أرض الزمالك رايح جاي منذ 2003.. النيابة تبحث عن 750 مليون جنيه.. الحكاية؟
تاريخ النشر: 14th, December 2025 GMT
شهدت الساحة الرياضية أزمة مثارة خلال الأشهر الماضية متعلقة بأرض الزمالك وما بين اجراءات قانونية وتصريحات إعلامية متبادلة وتأكيدات مسئولين نرصد لكم التفاصيل الكاملة للأزمة الجارية :
أعلنت النيابة العامة اليوم أنها تلقت عدة بلاغات عن موضوع أرض نادي الزمالك الكائنة بمنطقة 6 أكتوبر بمحافظة الجيزة
وإذ باشرت النيابة العامة التحقيق في هذه البلاغات بما تكشف عن عدد من الحقائق:
تخصيص أرض الزمالك منذ عام 2003
. النيابة العامة: الزمالك باع مبان بأرض أكتوبر بقيمة 750 مليون جنيه
(1) خصصت الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003 وسحبت منه أكثر من مرة؛ لعدم الجدية في التنفيذ وعدم الالتزام بشروط إعادتها، وكان أخر سحب للأرض المخصصة عام 2020، وأخيرًا تم إمهال النادي مدة عامين لتنفيذ الإنشاءات بالكامل في مدة تنتهي في 3/4/2024، وبإجراء المعاينة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تبين أن نسبة التنفيذ لا تجاوز 2% فقط من الإنشاءات، فتقدم النادي بطلب جديد لزيادة مساحة المباني مع طلب مدة تنفيذ أخرى تمتد لأربع أعوام، فكان قرار الهيئة بضرورة الحصول على موافقة رئاسة الجمهورية ؛ لعدم التزام النادي بشرط إتمام البناء في المدة الممنوحة من قبل الرئاسة التي تنتهي في تاريخ 3/4/2024.
780 مليون جنيه شبهة إهدار للمال العام
(2) قبل صدور موافقة الرئاسة أو صدور تراخيص بالإنشاءات من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة قام النادي ببيع أجزاء من المباني قبل إنشائها إلى جهات رسمية أموالها أموال عامة ونشاطها بعيد عن نشاط النادي الرياضي، وتحصل من تلك الجهات على مبالغ مقدارها 780 مليون جنيه جاري فحص ما آلت إليه هذه المبالغ، مما يشكل شبهة إهدار للمال العام التي يجب أن يحاط بإجراءات صارمة للحفاظ عليه.
ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة
(3) بناء على ما تقدم تم ندب لجنة خبراء من إدارة الكسب غير المشروع والأموال العامة لفحص هذه الوقائع وسيتم الإعلان عن نتائجها فور ورود التقرير.
النيابة تدافع عن المال العام
وتؤكد النيابة العامة أنها لم تتوان عن اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون المال العام وضرب بؤر الفساد في ظل دولة القانون التي تشهد تفعيلًا غير مسبوق
تفاصيل الاتهامات والتصريحات
بلاغ مرتضي منصور ضد مجلس الإدارة للتربح
تقدم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ جديد لنيابة الأموال العامة العليا ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس النادي وباقي أعضاء المجلس لاتهامهم بإضاعة أرض نادي الزمالك والتربح واستغلال النفوذ و التشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.
واتهم منصور في بلاغه رئيس المجلس والأعضاء بالكذب وانهم متسببين في إهدار المال العام وأنهم يبيعون أرض النادي.
بلاغ سابق للنائب العام ضد عمرو أديب ولبيب ونصر
تقدم المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق ببلاغ للنائب العام ضد كل من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك وهشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك والإعلامي عمرو أديب مقدم برنامج الحكاية علي قناة إم بي سي مصر لاتهامهم بالتشهير واغتيال سمعته ونشر الأكاذيب بشأن المديونيات على نادي الزمالك خلال فترة ولايته.
واتهم منصور في بلاغه هشام نصر بالكذب حيث ادعي خلال حلقته مع عمرو أديب أنه من ضمن أسباب سحب الأرض شكوى المستشار مرتضى منصور وآخرين بأن هذا إهدار للمال العام، وأنهم يبيعون أرض النادي، إلى جانب الاتهامات التي وجهت لرجال الأعمال الزملكاوية.
ونوّه إلى أن الأرض تم تسليمها للزمالك، في 2004، ولم يتم بناء أي شيء فيها، وعندما جاء المجلس الحالي تصدى لهذا الأمر، مشيرًا إلى أن مديونيات الزمالك بلغت 2 ونص مليار جنيه، منها مليار جنيه ديونًا سيادية.
القضاء الإداري ينظر قضية الزمالك
قررت الدائرة الرابعة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن رقم 5193 لسنة 80 قضائية المُقدم من حسين لبيب رئيس نادي الزمالك، ضد وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز مدينة حدائق أكتوبر، على القرار الصادر من رئيس الجهاز بسحب الأرض المخصصة للنادي بمساحة 129 فدانا، المقررة لإقامة فرع جديد لنادي الزمالك عليها، لجلسة 23 ديسمبر الجاري.
مستشار نادي الزمالك القانوني
أكد كمال شعيب مستشار نادي الزمالك القانوني أن ملف أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر بالنسبة للإدارة والنادي، أمر عظيم وحلم لجماهير القلعة البيضاء وبالتالي النادي يتحرك في كافة الاتجاهات من أجل الحصول على حقه.
وأضاف: قررنا إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل من وجهة نظرنا الصادر من جهاز حدائق أكتوبر، اليوم كانت الجلسة الأولى لنظر القضية وأوضحنا أن القرار منعدم وباطل وبكل صراحة ذكرنا أن الجهاز خالف كل الإجراءات المتبعة التي ينص عليها القانون بخصوص قطعة أرض الزمالك.
وزير الشباب والرياضة في بداية الأزمة
أكد وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي في تصريح سابق أن أرض نادي الزمالك تم استخدامها لأغراض أخرى غير التي خُصصت لها، والأمر الآن في النيابة العامة للتحقيق، خاصة أنه مر عليها أكثر من 22 عاما.
وأضاف: “من الوارد منح أرض أخرى بديلة لنادي الزمالك إذا لم تُحل الأزمة، ولكن غير المقبول أن يربط ناد كبير مصيره بفرع جديد أو قطعة أرض.
تصريحات جديدة لوزير الشباب والرياضة
أكد الدكتور أشرف صبحي أن الأسبوع القادم سيشهد إجراءات بشأن أرض نادي الزمالك معلقا لن نترك أي مؤسسة رياضية في مصر وسنعمل على دعمها
وقال أشرف صبحي : أنه كان هناك حديث مع إدارة نادي الزمالك مؤكدا أن الحلول موجودة وأنا أشعر بجماهير نادي الزمالك كمسئول عن الرياضة وتابع وزير الشباب والرياضة، أن النادي الأهلي يشهد استقرارا كبيرا ويسير بطريقة فنية ممتازة.
وزير الإسكان تصريحات عن أزمة أرض الزمالك
وأكد المهدس شريف الشربينى وزير الإسكان أن أرض نادي الزمالك تم تخصيصها في عام 2003 ومرت بظروف صعبة، والمدة النهائية الإضافية للسداد انقضت وأصبح موقف المشروعات الاستثمارية قليل
قانون العقوبات جريمة التشهير
ويواجه قانون العقوبات جريمة التشهير بشكل صارم، حيث وضع عقوبات تتضمن الحبس والغرامة ضد مرتكبيها.
ولكي تتحقق جريمة التشهير، يجب إثبات أن المدعى عليه هو من قام بنشر المعلومات، وأن المادة المنشورة تتعلق به، وأن هذه المادة تتضمن قذفًا ضارًا بالسمعة.
الحالات التي تشدد فيها عقوبة التشهير
وحدد القانون حالات معينة تتشدد فيها عقوبة التشهير، وهي كالتالي:
-التشهير بأحد العاملين في الوظائف الحكومية نتيجة إخلاصه في أداء وظيفته، وفي هذه الحالة، يُعاقب الشخص بغرامة مالية تصل إلى 10,000 جنيه.
-إذا قام الشخص بالتشهير عبر وسائل الإعلام، يتم مضاعفة العقوبة المحددة في القانون.
-يشدد القانون العقوبة عندما يتم استخدام معلومات شخصية عن عائلة الشخص المُشهّر به.
-التشهير عبر الوسائل الإعلانية مثل الصحف، وتصل العقوبة في هذه الحالة إلى الحبس والغرامة.
وفي جميع الأحوال، تصل مدة الحبس في حالات التشهير باستخدام الوسائل المذكورة إلى ستة أشهر.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: النيابة العامة النائب العام مجلس إدارة الزمالك إدارة الزمالك أرض نادي الزمالك وزیر الشباب والریاضة مستشار محافظ دمیاط رئیس نادی الزمالک أرض نادی الزمالک النیابة العامة أرض الزمالک ملیون جنیه
إقرأ أيضاً:
"أوميفكو" تعتزم طرح 25% من أسهمها للاكتتاب العام في بورصة مسقط.. وتوقع توزيع أرباح بـ71.2 مليون ريال
◄ المرهوبي لـ"الرؤية": تخصيص 40% من الأسهم للأفراد.. و60% للمؤسسات الاستثمارية
◄ السالمي: إدراج "أوميفكو" في بورصة مسقط يدعم تطور سوق رأس المال العُماني
◄ توزيعات أرباح بنسبة 90% من صافي الربح في 2027 و2028
◄ أداء تشغيلي ومالي قوي لـ"أوميفكو" في 2025
◄ 802.3 مليون دولار إيرادات الشركة بنهاية 2025
الرؤية- ريم الحامدية
أعلنت الشركة العُمانية الهندية للسماد "أوميفكو" ش.م.ع.ع (قيد التحول)، أمس، عن عزمها في تنفيذ طرح عام أولي وإدراج أسهمها العادية للتداول في بورصة مسقط. وتشغّل أوميفكو أكبر مجمع لإنتاج الأسمدة في سلطنة عُمان، كما تُصنف ضمن أكبر خمسة منتجين للأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي.
ويُمثل الطرح المقترح محطة مهمة في مسيرة التطور طويلة الأمد لأوميفكو، حيث يهدف إلى دعم الأهداف الإستراتيجية للشركة، بما يشمل تعزيز الحوكمة والشفافية والمواءمة مع أفضل الممارسات المعتمدة في الأسواق العامة.
ويتيح الطرح للمستثمرين فرصة الاستثمار في شركة متكاملة لإنتاج الأسمدة، تشغّل مجمعًا صناعيًا عالمي المستوى في مدينة صور الصناعية بسلطنة عُمان يتكون من مصنعين لإنتاج الأمونيا ومصنعين لإنتاج اليوريا؛ بما يتيح تحويل الأمونيا إلى يوريا ذات قيمة مضافة أعلى، الأمر الذي يدعم الكفاءة التشغيلية ويعزز مرونة العمليات واستدامتها. كما ترتكز عمليات الشركة على منظومة تشغيلية متكاملة تشمل اتفاقيات طويلة الأجل لتوريد الغاز، وعلاقات راسخة لتسويق الإنتاج، وبنية أساسية مخصصة للتصدير تشمل رصيفًا بحريًا عميقًا مخصصًا في صور، يتمتع بموقع إستراتيجي، الأمر الذي يسهل لها الوصول إلى الأسواق العالمية دون انقطاع.
ومن المتوقع أن تبدأ فترة الاكتتاب في يونيو 2026، وذلك رهنًا بالحصول على الموافقات المطلوبة من هيئة الخدمات المالية في سلطنة عُمان، كما أن المتوقع أن يتم إدراج أوميفكو في بورصة مسقط بحلول يوليو 2026.
وتتوقع الشركة توزيع أرباح إجمالية تبلغ نحو 71.2 مليون ريال عُماني، أي ما يعادل 185 مليون دولار أمريكي، عن السنة المالية 2026، وهي السنة التي تمثل أساس احتساب التوزيعات، على أن تُدفع هذه الأرباح على قسطين متساويين في سبتمبر 2026 وأبريل 2027.
أما بالنسبة للفترة بين 2027 و2028، فمن المتوقع أن تأتي توزيعات الأرباح بنسبة 90 من صافي الأرباح، أو بحد أدنى يتمثل في زيادة سنوية مركبة بنسبة 3% مقارنة بتوزيعات السنة المالية 2026، أيهما أعلى.
واعتبارًا من السنة المالية 2029 وما بعدها، تعتزم الشركة، بعد موافقة مجلس الإدارة، توزيع السيولة النقدية المتاحة التي لم يتم تخصيصها للأغراض المؤسسية العامة أو للاستثمارات التوسعية أو لفرص الاستحواذ.
وصُمِّمت سياسة توزيع الأرباح لتعكس توقعات الشركة بتحقيق تدفقات نقدية قوية، وإمكانات ربحية مستدامة على المدى الطويل، مع إتاحة المجال في الوقت ذاته للاحتفاظ برأس مال كافٍ لتمويل المتطلبات التشغيلية المستمرة والاستثمارات اللازمة لدعم النمو طويل الأمد.
وتظل هذه السياسة خاضعة لتقدير مجلس الإدارة، وبما يراعي متطلبات إدارة النقد في أعمال الشركة، بما في ذلك المصاريف التشغيلية وتكاليف التمويل والنفقات الرأسمالية المتوقعة. كما تتوقع الشركة أن يأخذ مجلس الإدارة في اعتباره ظروف السوق والبيئة التشغيلية السائدة في الأسواق التي تعمل فيها الشركة، وكذلك هيكل رأس مالها وقدرتها على توليد النقد وأي موافقات أخرى قد تكون مطلوبة، إلى جانب رؤية مجلس الإدارة لمستقبل أعمال الشركة.
وردًا على سؤال لجريدة "الرؤية" حول آلية تقسيم نسبة الـ25% المطروحة بين فئتي الأفراد والمؤسسات، أفاد الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لـ"أوميفكو"، بأنه سيتم تخصيص 40% من الأسهم المطروحة لفئة الأفراد، في حين ستذهب النسبة المتبقية والبالغة 60% للمؤسسات الاستثمارية، مؤكدًا في الوقت ذاته أنه سيتم الإعلان قريبًا عن القيمة السعرية للسهم عند الطرح.
وتمكنت أوميفكو بفضل نموذجها الإنتاجي المتكامل، والميزانية العمومية غير المثقلة بالديون، والانضباط في إدارة التكاليف وارتفاع معدلات التشغيل، إلى جانب اتفاقيات توريد الغاز وتصريف الإنتاج طويلة الأجل، من تحقيق أداء تشغيلي ومالي قوي خلال عام 2025، إذ بلغت إيراداتها خلال السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2025 نحو 802.3 مليون دولار أمريكي، فيما سجلت هامش أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء بنسبة 50.6%؛ كما بلغ هامش صافي الربح للسنة 40.0%. وخلال الأشهر الثلاثة المنتهية في 31 مارس 2026، حققت الشركة إيرادات بلغت 207.4 مليون دولار أمريكي، وهامش أرباح قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بنسبة 50.5%، إلى جانب هامش ربح للفترة بلغ 40.4%.
وقال سوندر سينغ ياداف رئيس مجلس إدارة أوميفكو: "يمثل إعلان الطرح العام محطة بارزة في مسيرة أوميفكو على المدى الطويل، ويعكس الأسس المتينة التي ترتكز عليها الشركة وأداءها القوي ودورها المحوري في دعم الإمدادات الغذائية العالمية. ونؤمن أن هذا الطرح يوفر فرصة للمستثمرين للمشاركة في قطاع مستقر ومتزايد الأهمية، ونتطلع إلى التواصل مع المستثمرين على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مع دخولنا هذه المرحلة الجديدة من مسيرتنا".
ومن جانبه، قال الدكتور أحمد المرهوبي الرئيس التنفيذي لشركة أوميفكو: "يمثل هذا اليوم لحظة اعتزاز ومحطة فارقة في تاريخ أوميفكو؛ فعلى مدار السنوات الماضية، واصلنا تحقيق أداء مالي وتشغيلي قوي ومستقر، ورسخنا مكانتنا كأحد المنتجين الرئيسيين للأمونيا واليوريا، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي العالمي. ويتيح لنا موقعنا الجغرافي الإستراتيجي القدرة على تلبية احتياجات المجتمعات المتنامية بكفاءة وموثوقية، مع مواصلة التركيز على التميز التشغيلي والاستدامة. ويأتي إعلان اليوم ثمرة سنوات من النمو والقوة التشغيلية والثقة في الفرص المقبلة، ونحن نتطلع إلى الترحيب بمساهمين جدد في الفصل المقبل من مسيرتنا، مع استمرار التزامنا بتحقيق قيمة مستدامة وطويلة الأمد للمساهمين".
وقال هيثم بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي لبورصة مسقط: "نحن سعداء باعتزام أوميفكو الإدراج في بورصة مسقط، إذ تمثل هذه الخطوة محطة مهمة في مسار تطور أسواق رأس المال في سلطنة عُمان. وباعتبارها واحدة من أكبر الشركات في قطاعها، من المتوقع أن يسهم اكتتاب أوميفكو في تعزيز عمق السوق وتوسيع الفرص الاستثمارية، بالإضافة إلى ترسيخ دور بورصة مسقط في إبراز الأصول العُمانية الرائدة أمام قاعدة عالمية من المستثمرين على المستويين الإقليمي والعالمي".
وتم تعيين بنك مسقط ش.م.ع.ع وبنك "سوسييتيه جنرال" باعتبارهما المنسق العالمي المشترك للطرح ("المنسق العالمي المشترك")، فيما يتولى بنك مسقط مهام مدير الإصدار. بالإضافة إلى ذلك، تم تعيين كل من أرقام كابيتال المحدودة والشركة المتحدة للأوراق المالية ش.م.م كمدراء سجل الاكتتاب المشترك، إلى جانب المنسق العالمي المشترك، ويُشار إليهم مجتمعين باسم "مدراء سجل الاكتتاب المشترك".
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو