رئيس الوزراء يتفقد مصنع "موبكو" لإنتاج الأسمدة بدمياط
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ضمن جدول زيارته التي يقوم بها اليوم لمحافظتي بورسعيد ودمياط، مصنع شركة مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو"، يُرافقه كل من المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، والمهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات.
وشملت جولة رئيس الوزراء بالمصنع، تفقد خطوط الإنتاج والإطلاع على سير العمل في مراحله الإنتاجية المختلفة.
وخلال زيارته للمصنع، استمع رئيس الوزراء إلى شرح من المهندس طارق المُلا، وزير البترول والثروة المعدنية، حول شركة ومصنع مصر لإنتاج الأسمدة "موبكو" الذي يُعد أكبر مصانع الأسمدة النيتروجينة فى مصر.
وأوضح الوزير أن الشركة تأسست عام 1998 داخل المنطقة الحرة العامة بدمياط على مساحة 400 ألف متر مربع، برأس مال يتجاوز 2.5 مليار جنيه مصري.
وأشار الوزير إلى أن "موبكو" تتخصص فى إنتاج اليوريا المُحببة كمنتج أساسى والأمونيا كمنتج وسيط.
وقال "المُلا": تُعد شركة "موبكو" قصة نجاح ضمن سجل قطاع البترول حيث بدأت الشركة في عام 2008 بمصنع واحد لإنتاج اليوريا وبفضل الجهد والعمل الدؤوب للعاملين أصبحت الشركة اليوم تمتلك مجمعا ضخما لإنتاج الأسمدة يضم 3 مصانع لإنتاج الأمونيا واليوريا بمتوسط إنتاج سنوي يبلغ 1.2 مليون طن من الأمونيا وأكثر من مليوني طن من اليوريا المحببة، بالإضافة إلى بعض المنتجات الفرعية الأخرى.
وأوضح أن شركة موبكو تُعبر عن نجاح الحكومة المصرية في دفع عجلة الاقتصاد المصري من خلال جذب مزيد من الاستثمارات حيث يساهم في رأس مال شركة موبكو إلى جانب الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، بعض الصناديـق السيادية العربية.
وتابع: تقوم شركة موبكو بتوفير 25% من احتياجات السوق المحلية من اليوريا بالتعاون مع وزارة الزراعة من خلال ما يقارب 55% من إنتاج الشركة من اليوريا، ويتم تصدير باقي الإنتاج إلى أسواق أوروبا والأمريكتين وأسيا وإفريقيا.
وأضاف أن الشركة تقوم أيضًا بتوفير 60% من احتياجات السوق المحلية من الأمونيا من خلال بيع فائض الإنتاج من الأمونيا محلياً ويتم تصدير باقي الكميات للأسواق العالمية.
بدوره، قال المهندس إبراهيم مكي، رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات، إن شركة موبكو تعمل على تعظيم القيمة المضافة لمنتجات الشركة وتطوير مصانعها من خلال البدء في نشاط استرجاع وتخزين الكربون، حيث تم إعداد التصميمات الهندسية لرفع الطاقة الإنتاجية للمصانع بمقدار 194 ألف طن يوريا سنوياً مع إنشاء وحدة لاسترجاع غاز ثاني أكسيد الكربون للحفاظ على البيئة، حيث يستهدف المشروع تخفيض أكثر من 150 ألف طن سنوياً من غاز ثاني أكسيد الكربون، وذلك لمواكبة المتغيرات العالمية والمعايير البيئية.
وأكد أنه في إطار توجهات الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة الخضراء، قامت شركة موبكو بتوقيع اتفاقية المساهمين مع كل من الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات (ايكم) وشركة Scatec النرويجية ضمن فعاليات مؤتمر المناخ كوب28 لتأسيس شركة دمياط لإنتاج الأمونيا الخضراء من الهيدروجين الأخضر بطاقة إنتاجية 150 ألف طن سنوياً باستخدام تسهيلات الإنتاج بمصانع الأمونيا بشركة موبكو لتصدير الإنتاج بعد تلبية حاجة السوق المحلية.
وقال المهندس أحمد محمود، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة إن موبكو تقوم حالياً بعمل دراسات لمجموعة من المشروعات التكاملية ومنها ؛مشروع الميلامين، وهو مشروع تكاملي مع مصانع اليوريا تبلغ الطاقة الإنتاجية المخططة له حوالي 40 ألف طن سنوياً.
وأضاف أنه من هذه المشروعات أيضًا مشروع تصنيع مواسير البولي اثيلين، والذي يُعد فرصة للمساهمة الاستثمارية في مشروع تصنيع مواسير البولي إيثيلين التابع للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) بطاقة إنتاجية 40 ألف طن لتوفير مواسير الغاز الطبيعي والمياه والصرف الصحي وذلك لتوفير الكميات اللازمة لتنفيذ خطة الدولة في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل ومشروع حياة كريمة، فضلًا عن مشروع مصنع الشكائر، وذلك لإنتاج عدد 20 مليون شكارة بولي إيثلين سنويا قابلة للزيادة إلى 40 مليون شكارة سنوياً لتلبية احتياجات القطاع الزراعي بالسوق المحلى وبيع الفائض منها، وكذلك تصنيع الشكائر اللازمة لتصدير المُنتج إلى إفريقيا ورومانيا بسعات مختلفة من 50 كيلو جرام إلى 1000 كيلو جرام بكميات تصل إلى 10 ملايين شيكارة سنويا.
كما أشار إلى مشروع الأسمدة المركبة، حيث تجرى دراسة عرض للشراكة مع شركة هندية لإنتاج أحادي وثنائي فوسفات الأمونيوم مع توفير الأمونيا وأرض المشروع من قبل شركة موبكو.
وأكد أنه إلى جانب الدور الاقتصادي لشركة موبكو في تلبية احتياجات السوق المحلية من الأسمدة بما يدعم التنمية الزراعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، لم تغفل الشركة مسئوليتها المجتمعية، ففي إطار استراتيجية قطاع البترول للمسئولية المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق الاستدامة، سعت شركة موبكو لتعزيز دورها الريادي في التنمية المجتمعية في محافظة دمياط خلال السنوات الأخيرة وذلك من خلال المساهمة في تنفيذ عدد من المشروعات في مختلف المجالات الصحية والتعليمية والثقافية لأبناء محافظة دمياط.
وعند خروجه من المصنع، دوّن رئيس الوزراء كلمة في سجل الزائرين، قال فيها: "شرُفتُ اليوم بزيارة هذا الصرح الصناعي الوطني العملاق، في مدينة دمياط، وتمنياتي لجميع العاملين بشركة موبكو بدوام النجاح".
كما التقط رئيس الوزراء صورة تذكارية مع العاملين بالمصنع، مُشيدًا بجهودهم الكبيرة خلال العملية الإنتاجية لأحد أهم مصانع الأسمدة في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: موبكو جولة رئيس الوزراء احتياجات السوق المحلية انتاج الامونيا الهيدروجين الأخضر القابضة للبتروکیماویات المصریة القابضة لإنتاج الأسمدة السوق المحلیة رئیس الوزراء شرکة موبکو من خلال ألف طن
إقرأ أيضاً:
الشركة الأمريكية تتعاقد مع شركة غامضة بغزة لمساعدتها بتوزيع المعونات.. من هي؟
كشفت صحيفة "فايننشال تايمز" أن شركة المرتزقة الأمريكية المكلفة بتوزيع المساعدات الإنسانية في غزة ضمن خطة إسرائيلية- أمريكية لاستبعاد المنظمات الدولية والأمم المتحدة، اتفقت مع مجموعة غامضة في غزة للمساعدة في توزيع المساعدات على السكان هناك.
وشهد اليوم الأول من توزيع المساعدات صورا من الفوضى وإطلاق النار على المحتاجين الذين تدفقوا إلى مراكز التوزيع ووسط انتقادات للمؤسسة الغامضة "غزة الإنسانية" التي أوكلت إليها "إسرائيل" وأمريكا المهمة.
وأضافت الصحيفة في تقرير لمراسلتها في بيروت، أن شركة التعهدات الأمنية الأمريكية الخاصة وافقت على التعامل مع مجموعة فلسطينية غير معروفة لكي تعمل في مراكز التوزيع الجديدة في غزة بعدما رفض رجال أعمال في القطاع التعامل مع خطة إعادة توزيع المساعدات.
وقامت مجموعة التعهدات الأمنية الخاصة أو المرتزقة "سيف ريتش سوليوشنز" والتي يديرها ضابط سابق في وكالة المخابرات الأمريكية "سي آي إيه" على بالتعاقد مع شركة غزية اسمها "الإخوة الثلاثة" ويديرها محمد خاندار لكي تتولى الإدارة والتوزيع في تل السلطان برفح.
وقد تواصلت شركة التعهدات الأمنية في الأسابيع الماضية مع عدد من رجال الأعمال المعروفين في غزة لتوظيف عاملين في مراكز التوزيع، لكنهم رفضوا التعاون في خطة أمريكية- إسرائيليين قائلين إنها تصل إلى حد التهجير القسري من القطاع. وعبر رجال الأعمال عن قلقهم من خرق الخطة المبادئ الإنسانية وعدم الدعم الواسع لها بين الفلسطينيين والتي تهدف لاستبدال عمل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية.
وتشير الصحيفة إلى أن العقد يظهر أن الفلسطينيين سيكونون أول نقطة اتصال مع الفلسطينيين الذين يأتون لتلقي المساعدات من مراكز التوزيع التي تشرف عليها شركة التعهدات الأمنية والقوات الإسرائيلية.
ونقلت الصحيفة عن سهيل السقا، رجل الأعمال البارز ورئيس نقابة المقاولين في غزة قوله إن شركته تلقت عرضا من شركة "سيف ريتش سوليوشنز" في منتصف أيار/ مايو تطلب منها تقديم عطاء لتوفير عاملين في مراكز التوزيع. وكان السقا يتوقع خطة واسعة وتشتمل على عدد من المراكز التي تخدم سكان غزة، ثم تبين أنها أربعة مراكز وفي الجنوب، مضيفا إنها "مهزلة"، حيث تريد أن تطعم مليوني فلسطيني من خلال أربعة مراكز "كيف؟".
ورأى السقا أن الخطة واجهت شجبا من الجماعات الدولية التي يعمل معها عادة إلى جانب الأمم المتحدة. وبدلا منها، فإن الخطة تديرها مجموعة غامضة اسمها مؤسسة غزة الإنسانية. ولهذا رفضت شركته العرض. وأخبرت "سيف ريتش سوليوشنز": هناك أدلة من أن نشاطات منظمتكم سترتبط بأجندة سياسية تضر بالقضية الفلسطينية في غزة والتي لن نقبل بها تحت أي ظرف".
وقال أحمد الحلو، رئيس جمعية أصحاب البترول في غزة إنه تلقى مكالمة من شخص يتحدث العربية قال إنه من "منظمة أمريكية" تعمل في غزة. وكان الشخص يبحث عن عطاءات مناقصة لتشغيل نوبتين يوميا بواقع 40 موظفا في كل مركز، وتوفير الزي الرسمي ووسائل النقل. وفي البداية، أبدى الحلو اهتمامه بالأمر، حتى أنه قدم عرضا عبر البريد الإلكتروني، لكنه سرعان ما قرر الانسحاب. وقال: "بمجرد اكتشافي معارضة الناس، قررت عدم المشاركة. ظننت أن ذلك سيضر بالناس ويدفعهم للانتقال من الشمال إلى الجنوب".
واتسم اليوم الأول من التوزيع بالفوضى وشجب دولي للمشاهد حيث فقد المتعهدون الأمنيون السيطرة وسط تدفق السكان الباحثين عن المساعدات.
وقال شخص على معرفة بتطور الأحداث إن الشركة تخلت عن نظام التسجيل في الساعات الأولى بسبب أعداد الناس، وأن نظام التسجيل والتحقق من الهوية لا يزال تحت الإعداد من الشركة الأمريكية.
وتم التعاقد في النهاية مع شركة "الإخوة الثلاثة" لكي تكون نقطة الاتصال الأولى، حسب شخص مطلع على الشؤون الإنسانية في غزة. وقال إن فريق خازندار معروف جيدا لدى الأجهزة الأمنية الإسرائيلية، وله تاريخ طويل في العمل معها. وسيتولى موظفو شركة الإخوة الثلاثة مسؤولية التوزيع ومعالجة بيانات المستلمين وإدارة خطوط التوزيع، وقد ورفض خازندار التعليق.
وكانت الشركة واحدة من خمس شركات منحتها "إسرائيل" حقوقا حصرية لاستيراد البضائع التجارية إلى غزة خلال الحرب. وقد منحهم ذلك احتكارا لتصاريح التجارية التي باعوها بعد ذلك بأسعار مرتفعة لتجار آخرين، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار على المستهلكين، حسب تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد الفلسطينية في رام الله في نيسان/ أبريل 2024.
ويصف التقرير الشركة بأنها شركة بنزين، وكانت وفقا للعديد من رجال الأعمال والمسؤولين الفلسطينيين، غير معروفة نسبيا قبل حصولها على تصريح الاستيراد من "إسرائيل".