مسؤول أوروبي: الاتحاد الأوروبي يحضر الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
قال مسؤول أوروبي كبير للصحفيين في بروكسل إن الاتحاد الأوروبي يعمل حاليا لصياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات المناهضة لروسيا والتي سيتم توجيهها ضد التحايل على العقوبات الحالية.
وأضاف المسؤول الأوروبي: "نعمل حاليا في مجال صياغة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات ضد روسيا، والتي ستستهدف مكافحة التحايل على القيود السارية وستشمل عقوبات ضد أولئك الذين يتحايلون عليها بالفعل".
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن الاتحاد الأوروبي، سيناقش في 22 أبريل، مسألة استخدام الأصول الروسية المجمدة في أوروبا لصالح أوكرانيا.
وشدد على أنه لا يمكن الآن ضمان صدور قرار في الشأن.
وقال المسؤول: "أنا متأكد من أن الوزراء سيناقشون هذه القضية يوم الاثنين (22 أبريل)، لكن لا يمكنني القول إنه سيتم اتخاذ قرار".
يذكر أنه في إطار العقوبات التي فرضت ضد موسكو في عام 2022، جمد الغرب أصولا روسية تقدر بنحو 300 مليار دولار، 200 مليار منها في الاتحاد الأوروبي.
بعد تجميد هذه الأصول بدأت الدول الغربية التحدث عن مصادرتها لصالح أوكرانيا، وشددت موسكو مرارا على أن مثل هذه الخطوة تتعارض مع القانون الدولي، وأنها ستلقى ردا مناسبا من روسيا.
المصدر: تاس
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا الاتحاد الأوروبی
إقرأ أيضاً:
إسرائيل.. والتواطؤ الأوروبي
في 15 يوليو المنقضي، عقد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي اجتماعًا لمناقشة إمكانية فرض عقوبات على إسرائيل، بما في ذلك تعليق جزئي، أو كامل لاتفاقية الشراكة بين الطرفين. والسبب، تواصل حرب الإبادة الجماعية التي تمارسها إسرائيل ضد أهالي غزة لأكثر من (21) شهرًا منذ السابع من أكتوبر 2023م، إثر "طوفان الأقصى"، والتي خلّفت أكثر من (202) ألف فلسطيني بين شهيد وجريح، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على (11) ألف مفقود، إضافًة إلى مئات الآلاف من النازحين، والمجاعة التي أزهقت أرواح الكثيرين.
وقد وثقت دائرة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي في تحقيقاتها (38) انتهاكًا إسرائيليًا للقانون الدولي، وهو ما كان يستوجب اتخاذ الاتحاد لإجراء تعليق اتفاقية الشراكة بينه وبين إسرائيل، والتي دخلت حيز التنفيذ عام 2000م، وتمنح الدولة العبرية امتيازات تجارية، علمًا بأن تعليق هذه الشراكة يتطلب تعليق أغلبية مؤهلة من 15 دولة عضو (من أصل 27 دولة) تمثل ما لا يقل عن (65%) من سكان الاتحاد الأوروبي.
وللتاريخ، فقد دعت دول (إسبانيا- إيرلندا- سلوفينيا- بلجيكا) إلى توافق بشأن تعليق الاتفاقية، في حين عارضت كل من: ألمانيا والنمسا اتخاذ أي إجراء عقابي ضد تل أبيب، وهو ما حال دون اتخاذ قرار بفرض العقوبات على إسرائيل!!
والغريب أنه قبيل اجتماع الاتحاد (15 يوليو)، تم التلميح إلى اتفاق جرى التوصل إليه بين الاتحاد وإسرائيل بخصوص تحسين الوضع الإنساني في غزة، وهو "الاتفاق الغامض" الذي لم يعلم عنه أحد- بشكل دقيق- أية معلومات عن بنوده وآلياته، لا سيما وأنه لم يظهر أي نص مكتوب بصدده!!
وفي حين اعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي "جدعون ساعر" عدم اتخاذ قرار من الاتحاد الأوروبي بالعقوبات "انتصارًا دبلوماسيًا" لتل أبيب، إلا أن العديد من الخبراء والمنظمات المدنية كان لها رأي آخر رافض لهذا "التواطؤ الأوروبي" لصالح الدولة العبرية، إذ اعتبروا أن إحجام الاتحاد عن معاقبة إسرائيل يعكس موقفًا سياسيًا لا يستند إلى أي تقييم قانوني مستقل، ولا إلى تقييم لمخاطر الإبادة الجماعية المستمرة في غزة، إضافًة إلى أنه يعكس أيضًا شكوكًا من داخل الاتحاد تجاه تقاريره الخاصة، وكذلك التداعيات السلبية المستقبلية على دور الاتحاد الأوروبي كضامن لحقوق الإنسان والقواعد الإنسانية الدولية على مستوى العالم، فضلاً عن أن الأمر لا يتعلق فقط بسمعة الاتحاد الأوروبي، بل إن وحدة دوله الـ(27) باتت في خطر، فإذا لم يتحرك الاتحاد، ستضطر كل دولة إلى التصرف بمفردها!!
مباريات سيراميكا كليوباترا فى الدور الأول 2025-2026