بدعوى وجود حشرة في الطعام.. وافدان بالإمارات يطلبان 100 ألف درهم تعويضا والمحكمة تصدر حكمها
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
رفع شخصان من جنسية آسيوية دعوى قضائية مدنية بحق أحد المطاعم في مدينة دبي، يطالبان فيها بتعويض قيمته 100 ألف درهم، بدعوى "وجود حشرة في وجبة طلباها من المطعم".
وانتهت المحكمة المدنية في دبي إلى رفض الدعوى، لـ"عدم وجود ما يفيد إثبات الخطأ من جانب المدعى عليه"، بعد اتخاذ الإجراءات اللازمة.
وأفادت تفاصيل الدعوى، حسبما ورد في الأوراق، بأن "المدعيين طلبا مبلغ 100 ألف درهم تعويضا، مناصفة بينهما، من قبل أحد المطاعم، على سند من القول إنهما توجها إليه لتناول الغذاء وطلبا وجبة، وسددا قيمتها، لكنهما فوجئا بوجود حشرة في الطعام، ما أثار اشمئزازهما، وأثر فيهما تأثيرا بالغا، وأصابهما بالغثيان"، وفق ما أوردا في مذكرة الدعوى.
وقال المدعيان إنهما "أبلغا إدارة المطعم بعد مشاهدة الحشرة في الطعام، ورد عليهما المسؤول بأن وجود مثل هذه الحشرات من الأمور الواردة والطبيعية"، ما دفعهما إلى إبلاغ بلدية دبي التي حضرت إلى المكان، لافتين إلى أنهما أصيبا بأضرار مادية، تمثلت في "عدم قدرتهما على تناول الطعام لاحقا والتأثير فيهما نفسيا بدرجة كبيرة".
وأوضح المدعيان أنه "في ظل الأثر السلبي لهذه الواقعة فيهما، استوجب أن يتحمل المطعم المسؤولية القانونية عن الأضرار التي لحقت بهما، وقدما صورة من فاتورة الطعام، وصورة من البلاغ الذي قدماه إلى بلدية دبي".
من جهته، قدم المطعم المدعى عليه مذكرة، طلب فيها رفض الدعوى، لـ"عدم الصحة والثبوت".
وبعد نظر المذكرات المقدمة من الطرفين، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن "لمحكمة الموضوع سلطة فهم الوقائع في الدعوى، وتقدير الأدلة والمستندات المقدمة إليها، وترجيح ما تطمئن إليه، وأن المدعي ملزم بإقامة الدليل على ما يدعيه".
وانتهت المحكمة إلى أن "ما أورده المدعيان في صحيفة الدعوى بشأن وجود حشرة في الطعام أثارت اشمئزازهما وأثرت في شهيتهما لاحقا، ما هو إلا أقوال مرسلة لا سند لها في الأوراق، ولا يسعهما مطالبة المدعى عليه بمقتضاها، وأوضحت أن الأوراق خلت كذلك مما يقطع بتوافر وثبوت ركن الخطأ في جانب المطعم، وهو أحد أركان المسؤولية الموجبة للتعويض، ولا ينال من ذلك ما قدماه من بلاغ موجه إلى بلدية دبي، إذ لم يقدما ما يفيد ثبوت الخطأ في جانب المدعى عليه، وما ترتب عليه من ضرر لهما، الأمر الذي تضحي معه مطالبتهما القضائية خالية من سند أو دليل، ومن ثم ترفض المحكمة الدعوى، وتلزمهما المصروفات وأتعاب المحاماة".
المصدر: "الإمارات اليوم"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية دبي شرطة المدعى علیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة: حفظ مخالفة العامل من النيابة الإدارية لا يحجب سلطة جهة الإدارة في توقيع الجزاء
أكدت المحكمة الإدارية العليا، أنه استقر عليه قضاء هذه المحكمة أنه من أوجه تصرف النيابة الإدارية في التحقيقات التي تجريها أنها إذا ما رأت حفظ الأوراق، أو أن المخالفة لا تستوجب توقيع جزاء أشد من الجزاءات التي تملك الجهة الإدارية توقيعها أحالت الأوراق إليها.
وأضافت، أما إذا رأت أن المخالفة تستوجب جزاء أشد مما تملكه الجهة الإدارية أحالت الأوراق إلى المحكمة التأديبية المختصة مع إخطار الجهة التي يتبعها العامل بالإحالة، وأن قرار النيابة الإدارية بحفظ المخالفة الثابتة في حق العامل لا يحجب سلطة الجهة الإدارية في توقيع الجزاء الذي تراه ملائمًا للمخالفة.
كما وأن توصيتها بتوقيع العقوبة على العامل بعد إجراء التحقيق معه لا يحد من سلطة الجهة الإدارية في حفظ التحقيق أو توقيع عقوبة مخالفة، وأساس ذلك أن المادة 12 من القانون رقم 117 لسنة 1958 المشار إليها خولت الجهة الإدارية خلال خمسة عشر يومًا من تاريخ إبلاغها بنتيجة تحقيق النيابة الإدارية أن تصدر قرارها بالحفظ أو توقيع الجزاء على المخالف أو أن تطلب إلى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية قبله.
جاء ذلك في حكم أصدرته المحكمة الإدارية العليا، بشأن رفضها لتوقيع عقوبة علي موظفين ارتكبوا مخالفات تتنافي مع السلوك الوظيفي، ولكن بعد استنفاذ ولاية النيابة الإدارية في عدد مرات الإحالة.
حمل الطعن رقم 62596 لسنة 67 ق. ع.
بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 150 أسير حرب