قادربوه: سنتخذ إجراءات رادعة ضد المخالفين في التوريدات الطبية
تاريخ النشر: 24th, June 2025 GMT
ليبيا – هيئة الرقابة تبحث تجاوزات قطاع الصحة وتتوعد بعقوبات ضد المخالفين
اجتماع موسع يناقش أسباب تدني الخدمات الصحية وغياب الثقة العامة
عقد رئيس الهيئة الإدارية عبد الله قادربوه، اجتماعًا موسعًا ضم وزير التخطيط بحكومة الوحدة، ووكيل وزارة الصحة لشؤون المستشفيات، ورؤساء الأجهزة والمؤسسات الطبية المعنية، إضافة إلى عدد من مسؤولي هيئة الرقابة الإدارية.
مخالفات وتجاوزات في التوريدات الطبية
وبحسب المكتب الإعلامي للهيئة، تناول الاجتماع الملاحظات والمخالفات التي رُصدت من قبل لجان المتابعة والرقابة المصاحبة، لا سيما في ما يتعلق بعقود توريد الأدوية والمستلزمات الطبية. وأكد المجتمعون أن بعض العقود نُفذت دون الحصول على الموافقات المسبقة من الهيئة، بما يخالف القوانين والتشريعات النافذة.
تراجع ثقة المواطنين في المنظومة الصحية
كما ناقش الحاضرون تدني مستوى الخدمات الصحية، وفقدان المواطنين الثقة في القطاع العام، وتحملهم أعباء مالية باهظة للعلاج في القطاع الخاص، في ظل غياب منظومة تأمين طبي فعالة، رغم النص عليها في قانون علاقات العمل رقم (12) لسنة 2010.
إجراءات رقابية صارمة قادمة
وأشار قادربوه إلى أن الهيئة تدخلت في تخفيض قيم بعض العقود لتتوافق مع الأسعار والمواصفات النمطية، واتخذت إجراءات ضبط وتحقيق ضد المتورطين. وهدد باتخاذ إجراءات رادعة بحق المخالفين، من بينها الإيقاف عن العمل والعزل والإحالة إلى القضاء، وفقًا للقانون رقم (20) لسنة 2013.
دعوة لتفعيل أنظمة التتبع والمنظومات الصحية الرقمية
وشدّد قادربوه على ضرورة تفعيل منظومة التعقّب الدوائي العالمية، لضمان تتبع الأدوية ومنع تهريبها أو استيراد الأنواع الممنوعة دوليًا، داعيًا أيضًا إلى تفعيل منظومات إلكترونية موحدة لتوثيق بيانات المرضى والأدوية، بما يضمن تنظيم القطاع وتحقيق المصلحة العامة.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
“صحة الجبهة الوطنية” تناقش مستقبل القطاع الخاص في الصحة وتتبنى رؤية لمحو الأمية الصحية
عقدت أمانة الصحة والسكان بحزب الجبهة الوطنية اجتماعًا موسعًا بمقر الحزب، استُهِلَّ بالإشادة بالدور البارز الذي لعبه الحزب في إنعاش الحياة السياسية، والذي ظهر جليًا في المشاركة القوية بانتخابات مجلس الشيوخ المصري 2025، وأكد الحضور تطلعهم إلى تنفيذ رؤية الحزب الطموحة لبناء منظومة صحية أكثر قوة وعدالة.
وتناول الاجتماع مناقشة مستقبل ودور القطاع الخاص في تطوير النظام الصحي، والتحديات التي يواجهها، وفي مقدمتها ضبط العلاقة مع الاستثمارات الأجنبية بما يحمي دور القطاع الخاص الوطني، ودعم المستشفيات الجامعية، وإيجاد حلول تمويلية عبر المجتمع المدني أو من خلال استثمارات وطنية وعربية وأجنبية وفق معايير واضحة، إلى جانب الاستفادة من التجارب الناجحة مثل مستشفيات جامعة المنصورة، وتفعيل دور القطاع الخاص في تطبيق قانون التأمين الصحي الشامل مع ضمان الجودة وعدالة الأسعار، فضلًا عن تعزيز الخدمات الوقائية بجانب العلاجية.
وخلصت المناقشات إلى عدد من التوصيات التي تهدف إلى تعظيم وتقنين دور القطاع الخاص، من بينها تشجيع ودعم القطاع الخاص الوطني، وتسريع وتيرة تطبيق التأمين الصحي الشامل، وتعزيز الرقابة الحكومية، وإعطاء أولوية للرعاية الصحية الأولية في القرى والمناطق المحرومة، ودعم دور المجتمع المدني، وإعداد خريطة صحية شاملة لضمان العدالة في توزيع الخدمات.
كما طرح الاجتماع مبادرة لتبني الحزب رؤية وطنية لمحو الأمية الصحية، تستهدف رفع وعي المواطنين بحقوقهم الصحية وأساليب الوقاية، بما ينعكس إيجابًا على صحة المجتمع وجودة الحياة.