وزراء ومسؤولون: نقلة نوعية في مسيرة الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وكولومبيا
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةأكد وزراء ومسؤولون في حكومة الإمارات أهمية اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة التي وقعتها الدولة مع كولومبيا كونها تؤسس لحقبة جديدة من التعاون البناء في مختلف القطاعات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع واحد من أقوى الاقتصادات في قارة أميركا الجنوبية.
وتهدف الاتفاقية التي وقعتها دولة الإمارات مع كولومبيا -رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية- إلى رفع معدلات التدفق الحر للتجارة والاستثمار بين البلدين وفتح مسارات للاستثمار في قطاعات الطاقة والبيئة والضيافة والسياحة والبنية التحتية والزراعة وإنتاج الغذاء.
ويأتي توقيع الاتفاقية استمراراً لخطط الإمارات لمضاعفة تجارتها الخارجية غير النفطية وصولاً إلى 4 تريليونات درهم، وزيادة الصادرات لتصل إلى 800 مليار درهم بحلول عام 2031.
مركز عالمي
وأكد معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن الاتفاقية تعكس جهود الإمارات الرامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والابتكار، وتوفير المزيد من الحوافز لمجتمع الاستثمار العالمي، سعياً للنمو ضمن منظومة الأعمال لدينا.
وقال معاليه: تجسّد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا تنامي العلاقات بين الدولتين ومحيطهما الإقليمي، إذ يوحدنا الالتزام بالنمو والتنويع والاستفادة من مواردنا لإنشاء اقتصاد حديث ومرن ومتقدم تقنياً يمتلك القدرة على توليد ثروة من الفرص خلال العقود المقبلة.
وأضاف: تشكّل الاتفاقية جزءاً من جهود الإمارات الرامية لتعزيز مكانتها كمركز عالمي للأعمال والتمويل والابتكار، وتوفير المزيد من الحوافز لمجتمع الاستثمار العالمي، سعياً للنمو ضمن منظومة الأعمال لدينا.
ترسيخ العلاقات
من جانبها، أكدت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ترسخ العلاقة مع أحد أهم الاقتصادات الواعدة في أميركا الجنوبية.
وقالت معاليها: تظل التجارة مصدراً رئيسياً لتحفيز نمو اقتصاد دولة الإمارات، وعن طريق توسيع شبكة الشركاء التجاريين الاستراتيجيين للدولة حول العالم، تبني استراتيجية التجارة الخارجية الإماراتية جسوراً جديدة من الفرص إلى الأسواق الحيوية والواعدة في كل القارات، وتقودنا إلى حقبة جديدة من الازدهار الاقتصادي.
وأضافت: ترسّخ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا علاقتنا الوثيقة مع أحد أهم الاقتصادات الواعدة في أميركا الجنوبية، وستربط الاتفاقية مجتمع الأعمال والقطاع الخاص في الدولة بسوق كبرى جديدة وستفتح آفاق القارة بأكملها أمام الصادرات الإماراتية من السلع والخدمات، كما تؤكد الاتفاقية دور الإمارات محركاً رئيسياً للتبادل التجاري العالمي ومركزاً نشطاً للتجارة الدولية.
النمو الاقتصادي
من جانبه، قال معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية: يمثل توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا ركيزة جديدة لأجندة النمو الاقتصادي التي تواصل الدولة تنفيذها، وتنطلق الاتفاقية من التعاون الثنائي المتنامي في المجالات الحيوية، بما يشمل الطاقة المتجددة، وخلال قمة الأمازون عام 2023، دعمت دولة الإمارات الجهود الطموحة التي تبذلها كولومبيا ضمن مجال تحول الطاقة، وستساعد الاتفاقية الآن على تمهيد الطريق للاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسريع اكتساب المزيد من المعرفة ضمن ذلك المجال الأساسي.
وأضاف معاليه: يجسد ذلك التعاون التزامنا المشترك بتحقيق الأمن الاقتصادي الدائم والاستقرار والرخاء للدولتين الصديقتين، وتطوير النمو الاقتصادي الوطني المستدام فيهما.
جسور التواصل
من جانبه، قال معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة: تتماشى اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وكولومبيا مع رؤية القيادة الرشيدة بمدّ جسور التواصل والتعاون مع المجتمع الدولي بما يعزز النمو الاقتصادي والاجتماعي الشامل والمستدام، كما تعد هذه الاتفاقية محطة مهمة جديدة في جهود توسيع الشركاء التجاريين والاستثماريين للدولة حول العالم، وتوفر فرصاً وفوائد متبادلة للشركات والمستوردين والمصدّرين والمصنعين وكل المعنيين ضمن سلسلة القيمة في البلدين الصديقين.
وأضاف معاليه: أظهرت دولة الإمارات التزاماً ثابتاً بإبرام شراكات قوية وبنّاءة في سعيها لتحقيق التنويع والنمو الاقتصادي وتوفر كولومبيا فرصاً متعددة للتعاون مع القطاع الخاص مما يفتح آفاقاً جديدة لخلق قيمة إضافية إلى قطاعات الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة، ويسرّع الجهود نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة «مشروع الـ300 مليار».
شراكات عالمية
من جانبه، قال معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد: تتبنى دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة نهجاً اقتصادياً منفتحاً يعتمد على إبرام المزيد من الشراكات العالمية مع دول تشارك الإمارات رؤيتها في تبني اقتصاد المستقبل في أهم المناطق حول العالم، وبناء جسور الفرص التي يمكنها تحفيز النمو الاقتصادي المستدام وتسريع التجارة، وفتح أبواب الاستثمارات الاستراتيجية والشراكات مع القطاع الخاص والتعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأضاف معاليه: تمتلك كولومبيا رابع أكبر اقتصاد في أميركا الجنوبية، وتواصل تبني قطاعات الاقتصاد الجديد القائم على المعرفة والابتكار والتكنولوجيا المتقدمة، وتتميز كولومبيا بفرص هائلة وأوجه تكامل متعددة مع الاقتصاد الإماراتي، وتقع في منطقة تعد من أهم المراكز الجديدة للنمو الاقتصادي العالمي. ونحن ننظر بإيجابية للتعاون مع شركائنا في كولومبيا على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لضمان تعظيم فوائد تلك الاتفاقية واسعة النطاق وتدشين حقبة جديدة من الازدهار والرخاء لشعبي الدولتين الصديقتين.
مجالات مهمة
من جانبها، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: يوطّد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وكولومبيا التعاون في المجالات المهمة مثل الزراعة، والأمن الغذائي، وتكنولوجيا المناخ، والحفاظ على الموارد الطبيعية ويكتسب هذا التعاون أهمية خاصة نظراً إلى تطلع دولة الإمارات للعمل مع كولومبيا في مواجهة التحديات المتعلقة بالتغير المناخي وجهود الحفاظ على البيئة، وستمكّن مشاركة المعرفة والخبرات بين الطرفين من تخطي تحديات التغير المناخي، وستؤسس منصة للتعاون الاستراتيجي في مجال الأمن الغذائي.
منصة للتكامل
من جانبه، قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، إن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا تطلق حقبة جديدة من الشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف معاليه أن الاتفاقية تؤسس منصة للتكامل الاقتصادي الأعمق بين مجتمعي الأعمال والقطاع الخاص في الجانبين عبر مجموعة من القطاعات ذات الأولوية.
وأشار إلى أن الاتفاقية تسهم في توفير العديد من الفرص الاستثمارية والتجارية، إضافة إلى تحفيز التدفقات التجارية بين الجانبين والمساهمة في بناء شبكة سلاسل توريد مرنة وفعالة تعود بالفائدة على اقتصادي الدولتين.
التعاون البناء
من جانبه، قال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة: يعكس توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا إيمان دولة الإمارات بأهمية التعاون البنّاء بين الدول ومراكز النمو، وتسهم الاتفاقية الموقّعة مع دولة تمتلك أحد أكبر الاقتصادات الواعدة في أميركا الجنوبية، في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتكنولوجية والدبلوماسية مع قارة أميركا الجنوبية التي تحتل مكانة استراتيجية بالغة الأهمية، كما ستروّج لمشاريع تحفز النمو الاقتصادي وتحسن أنماط المعيشة وتوفر فرص عمل ذات قيمة وجودة عاليتين.
التنمية الشاملة
من جانبه، قال معالي خالد محمد سالم بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: تعد اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا خطوة مهمة لتعزيز التجارة الثنائية والاستثمارات والبيئة الاقتصادية في الدولتين لتعزيز خطط التنمية الشاملة ودعم مسار النمو في كل المجالات، وخصوصاً في قطاع الخدمات المالية.
وأضاف: تتطلع دولة الإمارات من خلال توقيع اتفاقية الشراكة مع كولومبيا إلى توسيع قاعدة الأسواق الخارجية أمام المؤسسات والشركات الإماراتية في مختلف القطاعات، بالإضافة إلى تطوير التعاون المالي بين البلدين خاصة في مجالات التكنولوجيا المالية الحديثة والتقنيات المتطورة في المدفوعات عبر الحدود، بما يُسهم في تحقيق الرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة، وتعزيز المكانة الرائدة لدولة الإمارات عالمياً.
تسهيل التجارة
وقال اللواء سهيل سعيد الخييلي، مدير عام الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ: يحفز إبرام اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كولومبيا التجارة والاستثمار والتدفقات المتبادلة للسلع والخدمات بين الدولتين الصديقتين، وسيعزز دور دولة الإمارات كبوابة رئيسية لتسهيل تدفق التجارة حول العالم، خصوصاً بين الدول عالية الإمكانات في جنوب العالم.
وأضاف: عبر خفض أو إلغاء الرسوم الجمركية على غالبية البضائع، ستحفز الاتفاقية كل أشكال التجارة وإعادة التصدير خصوصاً، والذي يعد عنصراً متزايد الأهمية في التجارة الخارجية للدولة، وترتكز أجندة اتفاقيات الشراكة الاقتصادية الشاملة التي تعتمدها دولة الإمارات على تسهيل وتبسيط التجارة، ونتطلع إلى إتاحة الوصول إلى الأسواق للمصدرين في الدولتين.
الاستثمار الأجنبي
وقال معالي عبدالله محمد البسطي، أمين عام المجلس التنفيذي لإمارة دبي: يعد إبرام دولة الإمارات وجمهورية كولومبيا اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة نقلة نوعية في مسيرة التعاون الاقتصادي بين الدولتين الصديقتين، باعتبارهما من أهم المراكز اللوجستية العالمية التي تربط أوصال العالم، وتحفز تجارة السلع والخدمات وتدفقات الاستثمار الأجنبي، وهو ما يترجم رؤية قيادتنا الرشيدة في الانفتاح والتوسع على أسواق جديدة، لاسيما في أميركا الجنوبية التي تعد واحداً من مراكز النمو الاقتصادي المستقبلية. وأضاف: من شأن هذه الاتفاقية أن ترسّخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً للتجارة وبوابة رئيسية لتدفق السلع والبضائع والخدمات إلى قارات أفريقيا وآسيا وأوروبا وأميركا الجنوبية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الشراكة الاقتصادية الإمارات وكولومبيا الإمارات كولومبيا شراكة اقتصادية شاملة توقیع اتفاقیة الشراکة فی أمیرکا الجنوبیة النمو الاقتصادی دولة الإمارات مع کولومبیا حول العالم المزید من جدیدة من
إقرأ أيضاً:
الإمارات تسلط الضوء في الأمم المتحدة على مبادراتها لتحسين حياة أصحاب الهمم
نظمت بعثة دولة الإمارات لدى الأمم المتحدة بالتعاون مع مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، والمنظمة الدولية للتأهيل، فعالية جانبية بعنوان "تمكين الحياة من خلال مناهج شاملة"، لتسليط الضوء على المبادرات المعنية بتحسين حياة أصحاب الهمم، وتذليل العقبات التي قد تحول أو تضعف من سبل إدماجهم ومشاركتهم الفاعلة في البرامج والخطط الوطنية، والانتقال من مرحلة النية إلى مرحلة العمل المؤثر والفاعل لهذه الأهداف.
جاء ذلك بالتزامن مع انعقاد الدورة الثامنة عشرة لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة "COSP-18” في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك.
وأوصى المتحدثون، في الفعالية بعدد من التوصيات المهمة، أبرزها الدعوة إلى استكشاف المبادرات الناجحة التي تُبيّن التمويل الفعال للبرامج الشاملة لذوي الإعاقة، مما يُحسّن وصولهم إلى الرعاية الصحية وفرص العمل (الهدف 8 من أهداف التنمية المستدامة: العمل اللائق والنمو الاقتصادي).كما أوصوا بتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص والمنظمات غير الحكومية، لوضع سياسات مستدامة وشاملة تُعزز إدماج الأشخاص ذوي الإعاقة "الهدف 10 من أهداف التنمية المستدامة: الحد من أوجه عدم المساواة". ودعوا إلى التركيز على معالجة التفاوتات في الرعاية الصحية ومعالجة العوائق الصحية النظامية التي تواجهها الفئات ذات الإعاقة من خلال مبادرات مجتمعية وتدريب شامل لمتخصصي الرعاية الصحية "الهدف 3 من أهداف التنمية المستدامة: الصحة الجيدة والرفاهية".وأخيرا، تم وضع توصيات سياساتية شاملة، تسهم في حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وبما يضمن إدماجهم ومشاركتهم الكاملة في تصميم السياسات "الهدف 16 من أهداف التنمية المستدامة: السلام والعدل والمؤسسات القوية".
وفي رسالة وجهها عبر الفيديو خلال الفعالية، سلط عبد الله الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، الضوء على السبل المبتكرة لتعزيز التعليم والتوظيف الشامل لأصحاب الهمم وإمكانية وصولهم، مشيرا إلى أن المؤسسة، تعتبر الإدماج التزامًا فاعلًا، مشددا على أن الوقت قد حان للعمل، القائم على المساواة، والمدفوع بالابتكار، والمسترشد بالتجربة الحية لأصحاب الهمم في دولة الإمارات.ودعا إلى ضرورة ضمان عدم تخلف أحد عن الركب في أجندة التنمية، لا في السياسة، ولا في الممارسة، ولا في الفرص المتاحة. من جانبه، تحدث كريستوف غوتنبرونر، رئيس الجمعية الدولية لإعادة التأهيل، حول الدور الذي تلعبه منظمته منذ تأسيسها عام 1922 في ولاية "أوهايو" الأميركية، في مجالات تعزيز الشراكة بين أصحاب المصلحة المتعددين لتعزيز اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرا إلى أن إدماج أصحاب الهمم يتعين أن يكون نهجا مجتمعيا يهدف إلى تمكين الأشخاص المحتاجين، وإعطائهم الفرصة للمشاركة الكاملة في مجتمعاتهم، وذلك في إطار ثلاثة أهداف رئيسية.
أخبار ذات صلة
وأوضح أن هذه الأهداف هي جعل خدمات إعادة التأهيل عالية الجودة ومتاحة وبأسعار معقولة لكل شخص محتاج لتحقيق الأداء الأمثل والتفاعل مع مجتمعه، وبناء مجتمعات شاملة تكفل المشاركة الكاملة لجميع الأشخاص من أصحاب الهمم في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، واحترام حقوق الإنسان دون أي استثناء، بما في ذلك تنفيذ الإطار الكامل لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لضمان حصول أصحاب الهمم على خدمات الصحة والتأهيل والتعليم الشامل والألعاب الرياضة والأنشطة الثقافية والسياسية والدينية وغيرها من الأنشطة المجتمعية الأخرى، وأيضا تعزيز مشاركتهم على قيد المساواة مع الآخرين، وذلك في إطار تعاون أربع مجموعات رئيسية من أصحاب المصلحة وهي الحكومات، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، وأخيرا المؤسسات الأكاديمية والبحثية.من جهته تحدث عبد الله إسماعيل الكمالي، المدير التنفيذي لقطاع أصحاب الهمم في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حول تعزيز التنمية الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، واستعرض عددا من قصص النجاح والحلول التي حققتها دولة الإمارات في هذا الجانب، لافتا إلى أن دولة الإمارات، لم تبدأ من الصفر، بل من إيمان راسخ أن أصحاب الهمم يمتلكون إمكانات كبيرة ، شريطة أن يُهيئ المجتمع المساحة التي تؤمن بهم.وقال إن المؤسسة طورت أول مؤهل مهني وطني في الدولة مُخصص للأشخاص ذوي الإعاقة، بحيث وبعد أكثر من 700 ساعة تدريب، يحصل الخريجون منهم على شهادات رسمية، تتيح لهم فرصًا حقيقية في الحصول على وظائف أو ريادة أعمال، لافتا إلى أن المؤسسة تدير 23 مركزاً في جميع أنحاء أبوظبي.من ناحيتها سلطت ميرة الشامسي، محلل علم الوراثة الجينية في منظمة إعادة التأهيل الدولية، نيابةً عن نائب رئيس الصحة والأداء في منظمة إعادة التأهيل الدولية، الضوء على سبل صياغة نظام صحي شامل وإعادة تأهيل للأشخاص ذوي الإعاقة، بالاعتماد على النهج المتجذر في الابتكار والإنصاف، لافتة إلى أن هناك نحو 15% من سكان العالم يعيشون مع إعاقة، وأكثر من ثلث سكان العالم بحاجة إلى إعادة تأهيل، ومعظمهم لا يتلقون أي تأهيل.وأشارت إلى أن استراتيجية المنظمة تدعم الأفراد ذوي الإعاقة طوال حياتهم، بدءا بوقايتهم من خلال علم الوراثة والفحص منذ ولادتهم، وسياسة دمج العلاج والتأهيل، بما في ذلك التطبيب عن بُعد.
من جهته تناول الدكتور مادان كوندو، نائب رئيس المنظمة الدولية لإعادة التأهيل، سبل تعزيز عمل وتوظيف أصحاب الهمم في أعمال مربحة وهادفة تعزز إشراكهم الفاعل في التنمية، وذلك وفقًا للمادة 27 من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مستعرضا أبرز التحديات الرئيسية المتسببة في ارتفاع معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة وحلولها.من جانبها تحدثت الدكتورة كريسان شيرو-جايست، أستاذة ومديرة معهد الإعاقة، في جامعة ممفيس الأميركية، حول سبل تمكين الشباب ذوي الإعاقة الذهنية في الانتقال إلى مرحلة العمل والمشاركة في مجتمعاتهم، مستعرضة البرامج التي توفرها الجامعات الأمريكية لتعليم أصحاب الهمم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، ليصبحون بالغين ويحصلون على وظائف مناسبة في مجتمعاتهم وسوق العمل.وحرص منظمو الفعالية الإماراتية على إشراك تجارِب مواطنين من أصحاب الهمم في دولة الإمارات وهما أحمد هزاع الدرمكي، المدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، عضو لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، ومريم القبيسي، سفيرة "التصلب المتعدد" والمسؤولة المُقيّمة في برنامج التصميم الشامل للشمول.وقال أحمد هزاع الدرمكي، في حديثه أمام الحضور، أنه كطفل أصم، بدأ رحلته التعليمية في مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حيث تلقى الدعم والرعاية في مرحلة مبكرة، وحصل على منحة دراسية لمتابعة دراسته في المدرسة الأمريكية للصم بالولايات المتحدة، وحصل على شهادة دبلوم من معهد كونيتيكت، حيث قضى تسع سنوات في الخارج، مُنغمسًا في لغة الإشارة وثقافة الصم.وأضاف أنه أسس أول فريق كرة قدم للصم في الإمارات، ومن ثم أول جمعية رسمية للصم التي أصبح فيما بعد أول رئيس لمجلس إدارتها ، ومن خلالها تعاون بشكل وثيق مع وزارة التعليم العالي لدعم دمج الطلاب الصم في الجامعات، لافتا إلى المساهمة في تطوير قاموس للغة الإشارة في دولة الإمارات، وفي عام 2006 تم تكريمه من قِبل الدولة بجائزة أفضل شخصية تقديرًا لجهوده في تمكين الصم. وذكر أنه يواصل مساره كمدرب في نادي العين لأصحاب الهمم، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا مع لجنة ملف استضافة دولة الإمارات للمؤتمر العشرين للاتحاد العالمي للصم في أبوظبي عام 2027، واصفا الحدث بالعالمي، ويعكس ريادة الدولة في الشمول والتمكين.من جانبها قالت مريم القبيسي، 29 عامًا، إنها شُخِّصتُ بمرض التصلب اللويحي وهي في السابعة عشرة من عمرها، مشيرة إلى أنه ورغم أن المرض غير مسار حياتها الا أنه لم يُنهِ أحلامها بل أعاد تشكيلها عبر تحديها الشخصي للمرض، موضحة أنها أصبحت سفيرةً للتصلب المتعدد، لتساهم في رفع مستوى الوعي، وتحدي وصمة العار، والمساعدة في بناء عالمٍ يقوده الشمول.وأعربت القبيسي عن فخرها بمشاركتها في هذه الفعالية الجانبية التي تنظمها دولة الإمارات في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، والتي تعكس الاهتمام والخطوات الجادة التي انتهجتها الدولة في رعاية هذه الفئة.وشمل برنامج الفعالية في مقر الأمم المتحدة، عرض أفلام توضح السياسات الهادفة التي تنتهجها دولة الإمارات لتعزيز جودة حياة الأشخاص أصحاب الهمم لديها ومشاركتهم العملية في التنمية، مستعرضة بعض النماذج الناجحة لعدد من أصحاب الهمم في مجتمعاتهم.
ولفت المشاركون، في ورقة معلومات تم توزيعها خلال الفعالية، إلى أن هناك أكثر من مليار شخص، أي حوالي 15% من سكان العالم من ذوي الإعاقة، ويتطلب تلبية احتياجاتهم، عبر مناهج علمية منظمة.وأجمعت الورقة، على ضرورة تعزيز السياسات وحجم التمويل لتحقيق هذه الأهداف، بما في ذلك تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة لوضع وتنفيذ سياسات اجتماعية شاملة ومستدامة، لافتين إلى أن التنفيذ الفعال بهذا الخصوص، غالبًا ما يتعثر بسبب فجوة التمويل العالمية الكبيرة والتي تُقدّر بأكثر من 1.2 تريليون دولار سنويًا، وهو ما يعكس التباين بين السياسات والممارسات، ويتطلب آليات تمويل مبتكرة، مثل سندات الأثر الاجتماعي والتمويل الجماعي، وبما يُساعد في سدِّ نقص التمويل، وضمان إطلاق برامج شاملة لذوي الإعاقة والحفاظ عليها على المدى الطويل.كما سلطت الفعالية الضوء على سبل تعزيز إدماج المرأة من أصحاب الهمم ولا سيما أنها لا تزال تواجه حواجز تُعيق إدماجها ومشاركتها الكاملة في مجتمعاتها حول العالم، بما في ذلك وصولها المحدود إلى الرعاية الصحية، وتهميشها الثقافي، وانخفاض فرص حصولها على التعليم والتوظيف، مما يعزز إقصائها الاجتماعي، وهم ما يتطلب الاعتراف بهذه الأشكال المتداخلة من التهميش وصياغة استراتيجيات عاكسة لهذا الواقع فعّالة وشاملة.كما تناولت الفعالية، عرض جملة من التقارير والأدوات العاكسة للتجارب المعيشية للأفراد ذوي الإعاقة، مُسلّطًة الضوء على خدمات المعرفية المبتكرة، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تُعطي الأولوية لإدماج أصحاب الهمم.
المصدر: وام
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة