واشنطن: لن ندعم قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
أعلن نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل أن الولايات المتحدة لا تنوي التصويت لصالح مشروع قرار حول قبول عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
وقال باتيل في مؤتمر صحفي: "الولايات المتحدة ستصوت ضد مشروع القرار الذي اقترحه مجلس الأمن".
ومن جهته، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي أن "أقل ما يمكننا ويجب علينا القيام به، وفقا لجميع الضروريات الأخلاقية، هنا والآن، هو تلبية طلب فلسطين للانضمام إلى صفوف أعضاء الأمم المتحدة".
كما نقل موقع Axios عن مسؤولين فلسطينيين وأمريكيين وإسرائيليين، أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رفض طلبا أمريكيا بتأجيل التصويت على عضوية فلسطين في الأمم المتحدة.
ويؤكد الموقع أن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قالوا إن إدارة بايدن تحاول منع الفلسطينيين من الحصول على العدد المطلوب من الأصوات حتى لا تضطر الولايات المتحدة إلى استخدام حق النقض (الفيتو) على القرار، إذ أن الفيتو الأمريكي على مثل هذا القرار، خاصة على خلفية الصراع في قطاع غزة، من شأنه أن يسبب انتقادات حادة لبايدن على المستوى الدولي وداخل حزبه، بما في ذلك من جانب بعض مؤيديه.
وكانت السلطة الفلسطينية دعت مطلع أبريل الجاري مجلس الأمن إلى النظر مجددا في الطلب الذي قدمته في 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مجلس الأمن الدولي فلسطين مجلس الأمن الولايات المتحدة حق النقض محمود عباس فی الأمم المتحدة
إقرأ أيضاً:
الحكومة اليمنية تقدم لمجلس الأمن مذكرة احتجاج على تدخلات إيران السافرة
قدمت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا يوم الخميس مذكرة احتجاج رسمية إلى مجلس الأمن الدولي، طالبت فيها باتخاذ موقف دولي حازم ضد التدخلات الإيرانية المتواصلة في الشأن اليمني، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لميثاق الأمم المتحدة وقرارات المجلس، وفي مقدمتها القرارين 2140 (2014) و2216 (2015).
وأوضح وزير الخارجية اليمني شائع الزنداني، في المذكرة التي وجهها إلى رئيس مجلس الأمن المندوب الباكستاني عاصم افتخار أحمد، وسلّمها مندوب اليمن لدى الأمم المتحدة عبدالله السعدي، أن قوات المقاومة الوطنية وخفر السواحل ضبطت في 27 يونيو الماضي شحنة أسلحة إيرانية متطورة تزن نحو 750 طناً كانت في طريقها إلى الحوثيين.
وأفادت المذكرة أن الشحنة شملت منظومات صاروخية بحرية وجوية، وأنظمة دفاع جوي ورادارات حديثة وطائرات مسيّرة هجومية واستطلاعية، إلى جانب صواريخ مضادة للدروع ومدفعيات B-10 وقناصات وكميات كبيرة من الذخائر، فضلاً عن معدات تنصت ودليل تشغيل باللغة الفارسية يؤكد مصدرها الإيراني.
وأكدت الحكومة اليمنية أن هذه العملية تمثل حلقة جديدة في سلسلة تهريب السلاح الإيراني للحوثيين، مشيرة إلى أن الدعم العسكري والمالي والتقني من طهران مكّن الجماعة من مواصلة الحرب ضد اليمنيين وتنفيذ هجمات استهدفت المدن والبنية التحتية في اليمن ودول الجوار، وتهديد الملاحة الدولية في البحر الأحمر وباب المندب، وآخرها الهجوم على السفينتين إترنيتي سي وماجيك سيز الذي أدى إلى غرقهما وخسائر بشرية.
وجددت الحكومة تحذيرها من المخاطر المترتبة على استمرار هذا الدعم، معتبرة أن طهران تستثمر في جماعة الحوثيين ضمن مشروع توسعي يهدف لزعزعة الأمن الإقليمي والدولي وإطالة أمد الصراع في اليمن، مشددة على أن تحقيق الاستقرار لا يمكن أن يتم إلا باستعادة الدولة اليمنية سيطرتها على أراضيها وسواحلها.
ودعت المذكرة مجلس الأمن إلى إدانة الانتهاكات الإيرانية وفرض عقوبات فعّالة على الشبكات المتورطة في تهريب الأسلحة، ودعم آلية الأمم المتحدة للتحقق والتفتيش (UNVIM)، والإسراع في استكمال تعيين فريق الخبراء المعني باليمن لتوثيق الوقائع وضمان المساءلة، وتحميل النظام الإيراني المسؤولية الكاملة عن أعمال تهدد الأمن والسلم الدوليين وتقوّض قرارات المجلس.
وأكدت الحكومة في ختام المذكرة ضرورة اضطلاع مجلس الأمن بمسؤولياته في صون الأمن والسلم الإقليمي والدولي ووقف تهريب الأسلحة إلى الحوثيين، باعتباره عقبة رئيسية أمام جهود السلام في اليمن ومفاقمة للأزمة الإنسانية.