناطق واتجاه واحد في مناطق اخرى فان ذلك يخلق نوع من التشويش على السائقين يتطلب منهم التركيز بشكل أكبر.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: ادارة السير الطرق حالة الطرق ابرز الحوادث الحوادث في الأردن شارع الخدمات طریق المطار العدوان أن أن یکون
إقرأ أيضاً:
الاستثمار بدل العقوبات.. هل يمكن أن يشكل برنامج إيران النووي فرصة لأميركا؟
ظهرت فكرة جريئة أثناء المفاوضات النووية الأميركية الإيرانية الجارية: ماذا لو لم تحاول الولايات المتحدة احتواء البرنامج النووي الإيراني فحسب، بل ساعدت في بنائه أيضا؟
وقالت الكاتبة فينا علي خان -في تقرير نشرته مجلة "فورين بوليسي" الأميركية- إن هذه الفكرة تستهدف مباشرة غريزة الرئيس الأميركي دونالد ترامب في عقد الصفقات، والتي تجلت بوضوح خلال زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2البلقان على صفيح ساخن.. عودة ترامب وصراع التوازنات الإقليميةlist 2 of 2المواجهة الهندية الباكستانية.. نزاع مزمن على حافة النوويend of listوفي مقال رأي كتبه وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بصحيفة واشنطن بوست في أبريل/نيسان الماضي قال إن اتفاقا نوويا جديدا قد يفتح الباب أمام الشركات الأميركية للاستفادة مما وصفها بفرصة اقتصادية بقيمة "تريليون دولار" في بلد يضم أحد أكبر احتياطيات النفط والغاز في العالم.
كما نشر عراقجي نص خطاب كان قد أعده لإلقائه في مؤسسة كارنيغي للسلام الدولي (قبل أن تلغى الفعالية) استعرض فيه خطط إيران لبناء ما لا يقل عن 19 مفاعلا نوويا جديدا، وطرح فكرة الاستثمار الأميركي، مشيرا إلى أن السوق المحلية الإيرانية قد تسهم في "إنعاش الصناعة النووية المتعثرة في الولايات المتحدة".
هذا العرض لم يكن مجرد غصن زيتون دبلوماسي، بل كان نداء محسوبا يتماشى مع أسلوب ترامب التفاوضي المفضل القائم على المعاملات والمخاطرة العالية والعناوين اللافتة.
إعلانوقد قدّم العرض فرصة لواشنطن لخلق وظائف وآليات تحقق صارمة مقابل تخفيف العقوبات ومنح طهران حق الوصول إلى التكنولوجيا، في محاولة من إيران لتحويل المواجهة الممتدة منذ عقود إلى تعاون اقتصادي متبادل.
وأشارت الكاتبة إلى أن الرسالة الأساسية التي وجهها عراقجي إلى ترامب كانت إستراتيجية، حيث أعاد تأطير البرنامج النووي الإيراني ليس كتهديد أمني، بل كأصل اقتصادي، فترامب يستجيب للأرقام الكبيرة والصفقات الكبرى، والفكرة هي أنه إذا وُعِد بوظائف للأميركيين واتفاق يترك إرثا تاريخيا فقد يكون أكثر قبولا لتنفيذ هذه الصفقة.
لكن هذا الاقتراح -حسب الكاتبة- ليس حديث العهد تماما، إذ سبق أن أجريت مناقشات مماثلة خلال مفاوضات الاتفاق النووي في عام 2015 (المعروف بخطة العمل الشاملة المشتركة) الذي انسحب منه ترامب عام 2018.
ومن خلال التلويح مجددا بفرصة اقتصادية مرتبطة بالاستثمار في قطاعها النووي تختبر طهران مدى قدرة الإدارة الأميركية على تحمّل المخاطر السياسية في وقت يعيد فيه ترامب صياغة قواعد الدبلوماسية، على أمل أن ينظر بخلاف أسلافه إلى المحادثات النووية من زاوية المكاسب المتبادلة.
ومن منظور تاريخي، ليست هذه الفكرة مستبعدة تماما، ذلك أن الصناعة النووية الإيرانية نشأت بدعم أميركي، ففي عام 1957 وتحت مظلة برنامج الرئيس دوايت آيزنهاور "الذرة من أجل السلام" -وهي مبادرة ضمن سياق الحرب الباردة تهدف إلى تعزيز الاستخدام السلمي للطاقة النووية في الدول الحليفة- ساعدت الولايات المتحدة طهران على إطلاق أول برنامج نووي لها.
وبعد عقد من الزمن أنشأت واشنطن مفاعلا بحثيا بقدرة 5 ميغاواطات داخل حرم جامعة طهران لا يزال يعمل حتى اليوم، وقد زودت إيران بيورانيوم عالي التخصيب لتشغيله.
جزئيا، يرجع الدافع الحالي لإيران نحو التعاون الاقتصادي مع الغرب إلى إحباطها من محدودية المكاسب التي حققتها عبر "التوجه شرقا"، فقد علقت طهران آمالا كبيرة على تعزيز علاقاتها المتعمقة مع الصين وروسيا لدعم قدرتها على مواجهة العقوبات الأميركية، وتطوير ما تسميه "اقتصاد المقاومة" المبني على الاعتماد الذاتي.
إعلانلكن هذه الرؤية لم تتحقق كما كان مأمولا، إذ لا تزال العقوبات تخنق التجارة وتثني المستثمرين وتعرقل مشاريع الشراكة.
وتعتبر روسيا الشريك النووي الأكثر استقرارا لإيران، حيث توفر شركة "روس آتوم" الوقود والدعم الفني لمحطة بوشهر، وتعمل على بناء وحدتين إضافيتين تحت إشراف دولي، لكن الشركة الروسية تتوخى الحذر في توسيع التعاون النووي لتفادي العقوبات الأميركية الثانوية التي قد تهدد مشاريعها العالمية.
وأشارت الكاتبة إلى أن الصين قلصت تعاونها النووي مع إيران -خصوصا في مجالات التخصيب وإعادة المعالجة- نتيجة الضغوط الأميركية، مما دفع شركات مثل المؤسسة الوطنية النووية الصينية إلى التردد في التوسع.
وحسب ما يوضحه عباس عراقجي، فإن هدف إيران لا يقتصر على جذب استثمارات ضخمة فورا، بل يشمل رفع العقوبات واكتساب المعرفة والاندماج مجددا في الاقتصاد العالمي.
ويعتقد صانعو القرار الإيرانيون أن دخول الشركات الأميركية السوق النووية الإيرانية سيحفز الأوروبيين والآسيويين على اللحاق بها.
انتقادات أميركيةلكن هذه الرؤية تواجه انتقادات داخلية من المتشددين وبعض الوسطية الذين يرون في الانفتاح على الغرب خيارا ساذجا في ظل العقوبات المستمرة والفساد وغياب بيئة تنظيمية مستقرة.
ويرى بعض المسؤولين الإيرانيين أن عهد ترامب يوفر فرصة نادرة يجب استغلالها، ولا سيما مع وجود كبير مفاوضيه ستيف ويتكوف الذي يفتقر إلى خبرة سابقيه.
ويعتقد عباس عراقجي أن عروضا بعقود بمليارات الدولارات قد تغري الفريق الأميركي.
وقالت الكاتبة إن طهران تعتبر برنامجها النووي اليوم أداة ردع حيوية في ظل تراجع "محور المقاومة"، في حين يعارض الجمهوريون -بمن فيهم ترامب- استمرار تخصيب اليورانيوم.
لكن محللين مثل ريتشارد نيفيو يرون أن إيران تستغل قلة خبرة الفريق الأميركي وتغريه بصفقة "براقة" قد تجذب ترامب رغم المخاطر التي تنطوي عليها.
من جهتها، لم تحدد إيران التنازلات المحتملة بشأن أجهزة الطرد المركزي في أي اتفاق نووي، ومن غير المرجح أن تسمح بدخول خبراء أميركيين إلى منشآت حساسة مثل منشأة نطنز النووية بسبب مخاوف التجسس، وترفض تفكيك بنيتها التحتية للتخصيب، حيث تحتفظ بعدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي لإنتاج مواد انشطارية عسكرية.
وتعتمد طهران في طرحها على خلق زخم سياسي عبر التعاون التجاري لمنع انسحاب واشنطن من الاتفاق.
إعلانووفقا لنيفيو، فإن إيران مستعدة لشراكة مالية، لكنها ترفض شراكة تقنية تتيح دخول الأميركيين إلى منشآتها النووية.
وأضافت الكاتبة أن الجانب الأميركي يواجه عقبات ضخمة أمام أي محاولة تعاون اقتصادي، أبرزها عزل النظام المصرفي الإيراني بسبب إدراجه في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي، إضافة إلى سوء الإدارة والفساد والعقوبات المتراكمة، مما يجعل الشركات الأجنبية تواجه مخاطر قانونية ومخاطر سمعة وعقوبات أميركية مستمرة.
كما يواجه البيت الأبيض معارضة قوية من الكونغرس الجمهوري الذي يرفض شرعية التخصيب النووي الإيراني ويدين فكرة دعم منشآت مثل نطنز بأموال أميركية، مما قد يقضي على أي مقترح في مهده.
في المقابل، هناك مقترح أكثر توازنا قدمه دبلوماسيون إيرانيون لإنشاء تحالف إقليمي لتخصيب اليورانيوم يشمل السعودية ودولا خليجية أخرى، لكن الرياض تفضل تطوير برنامجها النووي بدعم أميركي مباشر.
ويشير الخبير الاقتصادي إسفنديار باتمانغليج إلى أن البنية التحتية الإيرانية قد تؤهلها للمساهمة في سلسلة إمداد نووية خليجية مستقبلية تغذي مفاعلات المنطقة، بما فيها السعودية، لكن تحقيق ذلك يتطلب إرادة سياسية مشتركة.
وتعي طهران ضعف فرص دخول الشركات الأميركية إلى برنامجها النووي، لكنها تأمل أن يعيد مجرد طرح الفكرة تحريك الحوار ويجذب اهتمام ترامب عبر المصالح الاقتصادية.