الولايات المتحدة تعيد فرض العقوبات النفطية على فنزويلا
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة إعادة فرض العقوبات على النفط الفنزويلي، مشيرة إلى فشل الرئيس نيكولاس مادورو في الوفاء بالتزاماته بإجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة. وتدل هذه الخطوة على اعتراف إدارة بايدن بأن تخفيف العقوبات السابقة لم يحقق النتيجة المرجوة المتمثلة في تشجيع الممارسات الانتخابية العادلة في فنزويلا.
ووفقا لمسؤول كبير في الإدارة الأمريكية، على الرغم من بعض التقدم، واصلت حكومة مادورو مضايقة وقمع الشخصيات المعارضة والمجتمع المدني، مما أدى إلى تقويض مصداقية العملية الانتخابية. ويأتي قرار إعادة فرض العقوبات بعد أن منعت إدارة مادورو مرشحة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو من الترشح واعتقلت أعضاء فريق حملتها، مما أدى إلى تعطيل المشهد الانتخابي.
وفي حين أن العقوبات المعاد فرضها يمكن أن تؤثر على أسعار النفط، فإن الولايات المتحدة ستسمح لشركة شيفرون بالحفاظ على مشروعها المشترك مع شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA، والتي ساهمت في زيادة إنتاج النفط. يعكس هذا القرار توازنًا دقيقًا من جانب إدارة بايدن، مع الأخذ في الاعتبار التداعيات الأوسع نطاقًا لمزيد من عزل فنزويلا اقتصاديًا.
وعلى الرغم من التوترات، أعرب مادورو عن استعداده للدخول في حوار مع الولايات المتحدة، مؤكدا على المفاوضات الأخيرة بين المبعوثين الفنزويليين والأمريكيين في المكسيك. ومع ذلك، تظل إدارة بايدن حذرة، وحذرة من تصاعد التوترات التي قد تدفع فنزويلا إلى الاقتراب من روسيا والصين وتؤدي إلى تفاقم الهجرة نحو الولايات المتحدة.
وشهدت فنزويلا، التي كانت ذات يوم منتجًا رئيسيًا للنفط العالمي، انخفاضًا في إنتاجها النفطي في السنوات الأخيرة بسبب سوء الإدارة والعقوبات. وفي حين أدت تدابير الإغاثة المؤقتة إلى زيادة متواضعة في الإنتاج، فإن التأثير طويل المدى للعقوبات المشددة على قطاع النفط يمكن أن يعيق جهود التعافي في فنزويلا.
وعلى الرغم من التحديات، أبدت شركات الطاقة اهتماما باحتياطيات النفط الفنزويلية، مع توقيع اتفاقيات لصفقات محتملة. ومع ذلك، فإن مستقبل هذه الاتفاقيات لا يزال غير مؤكد مع تشديد الولايات المتحدة العقوبات على قطاع النفط.
تعكس إعادة فرض العقوبات النفطية على فنزويلا التوترات المستمرة بين الولايات المتحدة وحكومة مادورو، مما يسلط الضوء على التعقيدات المرتبطة بالموازنة بين المصالح الجيوسياسية والمخاوف الإنسانية والاعتبارات الاقتصادية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الولایات المتحدة فرض العقوبات
إقرأ أيضاً:
عقوبات أميركية جديدة تستهدف شبكة الشحن الإيرانية
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية الأربعاء عقوبات جديدة على أكثر من 115 فردا وكيانا وسفينة على صلة بإيران، في مؤشر على أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تُكثف جهودها في حملة "أقصى الضغوط" بعد قصف المواقع النووية الرئيسية الإيرانية في يونيو.
وتستهدف العقوبات بشكل عام مصالح الشحن التابعة لمحمد حسين شمخاني، نجل علي شمخاني، وهو مستشار للمرشد علي خامنئي.
ووصفت وزارة الخزانة الأميركية هذه الخطوة بأنها أهم إجراء يخص العقوبات المتعلقة بإيران منذ 2018، خلال ولاية ترامب الأولى.
ووفق وزارة الخزانة فإن شمخاني يسيطر على شبكة واسعة من سفن الحاويات والناقلات عبر شبكة معقدة من الوسطاء الذين يبيعون شحنات النفط الإيرانية والروسية وسلعا أخرى عبر العالم.
واتهمت الوزارة شمخاني باستغلال علاقاته الشخصية والفساد في طهران لتحقيق أرباح بعشرات المليارات من الدولارات، يُستخدم جزء كبير منها لدعم النظام الإيراني.
وبشكل عام، تستهدف العقوبات الجديدة 15 شركة شحن و52 سفينة و12 فردا و53 كيانا للضلوع في التحايل على العقوبات في 17 دولة، من بنما وإيطاليا إلى هونغ كونغ.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان: "تتخذ الولايات المتحدة اليوم إجراءات حاسمة لعرقلة قدرة النظام الإيراني على تمويل أنشطته المزعزعة للاستقرار، بما في ذلك برنامجه النووي، ودعمه للجماعات الإرهابية، وقمعه لشعبه".
وأضافت: "تستهدف هذه الإجراءات مشغل محطة، وشركات إدارة سفن، ومشترين بالجملة سهّلوا مجتمعين تصدير وشراء ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني، والمنتجات النفطية، والبتروكيماويات".
وقال مسؤول أميركي إن الخطوة الجديدة لن تسبب اضطرابا في أسواق النفط العالمية إذ صُممت خصيصا لاستهداف جهات محددة.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على شمخاني في وقت سابق من يوليو، وعزا التكتل ذلك إلى دوره في تجارة النفط الروسية.
وأشار مسؤول أميركي إلى أن العقوبات الأميركية الجديدة ستؤثر على كل من روسيا وإيران، لكنها تركز على طهران، مضيفا: "من وجهة نظرنا، وبالنظر إلى موقع هذا الشخص وارتباطه بالزعيم الأعلى وأنشطة والده السابقة في مجال العقوبات، من الأهمية بمكان التأكيد على أن العقوبات على إيران ذات مغزى وتأثير كبير".
جدير بالذكر أن الولايات المتحدة استهدفت علي شمخاني، والد محمد حسين، بعقوبات في عام 2020.