رئيس الوزراء: نتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق.. و"المصيلحي": التوصل مع غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر
تاريخ النشر: 18th, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق رئيس الوزراء يترأس اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع..
مدبولى: نتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق
وزير التموين: التوصل مع غرفة صناعة الحبوب والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر
رئيس اتحاد الغرف التجارية: انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35% بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%
الأمانة الفنية للجنة: تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.
8%
رئيس الشعبة العامة للمخابز: التوافق على تخفيضات بشأن الخبز الحر لما يقرب من 30 – 40 %
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، وذلك بحضور كل من الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشارهاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، الأمين العام لاتحاد الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، والنائب طارق حسانين، عضو مجلس النواب ورئيس غرفة صناعة الحبوب، ووائل زيادة، مساعد وزيرة التخطيط للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعبد الله غراب، رئيس الشعبة العامة للمخابز، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن الحكومة، بمختلف أجهزتها المعنية، تتابع بصورة دورية عبر فرق العمل والرصد انخفاض أسعار السلع المختلفة بالأسواق، وفق الآليات التي اتخذتها الدولة، ممثلة في الحكومة والبنك المركزيّ، بالإفراج عن جميع السلع في الموانئ، وتوفير المكون الدولاري المطلوب.
وقال الدكتور مصطفى مدبولي: هناك تكليفات لجميع الأجهزة الرقابية المعنية بمتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، الذى يتولى الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار، مشيرا في هذا الصدد إلى أنه تبين وجود تحفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة وصلت إلى 23.8%، وذلك لعدد 7 سلع استراتيجية هي: (السكر، والفول، والأرز، وزيت الطعام، والمكرونة، والجبن الأبيض، واللبن المعبأ).
كما استعرض "الجوهري" أسعار السلع وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة ونسبة الانخفاض بعد إطلاق المبادرة، حيث بلغ المتوسط العام للانخفاض بالنسبة لسلعة السكر نحو 22.2%، و16.6% بالنسبة للأرز، و23.8% بالنسبة لزيت الطعام، و13.7%بالنسبة للمكرونة المعبأة، و13.8% للجبن الأبيض، و11.3% فى اللبن المعبأ.
وفيما يخُص التناول الإعلامي بشأن مبادرة "خفض الأسعار"، أوضح السيد/ أسامة الجوهري أن هناك نحو 42 مادة إعلامية تناولت ملف أسعار السلع خلال الفترة من 13 إلى 17 أبريل الجاري، ما بين إعلام مرئي ومقروء، مؤكدًا أن الاتجاه السائد على الآراء هو الاتجاه الإيجابي لدور الدولة في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وفي هذا الإطار، أوضح "الجوهري" أن أبرز الإشادات الإعلامية، بشكلٍ عام، تضمنت: تحقيق الدولة الاستقرار في أسعار أغلب السلع الأساسية بفضل جهودها في ضبط سوق الصرف وتوفير العملة للمصنعين، والإشادة بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع ومستلزمات الإنتاج، فضلًا عن الإشادة بجهود الدولة في إتاحة وتوفير السلع عبر منافذها المختلفة.
وعرض رئيس مركز المعلومات أبرز التوصيات والمطالب في هذا الشأن، منوهًا إلى أنها تتلخص في المطالبة بضرورة تدخل الحكومة بآلياتها لضبط الأسعار وإعادتها لمسارها الصحيح، واتخاذ إجراءات صارمة ضد كل من يراهن على عدم جدية قرارات الحكومة، وضرورة أن تكون أي زيادة في أسعار الدواء تخضع لرقابة الدولة.
وحول متابعة مشاركة المواطنين على تطبيق رادار الأسعار، أكَد "الجوهري" أن هناك 21.6 ألف مستخدم قام بتنزيل التطبيق خلال الفترة 7-14 أبريل 2024، حيث يقوم المستخدم بتحديد الموقع والمتجر وسعر السلعة وإرفاق صورة للسعر وتحديد الموقع الجغرافي الذي تم الشراء منه.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل أن هناك انخفاضات في الأسعار بسوق الجملة تتراوح ما بين 30- 35%، بالإضافة إلى الانخفاض في أسعار التجزئة بنسبة تتجاوز 20%، ومن المقرر أن تصل النسبة الأكبر تباعا في التخفيضات لسوق التجزئة، وهناك انخفاضات ملموسة يلحظها الجميع.
بدوره، أشار وزير التموين والتجارة الداخلية إلى أن هناك انخفاضا حقيقيا في الأسعار، موضحا أن التقرير الذي تم عرضه بما تم رصده بالمحافظات المختلفة يؤكد ذلك، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه تم التوصل مع غرفة صناعة الحبوب، والشعبة العامة للمخابز إلى توافق بشأن تخفيض أسعار الخبز الحر، كما أنه ستكون هناك لجنة عليا بشأنه، وسيقومون بإعلان الأسعار، وهناك توجيه بمتابعة هذه الأسعار في جميع المحافظات.
من جهته، أوضح عبد الله غراب أن الفترة الأخيرة شهدت انخفاضا في سعر الدولار، وهو ما أثر أيضا في انخفاض أسعار الأقماح بنسبة تصل إلى نحو 30%، وقال: تم عقد اجتماع مع وزير التموين، حيث تم عرض بعض الرؤى والمقترحات التي توصلنا إليها، نحن كشعبة عامة للمخابز، وكذا غرفة صناعة الحبوب، مستعرضا الأسعار التي تم التوافق عليها بشأن الخبز الحر، بتخفيض ما يقرب من 30 – 40 %.
وتقدم طارق حسانين بالشكر للقيادة السياسية والحكومة والبنك المركزي على الإجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخرًا، والتي أسهمت بدورها في استقرار سعر الصرف، مما أسهم في تسهيل الحساب الفعلي للتكلفة للمنتجات المختلفة، مشيرا إلى أن انخفاض سعر الحبوب يسهم في توفير الخبز للمواطنين بأسعار مناسبة، مضيفًا أن الشهور القادمة ستشهد انخفاضا أكثر في الأسعار لأن هناك وفرة في المنتج عالميًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ضبط الأسواق وأسعار السلع اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع غرفة صناعة الحبوب العامة للمخابز إطلاق المبادرة انخفاض أسعار وزیر التموین أسعار السلع فی الأسعار الخبز الحر فی أسعار أن هناک إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزير التموين: القابضة للصوامع أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي
أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق الدور الاستراتيجي للشركة القابضة للصوامع والتخزين باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية في تأمين الاحتياطي الاستراتيجي للدولة من الحبوب.
جاء ذلك خلال ترؤس الوزير اليوم الاثنين لاجتماع الجمعية العامة للشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، لمناقشة واعتماد واستعراض الموازنة التخطيطية التقديرية للعام المالي الجديد (2025/ 2026)، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس إدارة الشركة.
وشدد الوزير على أهمية مواصلة التوسع في تطبيق أحدث النظم التكنولوجية في إدارة وتشغيل الصوامع، وتعزيز الرقابة والمتابعة الدقيقة لضمان جودة وكفاءة التخزين، قائلًا إن المرحلة المقبلة ستشهد توسعات مدروسة في الطاقة التخزينية على مستوى المحافظات، تماشيًا مع خطة الدولة لتعزيز منظومة الأمن الغذائي، ورفع جاهزية القطاع في مواجهة الأزمات الطارئة والتغيرات العالمية في سلاسل الإمداد.
وأوضح أهمية التنسيق الفعّال بين مجلس إدارة الشركة والجمعية العامة، لمتابعة مؤشرات الأداء وضمان تنفيذ المستهدفات بكفاءة، مع التركيز على رفع كفاءة الموارد البشرية، وتحقيق أعلى معدلات الحوكمة والإدارة الرشيدة.
وخلال الاجتماع، تم استعراض الأداء المالي والتشغيلي للشركة وما تم تحقيقه من نتائج في تطوير البنية التحتية لصوامع الحبوب على مستوى الجمهورية، بجانب مناقشة الخطة المستقبلية التي تستهدف رفع كفاءة منظومة التخزين، وتعظيم الاستفادة من الطاقة الاستيعابية للصوامع، وتقليل الفاقد، وتحسين جودة الحبوب المخزنة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار السياسة العامة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، الرامية إلى دعم وتطوير قطاع الصوامع والتخزين، باعتباره أحد الركائز الأساسية لتحقيق الأمن الغذائي المستدام للدولة المصرية.
اقرأ أيضاًوزير التموين يؤكد أهمية دعم الصناعات الوطنية الاستراتيجية وعلى رأسها صناعة السكر
وزير التموين: تنظيم المعارض المتخصصة يعكس قوة وتنافسية الصناعة الوطنية