فيديو لـ"وزارة العمل" يرصد انضمام واحد من "ذوي الهمم" لمشروع "مهني 2030"
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
يرصد فيديو لوزارة العمل اليوم الجمعة، قصة انضمام الشاب محمد عبدالعزيز، كفيف من ذوي الهمم، أثناء توجهه إلى مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل في مشروع "مهني 2030"، الذي أطلقه وزير العمل حسن شحاتة، يوم 15 يناير 2024 الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب وتأهيل الشباب على المهن التي تحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
والذي يتضمن أيضًا "دمج ذوي الهمم " في سوق العمل.. الشاب محمد عبدالعزيز، يعمل في صيانة الأجهزة الكهربائية المنزلية، منها صيانة الغسالات،وغيرها ،ولديه مشروع صغير ،لكنه توجه إلى وزارة العمل ليلتحق بمشروع "مهني 2030"،كمُدرب في "المراكز الخاصة" التي تعمل مع "الوزارة" ..محمد قال إن "الوزارة" استقبلته بشكل جيد جدًا،موضحًا أنه يعمل في مجال صيانة الأجهزة الكهربائية ببصيرته، وليس ببصره ،بفضل من الله ..وأعرب –خلال حديثه مع مسؤولين بالوزارة- عن سعادته بالجهود التي تبذلها الدولة لدمج ذوي الهمم في سوق العمل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس، وأن طموحاته التوسع في مشروعه الخاص لصيانة الأجهزة المنزلية والكهربائية..وأن انضمامه للعمل في مشروع "مهني 2030"،بداية عملية في رحلة خبراته التي يرغب في تنميتها.. كما أن محمد نموذج للشاب المكافح الذي يواجه التحديات بالصبر والإخلاص في العمل.
ونجح مشروع "مهني 2030"، منذ إطلاقه في جذب أكثر من 900 مركز تدريب مهني خاص سجلوا بياناتهم على رابط المشروع للعمل مع وزارة العمل في تدريب مليون مُتدرب كل عام ،بعد إستكمال إجراءات التراخيص الخاصة بهم ..ويفتح "المشروع" أبوابه للتسجيل مع "المراكز الخاصة " و"المُتدربين" و"المُدربين"...ولمشروع "مهني 2030" ،7 أهداف هي :"1" - تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد ( 135 ، 136 ، 137 ، 138 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003.."2" - الإرتقاء بالمستوى المهارى للشباب الى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي.."3"- القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية.
واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب.."4" - تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية.."5" - توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد – أكاديمية – مركز تدريب ".."6" - يستهدف المشروع تدريب مليون مُتدرب سنويًا ،ذات مهارة عالية..كما يستهدف العمل مع المئات من المراكز الخاصة بعد تقنين أوضاعها.."7" - اعتماد المُدربين في كافة المهن التي يحتاجها سوق العمل ، واعتماد واعداد الحقائب التدريبية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة العمل ذوى الهمم مقر وزارة العمل بالعاصمة الإدارية الجديدة مشروع مهني 2030 الرئيس عبدالفتاح السيسي المراکز الخاصة وزارة العمل ذوی الهمم سوق العمل مهنی 2030 العمل ا
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.