عدد شهداء غزة يتجاوز 34 ألف فلسطيني
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
تجاوز عدد الشهداء في غزة 34 ألف شخص، وأغلب الضحايا من النساء والأطفال، مع استمرار تصاعد الصراع بين إسرائيل وحماس. وفي خضم هذا الحدث الكئيب، تحول الاهتمام العالمي إلى تبادل الهجمات الصاروخية والطائرات بدون طيار بين إسرائيل وإيران، مما يزيد من تعقيد الجهود الرامية إلى وقف إطلاق النار.
ووفقا للجارديان، أصيب ما يقرب من 77 ألف شخص، وفقا للسلطات الصحية التابعة لحكومة غزة.
وعلى الرغم من الآمال بوقف الأعمال العدائية، تعثرت المحادثات، وتشير إسرائيل إلى نيتها المضي قدماً في عملية برية في جنوب رفح بغزة. وأثار هذا القرار انتقادات من الحلفاء الدوليين والمنظمات الإنسانية، الذين حذروا من عواقب كارثية على المدنيين في المنطقة المكتظة بالسكان.
ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على التصدي لمقاتلي حماس المزعومين المختبئين في رفح، مشددا على ضرورة "تدمير" الجماعة. ومع ذلك، فإن المخاوف بشأن سقوط ضحايا من المدنيين والأزمة الإنسانية لا تزال قائمة، مع مطالبة إسرائيل بممارسة ضبط النفس.
وفي الوقت نفسه، تعيد قطر، الوسيط الرئيسي في المفاوضات بين حماس وإسرائيل، النظر في دورها بسبب التوترات السياسية المحيطة بمشاركتها. وهذا التطور يزيد من تعقيد الجهود المبذولة للتوسط في وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن الذين تحتجزهم حماس.
وبالإضافة إلى الصراع في غزة، تصاعدت أعمال العنف في الضفة الغربية المحتلة، حيث أدت الغارات العسكرية الإسرائيلية وهجمات المستوطنين إلى سقوط ضحايا. لا تزال المجتمعات الفلسطينية تعاني من المشقة والمعاناة وسط الاضطرابات المستمرة.
ولا يزال الوضع الإنساني في غزة سيئا، حيث يؤدي نقص الإمدادات الأساسية إلى تفاقم معاناة السكان. وقد تعرقلت الجهود المبذولة لزيادة توصيل المساعدات بسبب تصاعد التوترات بين إسرائيل وإيران، مما أدى إلى تحويل التركيز الدبلوماسي بعيدا عن معالجة الأزمة في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی غزة
إقرأ أيضاً:
مقررة أممية: “إسرائيل” تستخدم المساعدات الإنسانية كذريعة لمواصلة جرائمها بغزة
الثورة نت/.
قالت المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، اليوم الجمعة، إنه يجب على المجتمع الدولي أن يوقف استخدام سلطات العدو الصهيوني المتعمد والمستمر للآليات الإنسانية بهدف إخفاء وتسهيل ارتكاب الجرائم في قطاع غزة.
وأضافت ألبانيز، “لا نزال نشهد تمويها إنسانيًا وحشيًا، حيث أدى إلى فظائع جسيمة، تتظاهر إسرائيل بالترويج للحلول الإنسانية لمواصلة سيطرتها على غزة، وحرمانها الممنهج من المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة عن السكان الجائعين في القطاع المحاصر”.
وحذرت المقررة الأممية من “استراتيجية إسرائيل المتعمدة التي تهدف إلى إخفاء الفظائع، وتشريد النازحين، وقصف المتعرضين للقصف، وحرق الفلسطينيين أحياء، وتشويه الناجين”، مضيفة “كل ذلك مُموّهًا وراء لغة المساعدات، لصرف الانتباه الدولي عن المساءلة القانونية، في محاولة إسرائيلية لتفكيك المبادئ ذاتها التي بُني عليها القانون الإنساني”.
وأعربت عن مخاوف الأمم المتحدة والجهات الفاعلة الإنسانية الأخرى بشأن نظام المساعدات وإنشاء مؤسسة غزة الإنسانية – وهي هيئة تدعمها” إسرائيل” والولايات المتحدة الأميركية لتوزيع المساعدات في ظل نظام سيطرة عسكرية كاملة، مشيرة إلى أن هذا الاقتراح انتقد لعدم احترامه القانون الدولي والمبادئ الإنسانية المتمثلة في الإنسانية والنزاهة والاستقلال والحياد.
ولفتت ألبانيز إلى أنه “في غضون ساعات، ظهرت صور ومقاطع فيديو مروعة من غزة تُظهر كيفية عمل هذه الآلية، وكيف أطلق الجيش الإسرائيلي النار على المدنيين الفلسطينيين العُزّل. يبدو أنه لا حدود لأفعال إسرائيل”.
وشددت على أنه: “بصفة إسرائيل القوة المحتلة، يجب عليها الموافقة على السماح بدخول المساعدات وتسهيلها، ولا يمكن تقييم وصولها بناء على اعتبارات سياسية أو عسكرية”.
وأكدت ألبانيز أن المساعدات التي دخلت القطاع، بعد حصار إسرائيلي دام 11 أسبوعا، ليست “سوى قطرة في بحر”. لافتة إلى “أن تجويع شعب لشهور ثم إطلاق النار عليه عندما يناشد الطعام هو قسوة ممنهجة”.
وقالت: “لقد حان وقت فرض العقوبات، حيث يواصل السياسيون الإسرائيليون الدعوة إلى إبادة الأطفال، بينما يطالب أكثر من 80% من المجتمعات الإسرائيلية، وفقًا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، بالتهجير القسري للفلسطينيين من غزة. إن وقت إنقاذ الأرواح ينفد”.
وجددت دعوتها “لفرض حظر شامل على الأسلحة، وتعليق جميع أشكال التجارة مع إسرائيل من قبل جميع الدول، في عالم يتزايد فيه الإجماع على أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، مستخدمةً القصف المتواصل والتجويع، بينما تعارضها أقلية من السكان فقط، وهو ما يُعدّ إهانةً لمبادئ الأمم المتحدة وقيمها، لم يعد بإمكان الدول أن تقف مكتوفة الأيدي”.
وقالت المقررة الخاصة: “إن الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، وأوامرها الصادرة في 26 يناير، و24 مايو 2024 في قضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، قد وفّر للدول ضرورة التحرك”.
وأضافت: “كل يوم يمر منذ ذلك الحين دون اتخاذ إجراءات ملموسة من الدول غارق في دماء الفلسطينيين الأبرياء”.
وشددت ألبانيز على “أن خطورة سلوك إسرائيل لا يضاهيه إلا تواطؤ الدول التي تواصل توفير الغطاء السياسي والمادي، والشركات التي تستفيد من جرائم إسرائيل، فلم يعد من الممكن تأجيل المساءلة، وعلى الأمم المتحدة والدول أن تُنشئ، على وجه السرعة، آلية حماية مستقلة لا يجوز لإسرائيل إيقافها، فهي لا تملك أي سيادة على الأراضي المحتلة، وقد حان الوقت لتنفذها الدول، شعوب العالم تراقب، والتاريخ سيتذكرها”.