خسروا الدولة 7.5 مليار جنيه.. كواليس إحالة موظفين بالإسكان للمحاكمة واسترداد 160 مليون دولار أمريكي

أصدرت النيابة الإدارية بيانًا حول نتائج التحقيقات التي أجراها المكتب الفني التابع لرئيس الهيئة للتحقيق في المخالفات المتعلقة بالهيئة العامة للتنمية السياحية. وذلك بعد إحالة مدير عام شؤون العملاء ومدير عام شؤون المستثمرين السابقين بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة.

وأشارت النيابة الإدارية في بيانها إلى ما يلي:

جميع هذه المدفوعات كانت نتيجة للاتفاقيات المبرمة خلال الفترة من عام 2000 إلى عام 2010 والإجراءات التي اتخذتها الهيئة في ذلك السياق، وذلك عندما كانت الهيئة تخضع لوزارة السياحة وفقًا للقانون رقم 7 لسنة 1991 والقرار الرئاسي رقم 374 لعام 1991. واستمر ذلك حتى تم نقل تبعية الهيئة في عام 2021 إلى وزارة الإسكان، وتم بناءً عليه إبلاغ السيد المهندس وزير الإسكان بتوجيه بمتابعة تنفيذ نتائج التحقيقات بناءً على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، وضمان الحفاظ على حقوق الهيئة المالية المستحقة من شركات الاستثمار السياحي.

تم تسديد ما يقرب من 160 مليون دولار أمريكي لصالح الهيئة كمدفوعات مستحقة، مما يمثل نسبة 96.1% من إجمالي المستحقات، بينما يبقى مبلغ 6.5 مليون دولار فقط، وهو يمثل نسبة 3.9%، قيد التحصيل لصالح الهيئة.

تؤكد النيابة الإدارية في هذا السياق تنفيذها لدورها في الحفاظ على المال العام وحمايته، من خلال التعاون مع جميع مؤسسات الدولة الرقابية والتنفيذية، مما يعزز مبادئ دولة القانون.

وكان أمر المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهما مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية بلغت ما يقارب من 167 مليون دولار أمريكي.

القاهرة 24

المصدر: موقع النيلين