النائب طارق عبد العزيز يطالب الحكومة بالرقابة الجادة وتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
طالب النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ ، رئاسة مجلس الوزراء ووزارة التموين ، والاجهزة الرقابية بالتوسع وزيادة الرقابة الجادة علي الأسواق والتأكيد علي التزام التجار بالاسعار المعلنه لعدد من السلع وكذلك ضبط السوق وعدم المغالاه علي المواطنين ، خاصة بعد نزول اسعار مواد الإنتاج .
واضاف طارق عبد العزيز في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم ، بأن الدولة المصريه اتخذت عدد من القرارات الهامه التي من شأنها تخفيف المعاناه علي المواطنين من خلال توفير العملة الصعبه ، والقضاء على السوق السوداء ، بالاضافه الي الإفراج عن جميع السلع بالموانئ وتوفير كميات كبيرة جدا من مستلزمات الإنتاج ، ولكن هناك بعض التصرفات التي تعرقل مسيرة الدولة في الإصلاح من بعض التجار الجشعين الذيين يصرون علي بقاء حالة السوق كما كانت قبيل شهر رمضان المبارك ، للحفاظ علي مكتسباتهم الحرام الغير مشروعه .
وتابع عبد العزيز بأنه علي المواطن المصري أن يكون علي قدر المسئولية ويتعاون مع الأجهزة الرقابية بالتبليغ عن أي مخالفات اوتصرفات غير مشروعه من مافيا التجار الجشعين الذين لايريدون خيرا لهذا البلد.
وطالب عبد العزيز الجهات المعنيه تكثيف الجهود في الرقابه علي الاسواق والتأكيد علي توصيل الدعم لمستحقيه ، مطالبا بتكثيف الحملات والإجراءات الرقابية الموسعة يومياً على الأسواق والشوادر ومواجهة الارتفاع في أسعار السلع دون مبرر أو تخزين السلع بهدف حجبها عن الأسواق والتأكد من توافرها بالأسعار المناسبة والعادلة للمواطنين دون مغالاة ، وحتى تعود الأسعار لمعدلها الطبيعى ويشعر المواطنين بانخفاضها .
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: رئاسة مجلس الوزراء وزارة التموين التجار عبد العزیز
إقرأ أيضاً:
بن طاهر: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف فشل إجراءات الحكومة
محلل اقتصادي: ارتفاع أسعار اللحوم يكشف ضعف الرقابة وفجوة في منظومة التوزيع
ليبيا – أثار الارتفاع الحاد في أسعار اللحوم موجة من التساؤلات بشأن جدوى وفعالية الإجراءات الحكومية الرامية إلى تحقيق استقرار السوق، وسط تشكيك في قدرة تلك الإجراءات على تلبية احتياجات المواطنين.
بن طاهر: الأرقام الرسمية لا تعكس واقع السوق
المحلل الاقتصادي علي بن طاهر، وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أن الأرقام الرسمية تشير إلى زيادة في عمليات الاستيراد، إلا أن السوق لا يعكس هذا التحسن، ما يسلط الضوء على وجود فجوة واضحة بين الكميات المستوردة واحتياجات السوق المحلية.
مضاربات وضعف توزيع ورقابة محدودة
وأشار بن طاهر إلى أن هذه الفجوة قد تكون ناجمة عن عدة أسباب، من بينها ضعف في منظومة التوزيع، أو انتشار المضاربات، أو محدودية الرقابة على الأسعار في نقاط البيع، وهو ما يعزز من حالة الفوضى السعرية وغياب العدالة في التوزيع.