معزولون بالصحراء ويشربون مياها ملوثة.. موت بطيء للمعتقلين بـوادي النطرون
تاريخ النشر: 19th, April 2024 GMT
كشفت استغاثة من نحو 3 آلاف سجين ومعتقل سياسي مصري عن تعرضهم للموت البطيء بسجن "وادي النطرون" الكائن في صحراء مصر الغربية، مع استمرار شربهم مياها ملوثة، وتعنت أمن السجن معهم بمنع إدخال فلاتر تنقية المياه، وذلك بهدف التربح من شرائهم المياه المعدنية بأضعاف سعرها من "كانتين" السجن.
الاستغاثة، التي وصلت "الشبكة المصرية لحقوق الإنسان"، ونشرتها الخميس، تحدثت كذلك عن منع أمن السجون للمعتقلين السياسيين والمسجونين الجنائيين من الخروج والتعرض للشمس أو نشر أغطيتهم ومتعلقاتهم، وحرمانهم من الهواء.
حقوقيون، تحدثوا إلى "عربي21"، مؤكدين أن أمن السجون يقوم بصناعة الأزمات وتصديرها للمسجونين والمعتقلين والضغط عليهم بمنع المياه النقية، وعدم دخول الطعام، وأدوات النظافة، والمتعلقات الشخصية، لأجل شرائها من منافذ البيع بالسجون، والتربح منها، وتحقيق مكاسب يتم توزيعها على الضباط، وعلى كبار ضباط الشرطة.
وهو ما كشفته الاستغاثة، التي أوضحت أنه كان مسموحا قبل 3 سنوات إدخال فلاتر تنقية المياه للمسجونين، لكن تم منعها لإحداث رواج بمبيعات المياه من كانتين السجن الذي يبيع كرتونة المياه المعدنية 12 زجاجة عبوة 1.5 لتر بـ100 جنيه بينما سعرها 38 جنيها بالأسواق.
"شهادة مفزعة"
وجاء نص الاستغاثة بحسب المنظمة الحقوقية التي تعمل من لندن وتهتم بالشأن الحقوقي المصري، يقول إنها الاستغاثة الثانية من أكثر من 2850 نزيلا، بينهم 350 معتقلا محبوسين على ذمة قضايا ذات طابع سياسي، بسجن "وادي النطرون" (تأهيل 1) موزعين على 3 عنابر (أ) و(ب)، و(ج)، وبكل منها 14 غرفة تطل على ممر داخلي، يشبه من حيث التصميم "سجن العقرب" شديد الحراسة.
وأوضحت أن الطاقة الاستيعابية للسجن بين (1600- 1800) نزيل، ما يجعلهم يعانون من اكتظاظ وانتهاكات وجرائم خطيرة، تعرض حياتهم للموت نتيجة المياه الملوثة مع ارتفاع نسب الأملاح، والرواسب، والرمال، والأتربة، بها.
الشبكة، نقلت عن أحد النزلاء أن المياه غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وأن "شمعة الفلتر" عندما كان مسموحا بدخولها قبل 3 سنوات لم تكن تتحمل أكثر من أسبوع وتتحول للون الأسود، لافتا إلى أن شبكة المياه متهالكة، ويجري تغذيتها بخزانات موضوعة فوق أسطح العنابر، ولم يتم تنظيفها منذ 5 سنوات، بحسب تأكيده.
وأوضحت الاستغاثة أنه مع تعنت إدارة السجن ورفضها إدخال فلاتر تنقية المياه، يضطر النزلاء القادرون ماديا على شراء "كرتونة المياه" من كانتين السجن بـ100 جنيه، في حين أن سعرها بالأسواق لا يتجاوز 40 جنيها، ما يعني مكسبا ماليا بنحو 60 جنيها بالكرتونة وحوالي 120 ألف جنيه شهريا، وفق حسابات الشبكة الحقوقية.
وأشارت لارتفاع نسب الإصابة بأمراض الكلى، والأملاح، والتهابات المسالك البولية، وتكوين الحصوات، واحتباس البول بأجسام النزلاء.
"يصنعون الأزمة ويتاجرون بها"
وفي تعليقه، قال الحقوقي المصري أحمد العطار، إن "المتابع لما يحدث بالسجون يجد أن القائمين على إدارتها يعملون جاهدين لخلق أزمات للمسجونين والمعتقلين، بقرارات مثل عدم السماح بكثير من الأوقات بتوفير الحد الأدنى من الحقوق الأساسية".
وفي حديثه لـ"عربي21"، أضاف: "كما هو الحال بسجن (وادي النطرون 1) ووفق ما رصدنا ووثقنا بالشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فإنه وبرغم علم إدارة السجن بعدم صلاحية المياه للاستهلاك الآدمي وخطورتها على صحة وسلامة النزلاء لما تحتويه من أملاح وشوائب وترسبات قد تصيبهم بأمراض تؤدي للموت، لم تحل المشكلة، بل وتمنع دخول الفلاتر".
ووصف العطار، "ما يجري بسجن وادي النطرون، بأنه جريمة من جرائم الشروع في قتل نزلاء يقارب عددهم 2850 سجينا، ما بين معتقل سياسي ونزيل جنائي، حيث تتعمد إدارة السجن عدم السماح للنزلاء بتركيب فلاتر المياه على حسابهم الشخصي".
وألمح إلى أن "إدارة السجن ومصلحة السجون المصرية مسؤولة عن توفير أدنى الحقوق الأساسية للمسجونين، ومنها حق الحصول على مياه نظيفة، إلا أن جميعها تتخاذل في ذلك الأمر بل وتصر على منع إدخال فلاتر تنقية المياه".
وأشار إلى أنها "تقوم عن طريق كانتين السجن باستغلال هذه المأساة، وتقوم ببيع كراتين المياه المعدنية بأكثر من سعرها الحقيقي بنحو 62 جنيها مصريا لكل كرتونة".
"يضاف إلى ذلك تعنت إدارة السجن أثناء الزيارات الشهرية، ورفض السماح في كثير من الأوقات بإدخال كمية تكفي من المأكولات والمشروبات، ما يجبر النزيل أيضا على الشراء من كانتين السجن"، وفق قول العطار.
وختم حديثه مؤكدا أن "كانتين السجون يقوم ببيع المأكولات والمشروبات بأسعار عالية جدا لمنتجات رديئة الإنتاج، أضف إلى ذلك رداءة التعيين الميري المنصرف يوميا للمسجونين، وبكميات قليلة أيضا".
"حق مشروع"
وتؤكد (المادتان 11 و12) من "العهد الدولي لحقوق الإنسان" على حق الحصول على كمية من المياه كافية ومأمونة ومقبولة وميسورة التكلفة، وتوفير الماء الكافي والمأمون للسجناء والمحتجزين للوفاء بمتطلباتهم الفردية اليومية، مع مراعاة متطلبات القانون الإنساني الدولي ومعايير الأمم المتحدة الدنيا المعيارية لمعاملة السجناء.
ووفقا لـ"قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء"، والمعروفة باسم (قواعد نيلسون مانديلا): "تُفرَض على السجناء العناية بنظافتهم الشخصية، ويجب أن يُوفر لهم الماء وما تتطلبه الصحة والنظافة من أدوات".
"أرباح البارونات وكبار العصابة"
وفي تعليقه، أكد الحقوقي والإعلامي المصري هيثم أبوخليل، أن "أقسام الشرطة وأماكن الاحتجاز بها، والسجون مصدر سبوبة ودخل كبير لوزارة الداخلية، بالإضافة إلى أكشاك أمان، وغيرها من المشروعات التي تنتهج فيها الشرطة نهج بيزنس الجيش"، ملمحا إلى "وجود المزارع الملحقة بالسجون، ومقرات البيع المعروفة باسم (الكانتين)".
وفي حديثه، لـ"عربي21"، أضاف: "أستطيع القول إن الانتهاكات التي تحدث مع الجنائيين أبشع من تلك التي تحدث للسياسيين، وبعد رصد سنوات هو يتعمد ذلك مع الجنائيين كونهم ليس لهم ظهر أو صوت، خاصة الجنائيين غير المقبوض عليهم في قضايا أموال عامة".
ولفت إلى أن "هذه النوعية من المسجونين (قضايا الفساد والمال العام) فئة تحظى بمعاملة مثل فنادق (5 نجوم)، لأنهم مجموعة مختلسين فاسدين يمتلكون المال وبه يشترون ذمم البعض ويحصلون على أوضاع خاصة في السجون".
مدير مركز "ضحايا حقوق الإنسان"، أكد أنه "في المقابل يتم فرم الجنائيين العاديين داخل السجون، ومص دمائهم ودم أهليتهم، وفقا للغة الشرطية".
"أحياء بمقابر الموت"
ويعتقد أن "ما يحدث في سجن وادي النطرون وغيره من السجون، ما هو إلا عملية إذلال للمعتقلين والمسجونين العاديين"، ملمحا إلى أنه "في بعض الأحيان تقوم إدارة السجون بمنع الزيارات عن المعتقلين والمسجونين لتشغيل عملية البيع من الكانتين التابع للسجن".
وأشار إلى أنه "في النهاية يقدم هذا الوضع دخلا ضخما لإدارة السجون ووزارة الداخلية، خاصة وأن لدينا أكثر من 150 ألف سجين ما بين جنائي ومعتقل سياسي".
وألمح إلى أنه" كان هناك حوالي 76 ألف سجين جنائي طبقا لإحصائيات نشرت عام 2013، وبإضافة رقم 60 ألف معتقل ومعهم الغارمين والغارمات تجد أن الرقم كبير يتعدى 150 ألف سجين يتعاملون مع الكانتين، ويريدون أن يبقوا أحياء داخل مقابر الموت".
وقال إنها "تدر دخلا معتبرا للداخلية، وبالتالي يتم توزيع هذه الأموال على كبار الباشوات في الوزارة، وهو الأمر الذي يقابله غياب الرقابة والشفافية، وخصوصا مع غياب البرلمان والجهات الرقابية فلن يستطيع أحد التفتيش على وزارة الداخلية".
وأشار إلى وقائع "فساد الداخلية وتسخير المجندين والعمال من قبل الوزير الأسبق حبيب العادلي والتي تكشفت عقب ثورة 25 يناير 2011"، ملمحا إلى "استمرار التجاوزات وبلوغها نسبا هائلة ومرعبة، وبينها التضييق على المسجونين والمعتقلين لوضع أموال في الكانتين أكثر وأكثر".
أبوخليل، أوضح أنه "يمكن ببعض الحالات تحديد المبلغ الموضوع بالكانتين لكل معتقل سياسي بـ1500 جنيه، ولكن بالنسبة لبعض الحالات فكانتين السجون يكون مفتوحا للجنائيين حتى مبلغ 15 و20 ألف جنيه شهريا".
وأشار إلى "تصريحات سابقة لشقيق السجين محسن السكري –قاتل اللبنانية سوزان تميم وأفرج عنه بعفو صحي أيار/ مايو 2022- حول وضعه 15 ألف جنيه شهريا في الكانتين لأخيه".
وختم الحقوقي المصري، بالقول إن "المسجونين في قضايا الأموال العامة ومن يكون لهم حيثية توضع لهم مبالغ طائلة، وكلها أرباح للبارونات وكبار العصابة من الداخلية".
"إمبراطورية الداخلية"
ووسط تغول امبراطورية الجيش الاقتصادية في مصر خلال عصر السيسي، حاولت وزارة الداخلية أن تنحو نحوها وتضاعف من حجم أعمالها الاقتصادية، ومن أموال صناديقها الخاصة.
وعلى غرار "جهاز مشروعات الخدمة الوطنية" بالقوات المسلحة، افتتحت وزارة الداخلية في تشرين الأول/ أكتوبر 2015، منظومة "أمان" لتوفير السلع الغذائية عبر 740 منفذا ثابتا للبيع و190 منفذا متحركا تجوب سياراته العاصمة المصرية، القاهرة.
وبذات طريقة اعتماد الجيش في مشروعاته الاقتصادية على المجندين، اعتمد القطاع الاقتصادي بوزارة الداخلية على تشغيل آلاف المجندين، والمسجونين، لتدوير المصانع والورش والمزارع وتلك الملحقة بالسجون لقاء بعض الأجر.
وإلى جانب شركة "المستقبل للأعمال الاستثمارية والتوريدات العامة"، الذراع الاقتصادي لوزارة الداخلية، هناك مصانع لمنتجات البلاستيك، والإسفنج، والأخشاب، والجلود، والبطاطين، والجوارب، والتريكو، والملابس.
وفي ظل ما يعانيه الاقتصاد المصري من تغول الصناديق الخاصة والسيادية في عهد السيسي، على الموازنة العامة للدولة والاقتطاع منها، أصبح لوزارة الداخلية الكثير من الصناديق الخاصة.
منها على سبيل المثال صناديق: "تحسين الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة"، و"العطاء لضباط الأمن المركزي"، و"التأمين الخاص بضباط المرور"، و"التضامن لضباط أكاديمية الشرطة"، و"الوفاء لضباط أمن القاهرة"، و"التكافل لضباط قطاع السجون".
"بناء السجون"
وشهد عهد السيسي، طفرة في بناء السجون ونقل السجون القديمة من أماكن حيوية من عواصم المحافظات والقاهرة، وطرحا للمستثمرين، أو عرضها للبيع.
آخر ما أثير عن بناء سجون جديدة كان الحديث عن "مجمع سجون الجفجافة" السري في سيناء، والذي ينضم إلى 91 سجنا رئيسيا في مصر، بُنى منها في عهد السيسي 48 سجنا، وذلك بجانب مقرات الاحتجاز بالأقسام والمراكز الشرطية وتصل لـ382 مقرا.
وفي 5 كانون الأول/ ديسمبر 2022، جرى نقل ملكية 10 سجون ومراكز احتجاز بمناطق حيوية بمساحات شاسعة وسط الكتل السكنية لعواصم المحافظات من ملكية وزارة الداخلية لوزارة المالية.
وهو ما اعتبره مراقبون خطوة من النظام لبيع تلك المساحات الشاسعة من المباني والأراضي، وتمهيدا لطرحها للبيع للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب أو استغلالها في بناء عقارات سكنية وتجارية.
ومنذ الانقلاب العسكري الذي ضرب البلاد منتصف 2013، وأطاح بأول تجربة ديمقراطية شهدتها البلاد، ويقود السيسي، (وزير الدفاع حينها)، حملة أمنية على أنصار أول رئيس مدني منتخب الراحل محمد مرسي، طالت بعض أطياف المعارضة الأخرى.
وقدرت منظمة العفو الدولية في كانون الثاني/ يناير 2021، عدد السجناء والمعتقلين بنحو 114 ألف سجين، فيما أكدت "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان"، أن عدد السجناء والمحبوسين احتياطيا والمحتجزين حتى آذار/ مارس 2021، نحو 120 ألف سجين، بينهم نحو 65 ألف سياسي.
ومع الأعداد الهائلة للمعتقلين لنحو 11 عاما تتزايد الشكاوى من أوضاعهم السيئة بالسجون، وسط تجاهل النظام للملف الحقوقي، وتراجع الاهتمام الدولي بملف السيسي في حقوق الإنسان.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية مصري السجون مصر أمراض تعذيب سجون المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة وزارة الداخلیة وادی النطرون إدارة السجن وأشار إلى ألف سجین إلى أنه أکثر من إلى أن
إقرأ أيضاً:
سفير البرازيل: نتطلع لمشاركة الرئيس السيسي في قمة بريكس والاستماع لصوت مصر
سفير البرازيل في القاهرة:
- نتطلع لمشاركة الرئيس السيسي في قمه البريكس والاستماع لصوت مصر في وقت يمر فيه الشرق الاوسط بتوترات خطيره
- سنبني في قمه كوب 30 على ما تحقق من نجاح لمصر في تنظيم مؤتمر المناخ كوب 27
- نتشارك مع مصر في اهداف تعظيم انتاج الطاقه النظيفه والاستثمار المشترك .
- التدفق السياحي البرازيلي لمصر يعكس العلاقات الشعبيه القوية ونعمل على اطلاق خط جوي مباشر
أشاد السفير البرازيلي في مصر باولينو فرانكو دي كارفال بعمق علاقة الصداقة العميقة بين الرئيس السيسي والرئيس لولا دا سيلفا والتى تعكس العلاقات المميزة بين مصر والبرازيل، وقال إنها علاقات ليست وليدة اليوم بل تعود لاكثر من ١٠٠ عام.
وفي مقابلة خاصة مع الاذاعة المصرية قال السفير البرازيل في القاهرة ان بلاده تتطلع بكل اعتزاز وفخر إلى زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليريو ديجانيرو حيث ستعقد قمة قادة الدول تجمع البريكس مطلع الشهر القادم والاستماع لصوت مصر في وقت تشهد فيه منطقة الشرق الاوسط توترات خطيرة للغاية .
كما أعرب السفير البرازيلى عن تطلع بلاده لمشاركة مصر والرئيس السيسي في القمة العالمية للمناخ COP 30 المقرر عقدها في البرازيل في نوفمبر القادم خاصة بعد نجاح مصر في تنظيم واستضافة اجتماع COP27 ونجاحها فيه وقال ان البرازيل ستبني على هذا النجاح .
وقال ان التعاون في مجال الطاقة النظيفة والخضراء هو في مقدمة ملفات التعاون وتبادل الخبرة بين مصر والبرازيل، مشيرا إلى أن أكثر من ٧٠ من الطاقة في البرازيل لا تعتمد على الوقود الاحفوري وهذا ما تسعي إليه مصر أيضا.
وحول العلاقات الشعبية قال سفير البرازيل في القاهرة إن البرازيليين جميعهم لهم حلم ان يزوروا مصر ويتمتعوا بتاريخها خاصة مع اقتراب افتتاح المتحف المصري الكبير وتحسن البنية التحتية للطرق والخدمات والاتصالات في عهد الرئيس السيسي وهو الأمر الذى يساعد كثيرا في تسهيل السياحة والتنقل.
وأعرب سفير البرازيل في القاهرة عن امله في افتتاح خط جوي مباشر بين القاهرة و البرازيل يكافئ نمو الحركة السياحية بين البلدين وعلاقات التجارة والشحن الجوي.
وقال ان قمة بريكس هذا العام تاتي في معترك توترات اقليمية في منطقة الشرق الاوسط اثبتت عمق الرؤية المصرية ان انهاء الصراع الفلسطيني الاسرائيلي وتحقيق الامن لشعوب المنطقة هو الطريق الاكيد لاحلال السلام في منطقه الشرق الاوسط واستثمار ثروات المنطقه ذات الاهميه الاستراتيجيه في قلب العالم فيما يعود بالخير والرفاهي والتنمية المستدامة على شعوبها .
وأضاف: “لا شك ان البرازيل تثمن دور ألرئيس السيسي في دعم الاقتصاد والاستقرار والسلام في مصر والشرق الأوسط”.
وفيما أكد سفير البرازيل في القاهرة أهمية انضمام مصر لتجمع البريكس وكيف شكل ذلك قوة اضافية لهذا التكتل، قال إن قمة زعماء مجموعه البريكس التى ستعقد في السادس والسابع من يوليو الجاري حيث البرازيل تتولى رئاسة المجموعة فضلا عن كون البرازيل أحد مؤسسيها الى جانب روسيا والصين والهند وجنوب افريقيا .وهو الأمر الذى قاد إلى رفع درجه التعاون الاستراتيجي مع مصر.
وأكد أن تجمع البريكس يهدف الى تعزيز التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب النامي التي تضم نصف سكان العالم ونصف ناتجه الاجمالي .
كما أن القمة تهدف إلى تعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية المستدامة إلى جانب تعزيز الإندماج الاجتماعي، موضحا أن هذه الأهداف تتماشى مع الجهود المبذولة لتعزيز نظام دولي أكثر توازنا وشمولا.
وقال سفير البرازيل إن بلاده ذات المائتين وعشرة ملايين نسمة ومساحة تجعلها خامس أكبر بلد في العالم في المساحة هى رئة الأرض بغاباتها الامازونية التي تحمي العالم من تقلبات المناخ والتي تعمل البرازيل على حمايتها.
وأضاف أن البرازيل هي بوتقة انصهرت فيها اجناس عديدة من ابناء البلاد الاصليين والاوربيين وعلى رأسهم البرتغاليين والافارقه الذين أتوا عبر تجارة العبيد والعرب الذين أتوا من أول القرن العشرين حتى يقال أن " عدد البرازيليين من اصل لبناني أكثر من اللبنانين في لبنان".
وأوضح أن البرازيل يعتمد اقتصادها على الزراعة والانتاج الحيواني والصناعة والسياحة وًتستورد من مصر الاسمدة وتصدر لها مواد الغذاء ويسعى رجال الاعمال البرازيليين للاستثمار في مصر في منطقة قناة السويس الاقتصادية لأهمية موقعها كبوابة لافريقيا .
والبرازيل هى عضو مؤسس للبريكس وهي منظمة اقتصادية تأسست في عام ٢٠٠٩ لتحسين الاقتصاد للدول الاعضاء وزيادة التعاون بينهم لرفعة شعوبها وهي تضم الصين والبرازيل والهند وروسيا وجنوب افريقيا وانضمت لها مصر واثيوبيا والامارات واندونيسيا .