ارتفاع سعر الصرف الفعلي للريال العماني بنهاية يناير
تاريخ النشر: 20th, April 2024 GMT
مسقط- العُمانية
ارتفع مؤشر سعر الصرف الفعلي للريال العُماني في نهاية شهر يناير 2024م بـ 3.1 بالمائة ليبلغ 116 نقطة.
وبيّنت الإحصاءات المبدئية الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات أن السيولة المحلية (م2) في سلطنة عُمان ارتفعت بنسبة 14 بالمائة في نهاية يناير 2024 لتسجل 23 مليارًا و375 مليونًا و800 ألف ريال عُماني.
وأشارت بيانات المركز إلى انخفاض إجمالي النقد المصدر بـ 1.6 بالمائة مسجلا مليارًا و575 مليون ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2024م مقارنة بمليار و600 مليون و400 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2023م.
وفي المقابل ارتفع عرض النقد بمعناه الضيق (م1) الذي يتكون من إجمالي النقد خارج الجهاز المصرفي، إضافة إلى الحسابات الجارية والودائع تحت الطلب بالعملة المحلية بـ 9.2 بالمائة مسجلًا 6 مليارات و90 مليونًا و600 ألف ريال عُماني مقارنة بـ 5 مليارات و577 مليونًا و500 ألف ريال عُماني بنهاية شهر يناير 2023م.
كما ارتفع إجمالي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي العُماني بنسبة 7.8 بالمائة مسجلا بنهاية شهر يناير 2024م ما قيمته 6 مليارات و741 مليون ريال عُماني مقارنة بنهاية شهر يناير 2023م حيث بلغ إجمالي الأصول الأجنبية وقتها 6 مليارات و254 مليونا و100 ألف ريال عُماني.
وبلغت ودائع القطاع الخاص في البنوك التجارية والنوافذ الإسلامية 19 مليارًا و559 مليونا و500 ألف ريال عُماني في نهاية شهر يناير 2024م في ارتفاع نسبته 11.6 بالمائة عن الفترة نفسها من عام 2023م التي شهدت ودائع للقطاع الخاص بـ 17 مليارًا و532 مليونًا و100 ريال عُماني.
وارتفع إجمالي القروض والتمويل بالبنوك التجارية والنوافذ الإسلامية في نهاية شهر يناير 2024م بنسبة 3.8 بالمائة ليبلغ 30 مليارًا و485 مليون ريال عُماني مقارنة مع 29 مليارًا و358 مليونا و700 ألف ريال عُماني.
وارتفع متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بـ 4.5 بالمائة حيث سجل في نهاية يناير 2024م ما نسبته 5.546 بالمائة.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: ألف ریال ع مانی مانی بنهایة فی نهایة ملیون ا ملیار ا
إقرأ أيضاً:
مدبولي: الاحتياطي يصل 50 مليار و216 مليون دولار
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن رفع مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية خلال شهرين، من 4.9% إلى 5.2% للعام المالي الحالي.
وأكد مدبولي أن هذا النمو هو "إنتاجية حقيقية" وليس مرتبطاً بـ"صفقات أو أموال ساخنة"، مشيراً إلى استقرار العملة الأجنبية وانخفاض التضخم.
أوضح مدبولي أن مؤسسة "فيتش" بررت رفعها لتوقعات النمو بناءً على عدة مؤشرات إيجابية وهي زيادة الاستثمارات والصادرات وتحسن المؤشرات الكلية والقطاع الخارجي وتوافر واستقرار العملة الأجنبية وتوقع زيادة تدريجية في إيرادات قناة السويس.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الوكالة أبقت على تصنيف مصر عند المستوى (B) مع نظرة مستقبلية مستقرة، متوقعة أن يواصل الجنيه أداءه القوي أمام سلة العملات الأجنبية.
شدد مدبولي على أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري "قائم على إنتاجية حقيقية"، مؤكداً على النجاح في إدارة الملف الاقتصادي المشترك مع البنك المركزي:
انخفاض التضخم: أظهرت أرقام نوفمبر تراجعاً في التضخم، حيث كان السبب الرئيسي هو انخفاض أسعار الخضروات والمواد الغذائية الأساسية، رغم ارتفاع أسعار وسائل النقل بسبب الوقود.
الاحتياطي النقدي: أعلن البنك المركزي عن زيادة جديدة في الاحتياطي، الذي وصل إلى 50 مليار و216 مليون دولار.
هدف خفض الفائدة: أكد مدبولي أن الهدف هو تخفيض معدل التضخم لدعم انخفاض تدريجي في أسعار الفائدة، مما يمنح فرصة أكبر للقطاع الخاص والمواطنين للاستفادة من التسهيلات الائتمانية.
اقرأ المزيد..
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟