إجراءات رادعة وإزالة فورية لمخالفات البناء والإشغالات بدمياط الجديدة
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
أعلن الدكتور مهندس محمد خلف الله، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، عن سلسلة من الإجراءات الرادعة والإزالة الفورية لمخالفات البناء في المدينة، بهدف الحفاظ على النسق المعماري والحضاري الذي تم بناؤه بعناية، يأتي ذلك في إطار حملات المتابعة والرصد المستمرة داخل أحياء المدينة.
وفي سياق ذلك، تم إحباط محاولة بناء أعمدة وتقفيل مظلة مفتوحة الجوانب وتحويلها لوحدة سكنية بقطعتي أرض سكنية بجنوب الحي الخامس بمدينة دمياط الجديدة، وذلك بالمخالفة للاشتراطات البنائية والترخيص الصادر للقطعتين.
وأكد رئيس الجهاز، على أهمية استمرار المتابعة المستمرة والرصد لإزالة أي مخالفة في مهدها، مشيرًا إلى عدم التهاون مع أي مخالفات عشوائية بالمدينة، وتم التحفظ على المعدات وإيداعها جراج الجهاز، علاوة على ضبط ومصادرة عدد (5) تكاتك وكذا عددا من فاترينات السجائر، وإيداعها داخل المخازن المركزية للجهاز، بينما جار إتخاذ الإجراءات القانونية المقررة حيال المخالف في هذا الشأن.
وفي هذا السياق، جاءت هذه الإجراءات تنفيذا للقرارات الصادرة بشأن التصدي والتعامل بكل حزم مع مخالفات البناء، مما يعكس إلتزام الجهاز بحفظ النسق المعماري والحضاري في مدينة دمياط الجديدة وتوجيهات الحكومة بتطبيق القوانين واللوائح بحزم ودقة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ازالة فورية لمخالفات البناء رئيس جهاز دمياط الجديدة الازالة الفورية جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة تنمية مدينة دمياط الجديدة مدينة دمياط الجديدة
إقرأ أيضاً:
برلماني: لا بد من تعديل تشريعي على بعض مواد التصالح في مخالفات البناء
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أن ملف التصالح في مخالفات البناء، استمر لفترة طويلة، مشيرا إلى أن هذا الملف تجاوز الـ 6 سنوات، وهي فترة ليست بالقصيرة، ووزيرة التنمية المحلية تسعى لأن يكون هناك حلول لملف التصالح.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج حضرة المواطن، عبر فضائية الحدث اليوم، أن اليوم تم فتح التسجيل للحالات القديمة التي قدمت "نموذج10" في التصالح، مؤكدا أنه لا بد أن يكون هناك تعديل تشريعي على بعض المواد في ملف التصالح.
وتابعت وزيرة التنمية المحلية الموقف التنفيذي لمنظومة التصالح على بعض مخالفات البناء والمتغيرات المكانية وملف تقنين أراضى أملاك الدولة وإجمالي عدد الطلبات وكذا متابعة مؤشرات الأداء ومعدلات الإنجاز في تلك الملفات وكذا مستجدات المرحلة الثانية من الموجة الـ٢٦ لإزالة التعديات على أملاك وأراضي الدولة والمتغيرات غير القانونية .