فيتو أمريكي يفشل صدور قرار في مجلس الأمن بمنح فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
نيويورك-سانا
أفشلت الولايات المتحدة اليوم صدور قرار في مجلس الأمن الدولي بمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة بعد استخدامها “الفيتو”.
ورغم تصويت 12 من أعضاء المجلس الـ 15 لصالح مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر، إلا أن الولايات المتحدة العضو الدائم في المجلس أفشلت إقرار المشروع باستخدامها “الفيتو”، بينما امتنعت بريطانيا وسويسرا عن التصويت.
وقدمت فلسطين في مطلع نيسان الجاري طلباً إلى مجلس الأمن للنظر مجدداً في الطلب الذي قدمته في عام 2011 لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وكانت فلسطين حصلت على صفة مراقب في الأمم المتحدة بعد قرار اعتمدته الجمعية العامة بأغلبية كبيرة في الـ/29/ من تشرين الثاني عام 2012، لكن وفق ميثاق الأمم المتحدة يتم قبول دولة ما عضواً بقرار يصدر من الجمعية العامة بأغلبية الثلثين بعد توصية إيجابية بهذا المعنى لتسعة من أعضاء مجلس الأمن الـ 15 شريطة ألا يصوت أي من الأعضاء الدائمين
الخمسة “روسيا والصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا” ضد الطلب.
واستخدمت الولايات المتحدة الفيتو نحو 50 مرة لحماية “إسرائيل” ومنحها الضوء الأخضر لمواصلة قتل الفلسطينيين من بينها 4 مرات خلال العدوان المتواصل على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: فی الأمم المتحدة مجلس الأمن
إقرأ أيضاً:
وزير خارجية لبنان يوجه بتقديم شكوى عاجلة لمجلس الأمن والأمم المتحدة ضد الاعتداءات الإسرائيلية
وجه وزير الخارجية والمغتربين اللبناني، يوسف رجي، مندوب لبنان الدائم، لدى الأمم المتّحدة في نيويورك، بتقديم شكوى عاجلة، إلى مجلس الأمن الدولي، والأمين العام للأمم المتحدة، بشأن شنّ الطائرات الحربية الإسرائيلية، أمس السبت، غاراتٍ على مجموعةٍ من المعارض الخاصة بالجرافات والحفارات على طريق المصيلح الزهراني في قضاء صيدا، ما أدّى إلى مقتل وجرح عدد من المدنيين، وإلحاق أضرارٍ جسيمة.
وطلب رجي، حسبما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان اليوم، الأحد، من بعثة لبنان الدائمة في نيويورك نشر رسالة الشكوى وتوزيعها كوثيقةٍ، رسمية على الدول الأعضاء كافة في مجلس الأمن.
وكانت وزارة الخارجية اللبنانية، قد أصدرت أمس بيانا استنكرت فيه الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، والتي تشكل خرقًا فاضحًا جديدًا للقرار الدولي رقم 1701، وللاتفاق المتعلق بوقف الأعمال العدائية، وتعرقل جهود الجيش اللبناني، في تنفيذ خطة حصر السلاح في يد الدولة اللبنانية