لبنان الثالث في قائمة الدول الأكثر تلوثًا... والبيئة تشكّك: تصنيف غير دقيق!
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
يعتبر التلوث البيئي من أخطر المشاكل التي تواجه الإنسان والكائنات الحية الأخرى على وجه الأرض. فتشتت الغاز والدخان وتكثفه في الاجواء، يدمران البيئة المحيطة بجميع الكائنات الحية، بما في ذلك الإنسان والحيوانات والنباتات مما يزيد من مساحات التصحر. وكذلك المواد الكيميائية والمعادن الثقيلة المتناثرة في المياه والنفايات الصلبة الضارة المتراكمة على الأرض تبعث الأمراض الخطيرة وتهدد الصحة العامة.
بعد صدور الاحصاء، قام فريق عمل تابع لوزارة البيئة بالتدقيق بالمنهجية التي لم ينشرها الموقع، فالترتيب الظاهر في الاحصاء عن الدول لا يدل على أنه صادر عن مؤسسة علمية أو مركز بحثي، بل عن موقع غير معروف في كازاخستان، ولفتت مصادر الوزارة في حديث صحفي الى أنّ تقرير "واقع البيئة في لبنان" الذي أصدرته الوزارة عام 2021 يشير بشكل علمي ودقيق للمشاكل والقضايا البيئية التي يعاني منها لبنان، ويضع إقتراحات وتوصيات للحلول". وفي إطار التعليق على الدراسة أيضاً، أوضحت مصادر معنيّة بالموضوع البيئي أنّه "من ناحية الدراسة، يجب أولا معرفة من قام بها، وعلى ماذا استندوا، ما هي المعايير التي على أساسها صنفوا البلدان، وما هي المواضيع التي درسوها، تلوث الهواء أم المياه ام التربة ام التنوع البيولوجي أم الغطاء النباتي. وما مدى الالتزام بالقوانين الضابطة، وما هي المؤشرات التي على اساسها يتم تصنيف كل بلد"، مشيرةً إلى "أن عدداً من هذه البلدان التي شملها التقرير قد لا يملك أجهزة لقياس نسبة تلوث الهواء مثلاً، فعلى أي أساس تم إصدار النتيجة؟ إذ يجب ان تكون البلدان متساوية من ناحية تقنية أدوات القياس، والتطور العلمي والتقني".
واعتبرت المصادر أنّ "هذا الأمر غير دقيق. فكيف يمكن إصدار هكذا أنواع من التقارير؟ عادة يصار إلى النظر إلى مدى غنى أو فقر البلد وما الظاهر في هذه الدولة". ما هو التلوث؟
يصنف التلوث البيئي عادة بين مواد ضارة تهاجم الهواء والماء والتربة، و بين موجات وضجيج يفتك بآذاننا (التلوث السمعي او الضوضائي) وبين تلوث اشعاعي (التلوث البصري). وأخيرًا، كثر الحديث عن التلوث الذي تسببه الغازات والاحتباس الحراري الذي قد ينجم عنها. وهي غازات تقوم بنشرها السيارات والشاحنات وبعض المصانع، ويعتبر ثاني أوكسيد الكربون الاكثر والاوسع انتشارا، رغم انه موجود في البيئة بشكل طبيعي منذ التكوين، لكن كثافته الضخمة احدثت اضرارا بالغة في بيئة الارض. في سياق متصل، يعرّف التنجّس البيئي على أنه عملية مزج لأيّ جزء من اجزاء الوسط البيئي، من ماء وهواء وتربة بمواد او طاقة او موجات ضارة. وبعض هذه المواد تحدث اضرارا فورية، والبعض الآخر لا يظهر تأثيره الا بعد فترة طويلة من الزمن، مما يؤدي الى اضطراب حاد لتوازن المحيط الحيوي وللحياة بشكل عام. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
تعرف على الدول التي يتعين على النساء فيها أداء الخدمة العسكرية
انضمت الدنمارك إلى مجموعة من الدول الأوروبية التي وسّعت نطاق التجنيد الإجباري ليشمل النساء، في خطوة تُمثّل تحوّلًا مهمًا في سياسات الدفاع والمساواة بين الجنسين. اعلان
وبموجب القرار الجديد، أصبحت النساء الدنماركيات فوق سن 18 عامًا ملزمات بالتسجيل لأداء الخدمة العسكرية، إلى جانب الرجال. كما بات لزامًا على الشبان والفتيات على حد سواء المشاركة في "يوم الدفاع"، الذي يُقيّم فيه مدى أهليتهم، ويُحدَّد عبر نظام القرعة من سيواصل منهم الخدمة، في حال لم يكن عدد المتطوعين كافيًا.
وإلى جانب توسيع نطاق الخدمة، تم تمديد مدتها من أربعة أشهر إلى أحد عشر شهرًا، في مسعى لرفع جاهزية القوات المسلحة وتعزيز تكافؤ الفرص.
Relatedتدرس إعادة الخدمة العسكرية الإجبارية.. ألمانيا تنسلخ عن ماضيها وتعدّ جيشها لمواجهة عدوان محتملوزير الدفاع الألماني يدعو إلى تطبيق الخدمة الإلزامية في الجيش والاستعداد للحربآلاف المجندين في الجيش السويسري يؤدون الخدمة العسكرية من البيت ما هي الدول التي تجبر النساء على الخدمة العسكرية؟لكن القرار لم يخلُ من الجدل الداخلي. فبحسب الباحثة في مركز البحوث الاجتماعية الدنماركي (VIVE)، ستيفاني فينسنت ليك-جينسن، فإن "بعض فئات المجتمع، لا سيما النساء، يعتبرن هذا الإجراء غير منصف، ويطرحن تساؤلات ترتبط بالأدوار البيولوجية، مثل الحمل والولادة. في المقابل، يرى آخرون أن منح النساء فرصة الخدمة العسكرية جنبًا إلى جنب مع الرجال هو خطوة ضرورية نحو المساواة الحقيقية".
وتُعد هذه الخطوة امتدادًا لاتجاه آخذ في التصاعد داخل شمال وشرق أوروبا. ففي النرويج، صوّت البرلمان على توسيع التجنيد الإجباري ليشمل النساء عام 2013، وتم تفعيله فعليًا في 2016. أما السويد، فقد أعادت الخدمة العسكرية المختلطة عام 2017. كما تتزايد الدعوات لتطبيق التجنيد الشامل في كل من لاتفيا وليتوانيا.
ورغم توسع المشاركة النسائية، إلا أن التحديات تبقى قائمة، خصوصًا في ما يتعلق ببيئة العمل داخل المؤسسات العسكرية. وتشير ليك-جينسن إلى أن الجيش الدنماركي اتخذ "عدة تدابير لمعالجة ظواهر التحرش الجنسي والتمييز ضد النساء"، مؤكدة أن "هذه السلوكيات لم تعد مقبولة في المؤسسة العسكرية".
في الوقت الراهن، تُشكّل النساء حوالي 10% من القوى العاملة العسكرية في أوروبا، ويُتوقّع أن تتزايد هذه النسبة في ظل السياسات الجديدة الرامية إلى إشراكهن في الدفاع الوطني على قدم المساواة مع الرجال.
انتقل إلى اختصارات الوصولشارك هذا المقالمحادثة