الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الفنزويلي، مشيرة إلى فشل الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وتدل هذه الخطوة على اعتراف إدارة بايدن بأن تخفيف العقوبات السابقة لم يحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في تشجيع الممارسات الانتخابية العادلة في فنزويلا.
ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على الرغم من بعض التقدم، واصلت حكومة مادورو مضايقة وقمع الشخصيات المعارضة والمجتمع المدني، مما أدى إلى تقويض مصداقية العملية الانتخابية. ويأتي قرار إعادة فرض العقوبات بعد أن منعت إدارة مادورو مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح واعتقلت أعضاء فريق حملتها، مما أدى إلى تعطيل المشهد الانتخابي.
وفي حين أن العقوبات المعاد فرضها يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، فإن الولايات المتحدة ستسمح لشركة شيفرون بالحفاظ على مشروعها المشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، والتي ساهمت في زيادة إنتاج النفط. يعكس هذا القرار توازنًا دقيقًا من جانب إدارة بايدن، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الأوسع نطاقًا لمزيد من عزل فنزويلا اقتصاديًا.
وعلى الرغم من التوترات، أعرب مادورو عن استعداده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا على المفاوضات الأخيرة بين المبعوثين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك. ومع ذلك، تظل إدارة بايدن حذرة، وحذرة من تصاعد التوترات التي قد تدفع فنزويلا إلى الاقتراب من روسيا والصين وتؤدي إلى تفاقم الهجرة نحو الولايات المتحدة.
وشهدت فنزويلا، التي كانت ذات يوم منتجًا رئيسيًا للنفط العالمي، انخفاضًا في إنتاجها النفطي في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة والعقوبات. وفي حين أدت تدابير الإغاثة المؤقتة إلى زيادة متواضعة في الإنتاج، فإن التأثير طويل المدى للعقوبات المشددة على قطاع النفط يمكن أن يعيق جهود التعافي في فنزويلا.
وعلى الرغم من التحديات، أبدت شركات الطاقة اهتماما باحتياطيات النفط الفنزويلية، مع توقيع اتفاقيات لصفقات محتملة. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الاتفاقيات لا يزال غير مؤكد مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات على قطاع النفط.
تعكس إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو، مما يسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بالموازنة بين المصالح الجيوسياسية والمخاوف الإنسانية والاعتبارات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
الحلبوسي ينتصر للسيطرة الاتحادية على الموارد.. وأربيل تشتعل غضبا من مقترحاته
5 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتصاعد التوتر بين بغداد وأربيل مع اقتراح رئيس البرلمان العراقي السابق محمد الحلبوسي «خريطة طريق» لحل الخلافات المزمنة حول إدارة الموارد النفطية والمالية.
وتثير مقترحاته غضب شخصيات سياسية كردية بارزة ترى فيها «تجاوزاً دستورياً» وميلاً للمركزية.
ويقترح الحلبوسي حصر استخراج وتسويق النفط والغاز والثروات الطبيعية بصلاحيات الحكومة الاتحادية، إلى جانب إدارة المنافذ الحدودية والرسوم الجمركية لمنع التهريب، مع توزيع التخصيصات المالية وفق التمثيل السكاني بنسبة متفق عليها للإقليم والمحافظات المنتجة.
ويثير هذا الاقتراح ردود فعل حادة في إقليم كردستان، حيث يهاجم وزير الخارجية الأسبق هوشيار زيباري مقترحات الحلبوسي، ويعتبرها تفسيراً «رغبوياً» للدستور، بينما يصف النائب ماجد شنكالي المقترحات بـ«المغالطة» ومحاولة لإرضاء «عرابين جدد»، مشيراً إلى أن الدستور يوضح توزيع الصلاحيات بشأن النفط والمنافذ الحدودية.
ويستند الأكراد إلى المادة 112 من الدستور العراقي لعام 2005، التي تنص على إدارة مشتركة للنفط والغاز من الحقول الحالية بين الحكومة الاتحادية والأقاليم، معتبرين أن الحقول غير المستخرجة تقع ضمن صلاحياتهم.
ويعود الخلاف إلى عقود نفطية أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات أجنبية منذ 2007، والتي اعتبرتها المحكمة الاتحادية العراقية في 2022 غير دستورية، مطالبة أربيل بتسليم إمدادات النفط إلى بغداد.
وتفاقم الخلاف بسبب قطع بغداد حصة الإقليم من الميزانية عام 2014، رداً على تصدير النفط عبر تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية، مما أثر على حصص العراق في أوبك. وتشير تقارير إلى أن احتياطي نفط كركوك قد يصل إلى 60 مليار برميل، لكن جزءاً كبيراً منه غير قابل للاستخراج تجارياً حالياً.
ويرفض مصدر في حزب «تقدم» بزعامة الحلبوسي اتهامات الأكراد، معتبراً أن استفتاء الانفصال عام 2017 وإبرام عقود نفطية غير قانونية يمثلان خروقات دستورية.
ويؤكد أن الحكومة الاتحادية تسلم الإقليم حصته المالية كاملة، رافضاً التلميحات بتأثير قوى شيعية على الحلبوسي.
ويستمر الجدل حول مشكلة مرتبات موظفي الإقليم، التي تُعزى إلى سوء إدارة مالية محلية وسياسة نفطية غامضة.
ويبقى الدستور العراقي لعام 2005، الذي صيغ بإجماع شاق، نقطة خلاف مركزية، حيث يرى مراقبون أن غموضه يعيق حل النزاعات.
وتظل الأزمة المالية في كردستان، التي تفاقمت بسبب ديون خارجية وصلت إلى 41.2 مليار دولار بحسب تقديرات 2017، عقبة أمام الاستقرار، مما يعزز الحاجة إلى حوار وطني شامل.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts
يسرا ترفع القبعة لـ 7 Dogs: "ملحمة سينمائية تفتح أبواب العالمية للسينما العربية"