أرجأت المحكمة الابتدائية الزجرية بمدينة الدار البيضاء، الثلاثاء، النظر في ملف محمد بودريقة، الرئيس السابق للرجاء البيضاوي إلى الأسبوع المقبل من أجل مواصلة مناقشة الملف. يتابع بودريقة في حالة اعتقال بتهم تتعلق بـ »التزوير » و »النصب ».

ودعا المحامي نور الدين الرياحي، دفاع محمد بودريقة، ضمن مرافعته، إلى اجتهادات قضائية في ملف موكله، مشددًا على أهمية الحكم الذي سيصدر فيه.

وقال الرياحي: « الحكم سيقرؤه القضاء الأجنبي، لا سيما قضاة دولة ألمانيا. أود من القضاء المغربي أن يستدل به من طرف محاكم الاتحاد الأوربي، لذا ملف بودريقة يجب ألا يستهان به ».

لفت الدفاع الانتباه إلى مسألة التقادم في القانون المغربي، مشبهًا إياه بالجرح الذي التأم، متسائلاً: « لماذا علينا نبشه؟ ». وأوضح أن تهم الشيك بدون رصيد التي حوكم بها بودريقة في عام 2018 ضد موثقة، قد أنصفه فيها القضاء حينها. واليوم، مرت على هذه الوقائع 8 سنوات، في حين حدد المشرع المغربي فترة التقادم بـ4 سنوات ».

وأضاف المحامي أن الموثقة قد تنازلت ولم تحضر في هذا الملف، مرجحًا أن يكون ذلك شعورا بالخوف، لاحتمال تقديم شكوى ضدها، واستدل بنسخ من تنازلات الشيكات التي يتابع فيها بودريقة.

وانتقد المحامي حذف قاضي التحقيق لمضمون البروتوكول والتصريح بالشرف اللذين تم توقيعهما من طرف الموثقة (المشتكية) وبودريقة (المشتكى به).

كما تطرق إلى واقعة اتهام بودريقة بـ »أكل شيك » بمبلغ 600 مليون سنتيم من طرف الموثقة. وتساءل المحامي في هذا السياق: « لماذا لم تلجأ الشرطة إلى الخبرة على مستوى المعدة والبطن؟ » وأضاف متعجبا: « كيف لقاضي التحقيق أن يلغي التنازل والبروتوكول، ويعتمد على رواية « سرط » شيك بمبلغ 600 مليون؟ ».

وفيما يتعلق بتهمة تزوير وثيقة، وهو اتهام وجهه مهندس إلى بودريقة، التمس المحامي نور الدين الرياحي من المحكمة ضرورة تقديم وثيقة أصلية لإثبات التزوير. وأوضح أن الملف لا يحتوي على نسخة أصلية لمقارنتها مع النسخة التي يُقال إنها مزورة، وأن الملف « عبارة عن كلام بدون إثباتات ».

كرر الدفاع تساؤله عن الجهة التي تقف وراء اعتقال بودريقة، مشيرًا إلى قانون العقوبات البديلة، خصوصا وأن بودريقة، بحسب الدفاع دائما، يتوفر على تنازل بخصوص الشيكات، بالإضافة إلى غياب النسخة الأصلية بخصوص تهمة التزوير، وهما من بين التهم المنسوبة إليه.

كلمات دلالية ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة

المصدر: اليوم 24

كلمات دلالية: ألمانيا التجمع الوطني للأحرار محمد بودريقة

إقرأ أيضاً:

تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي

تقرر تقليص الآجال المحددة لتسوية مشكل العقار عبر ربوع الوطن وإيجاد كافة الحلول الممكنة في ظرف قصير. بموجب خدمة رقمية تسهل مهمة التواصل بين اللجان الولائية المنصبة. لهذا الغرض والوزارة الوصية ممثلة في الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري.

أطلقت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، خدمة رقمية جديدة عبارة عن تطبيق، يستغل من قبل اللجان الولائية لتسوية العقار المنصبة حديثا لهذا الغرض، يتم بموجبه التنسيق بين أعضائها تحت إشراف ولاة الجمهورية وطرح كافة العراقيل المسجلة التي حالت دون تسوية الملفات المودعة، والتواصل من خلاله مع الجهة الممثلة لمركزية القرار بالوزارة لإيجاد حلول آنية.

وعلمت “النهار أنلاين” من مصادر مسؤولة، بأن التطبيق الجديد، يكون مؤمنا بكلمة سر، وتحت مسؤولية مباشرة من والي الولاية، قبل أن تشير إلى أن الإحصائيات التي أجرتها مؤخرا اللجنة الوطنية لطي ملف العقار الفلاحي، أثبتت بأن 75 من المائة من العراقيل المسجلة قابلة للتسوية.

وسبق لرئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، وأن حدد 2025 كآخر أجل لطي ملف العقار الفلاحي بصفة نهائية. وقال في كلمة ألقاها لدى إشرافه على مراسم الاحتفال بالذكرى ال50 لتأسيس الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين أن “العقار الفلاحي معضلة و إرث منذ الاستقلال لكن سنعمل على طي الملف نهائيا خلال السنة القادمة 2025 “.

وبذات المناسبة دعا رئيس الجمهوري، الوزير الأول ووزير المالية وكافة أعضاء الحكومة إلى العمل مع الفلاحين لإيجاد حل لهذا الملف، وإيجاد ضوابط قانونية لتحديد ملكية الأراضي وحمايتها”، مشددا على ضرورة اعتماد أرقام حقيقية في قطاع الفلاحة ومواصلة عصرنة هذا القطاع الحيوي، وكذا تحقيق انتاج وطني تحويلي صناعي يشرف البلاد وعدم تصدير الإنتاج الفلاحي كمادة خام”، وأكد أن الفلاحين قادرون على تحقيق النتائج المتوخاة فيما يخص الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي

مقالات مشابهة

  • تطبيق رقمي لحل مشاكل العقار الفلاحي
  • دفاع بودريقة يتهم "أياد خفية" بتحريك متابعته ويدلي بصور موكله مع الملك وولي العهد والرئيس الفرنسي ك"دليل براءة"
  • زوج يلاحق زوجته بدعوى قضائية ويتهمها بطرده من مسكن الزوجية والاستيلاء على أمواله
  • القوى السياسية تتابع بقلق تطورات المنطقة:للتمسك بالحياد وتطبيق ال1701
  • وحدات بديلة للمستأجرين بتعديلات الحكومة الجديدة .. ما شروط الحصول عليها
  • الحكم فى دعوى تطالب بعزل وزير التربية والتعليم من منصبه 28 يونيو
  • 28 يونيو..الحكم في دعوى عزل وزير التربية والتعليم من منصبه
  • 28 يونيو.. الحكم فى دعوى عزل وزير التربية والتعليم
  • ضبط المتورطين في تصوير أسئلة امتحان عربي الثانوية العامة وتطبيق الاجراءات القانونية