غادة عبدالرازق : تندمت إني دخلت التمثيل ولو رجع بيا الزمن مش هختاره تانى
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
خاص
كشفت الفنانة المصرية غادة عبد الرازق عن اتخاذها قرارات خاطئة في حياتها بسبب العند.
وقالت غادة عبدالرازق خلال لقائها في أحد البرامج عند سؤالها عن شعورها بالندم لاتخاذها بعض القرارات الخاطئة: “بالفعل هناك بعض القرارات ندمت عليها في حياتي وشغلي لم تكن صحيحة كنت متسرعه والعند أيضاً، ولكن لما كبرت أصبحت أكثر ذكاء وأقل عنداً”.
وأضافت عبد الرازق خلال حديثها “عقلي بالفعل بيغلب المشاعر ومعنديش وقت للمحاربة الشوية اللي باقيين عندي بقوا منصبين على حياتي الشخصية وروتانا بنتي وأحفادي واهلي وللعمل فقط لاغير مابقاش عندي أي فرصة للتفكير في تصفية حسابات أو أفكر أو أخطط “.
وتابعت ” لو رجع بيا الزمن مكنتش هخش التمثيل بالرغم من أن مجال التمثيل فادها كثيراً ووضعها في مكانة هيبة ومنحها حب الناس لكن أخذ مني حاجات كتيرة اوي أوي في حياتي أثرت عليا “.
المصدر: صحيفة صدى
كلمات دلالية: التمثيل العند غادة عبدالرازق مشاهير
إقرأ أيضاً:
المجلس الوطني: المصادقة على 19 مستوطنة انتهاك مضاعف للقانون الدولي
رام الله - صفا قال المجلس الوطني الفلسطيني إن قرار ما يسمى بالمجلس الوزاري المصغر لكيان الاحتلال للشؤون السياسية والأمنية، بالمصادقة على إقامة 19 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية، يشكل انتهاكًا مضاعفًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لقرارات الشرعية الدولية وفتاوى الهيئات القضائية الدولية. وأوضح رئيس المجلس روحي فتوح في بيان يوم الجمعة، أن على رأس هذه القرارات، قرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخصوصا القرار 2334، وكذلك الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد عدم شرعية الاستيطان وكل إجراء يهدف إلى تغيير الطابع الديمغرافي والحقوقي للأراضي الفلسطينية المحتلة. وأضاف أن ما جرى يمثل توسعًا ممنهجًا لبنية استيطانية تحاول فرض وقائع قسرية على الأرض عبر ما يمكن وصفه بسلطة استعمار أمر واقع، وهي سلطة محظورة بموجب قواعد القانون الدولي العام وبموجب نظام روما الاساسي. وأشار إلى أن هذا الفعل يعد تكريسًا لسياسة ضم زاحف تتعارض مع التزامات القوة القائمة بالاحتلال وتفتح الباب أمام مساءلة قانونية دولية قد تصل إلى مستوى الجريمة الدولية المركبة. وأكد أن هذه القرارات باطلة منعدمة الأثر، مطالبًا المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة والدول الأطراف في اتفاقيات جنيف، والهيئات الرقابية الدولية، باتخاذ إجراءات إجرائية وتنفيذية ملزمة لوقف هذا التصعيد وضمان حماية الشعب الفلسطيني وحقوقه غير القابلة للتصرف. ودعا إلى محاسبة كل من يشارك في توسيع المستوطنات أو يوفر لها غطاءً سياسيًا أو إداريًا. وشدد فتوح على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والقانوني والدبلوماسي مستندًا إلى قواعد القانون الدولي وقرارات الامم المتحدة، وصولًا إلى انهاء الاحتلال وتحقيق الحرية والاستقلال لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.