أسواق عدن تتحدى تحذيرات البنك المركزي وتبدأ التعامل بالعملة المعدنية التي أصدرتها صنعاء (صور)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الجديد برس:
وصلت العملة المعدنية فئة 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي اليمني في صنعاء نهاية مارس الماضي، إلى محافظة عدن، وبدأ تداولها في أسواق المدينة بسعر 300 ريال من العملة الورقية التي طبعها البنك المركزي في عدن، دون غطاء.
وأكد الصحفي الجنوبي نضال فارع حصوله على العملة المعدنية الجديدة فئه 100 ريال في مدينة عدن.
ونقل موقع “كريتر سكاي” عن الصحفي نضال فارع، قوله: “تحصلت اليوم على العملة المعدنية فئه 100 ريال التي صكها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة”.
فيما أوضح ناشطون جنوبيون أن العملة المعدنية الجديدة يتم التداول بها في أسواق مدينة عدن، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي في عدن من أي تعامل بها.
وذكر المتعاملون بالعملة المعدنية أنهم يتداولونها بسعر 300 ريال من العملة الورقية المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
ويرى بعض المواطنين أن ظهور العملة المعدنية فئة 100 ريال في عدن يُشير إلى انعدام الثقة بالحكومة الموالية للتحالف، في ظل الانهيار المستمر لسعر العملة في مناطقها، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 1684 ريالاً، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 440 ريالاً.
وحصل “الجديد برس” على صور تظهر العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة، في مدينة عدن.
وحسب الصور التي تُظهر وصول العملة المعدنية إلى عدن، فقد عرضها متداولون على قرب مترين تقريباً من البنك المركزي بعدن وأمام بريد كريتر بالقرب من الإدارة العامة للبنك الأهلي اليمني وسط كريتر.
ومطلع الأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن محلات الصرافة والتحويلات المالية في عدن ترفض التعامل مع العملة فئة 200 ريال، وفي الوقت نفسه تجبر المواطنين على أخذها حين يكون لديهم حوالات بالعملة المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مواطنين قولهم، إن محلات الصرافة ترفض التعامل مع فئة ٢٠٠ ريال في عدن، مؤكدين أن هذه المحلات تخفِّض قيمة تلك الفئة من العملة في حالة التحويل، بحُجة أنها غير مرغوبة.
وأشار المواطنون إلى أنه عند استلامهم حوالة بالعملة المحلية تسلمهم محلات الصرافة نقوداً من فئة ٢٠٠ ريال التي لا تقبلها منهم وتخفِّض قيمتها عندما يحولونها عبرها، موضحين أن محلات الصرافة تبرر ذلك بأن الفئات الأخرى من العملة غير متوفرة.
ولفتوا إلى أن العملة فئة ٢٠٠ ريال أصبحت غير مرغوبة ولا يتم التعامل بها، مؤكدين أن ذلك يتم وسط غياب وصمت الجهات المختصة.
وحسب وسائل الإعلام فقد قال المواطنون في عدن إن رواتبهم للشهرين الماضيين كانت من فئة 200 ريال، مؤكدين أن المتاجر الكبيرة ومحلات الصرافة وتجار الجملة يرفضون قبولها، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على صرفها أو الانتفاع بها.
كما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن البنك المركزي في عدن هو الذي يقف وراء رفض شركات الصرافة التعامل مع العملة الورقية من فئة 200 ريال كونه يرفض استقبالها منهم، ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها غير مبررة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العملة المعدنیة البنک المرکزی محلات الصرافة من العملة فی عدن
إقرأ أيضاً:
التصعيد الأمريكي الانتقامي في مواجهة تحذيرات القيادة اليمنية.. لن نظل مكتوفي الأيدي
يمانيون – متابعات
واصل العدوُّ الأمريكيُّ تصعيدَه العدوانيُّ ضد الشعب اليمني والذي يأتي؛ بهَدفِ الانتقامِ من الموقف المسانِدِ لغزةَ.
و دفعت واشنطن بحكومةِ المرتزِقة لاتِّخاذِ المزيدِ من القرارات؛ لزيادة المعاناة الإنسانية والاقتصادية للشعب اليمني؛ الأمر الذي يعيد إلى الواجهة تحذيرات قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الأخيرة والتي أكّـد فيها أن صنعاء لن تقف مكتوفة اليدين ولن تكون مكبلة إزاء التصعيد، وستتخذ الإجراءات اللازمة ضد أي طرف متورط، بما في ذلك السعوديّة التي تلقت قبل أَيَّـام تحذيرات صريحة من القيادة الثورية والسياسية بشأن عواقب الانخراط في هذا التصعيد.
وطالبت وزارة الاتصالات التابعة لمرتزِقة العدوان الأمريكي السعوديّ الإماراتي، مطلع هذا الأسبوع، شركات الاتصالات العاملة في العاصمة صنعاء والمحافظات الحرة بنقل مراكزها المالية والإدارية إلى عدن المحتلّة، وتسديد مبالغَ مالية لحكومة المرتزِقة تحت عنوان “مديونيات ورسوم تراخيص وضرائب”.
وجاء ذلك على ضوء قرار البنك المركزي التابع للمرتزِقة في عدن الذي طالب فيه البنوكَ التجارية والمصارف العاملة في صنعاء بنقل مراكزها إلى عدن المحتلّة؛ الأمر الذي رفضته البنوك؛ لأَنَّه يمثل استهدافًا للقطاع المصرفي.
وكانت وكالة بلومبرغ الأمريكية قد كشفت قبل أَيَّـام أن خطوةَ البنك المركزي التابع للمرتزِقة جاءت “بدعم من الولايات المتحدة والحلفاء الغربيين، ومن المرجَّح أنها حصلت على موافقة ضمنية من السعوديّين، الذين يموِّلون حكومة عدن والبنك المركزي هناك” حسب الوكالة.
وأضافت بلومبرغ أن ذلك يأتي توازياً مع عمل الولايات المتحدة وحلفائها على ممارسة ضغوط ضد صنعاء للحد من العمليات البحرية التي تنفذها القوات المسلحة “من خلال استهداف مصادر الإيرادات” حسب قولها، وهي إشارة إلى استهداف القطاع المصرفي.
وأكّـدت الوكالة أن واشنطن أبلغت السعوديّة بأنه “لا يمكن المضي قدماً في خارطة الطريق التي تقودها الأمم المتحدة” ما لم تتوقف الهجمات اليمنية البحرية.
وتبرهن معلومات “بلومبرغ” صحة ما أكّـدته القيادة الثورية والسياسية الوطنية خلال الفترة الماضية حول وقوف الولايات المتحدة الأمريكية وراء كُـلّ الإجراءات التصعيدية ضد اليمن، بدءًا بعرقلة خارطة الحل المتفق عليها مع النظام السعوديّ، وحتى القرارات الأخيرة لحكومة المرتزِقة بشأن نقل مراكز البنوك وَأَيْـضاً نقل مراكز شركات الاتصالات، حَيثُ تهدف هذه القرارات بوضوح إلى فرض عقاب اقتصادي على الشعب اليمني؛ مِن أجلِ إجباره على التخلي عن موقفه المساند لغزة.
وفي هذا السياق أَيْـضاً، فقد دفعت واشنطن بحكومة المرتزِقة إلى إصدار تعميماتٍ عبر وزارة النقل التابعة لها؛ لإجبار وكلاء ومكاتب السفر على نقل توريدات الرحلات الجوية إلى حسابات جديدة تسيطر عليها حكومة المرتزِقة؛ مِن أجلِ نهبها، مهدّدة بحظر المبيعات على الوكلاء في حال عدم الالتزام بذلك، وهو ما تزامن مع عدم جدولة الرحلات المتفق عليها من مطار صنعاء الدولي لشهر يونيو، في تصعيد واضح يهدف لإعادة إغلاق المطار وتشديد الحصار على الشعب اليمني.
هذه القرارات -التي لم يعد هناك شك في وقوف الولايات المتحدة وراءها بشكل مباشر- وضعت السعوديّة أَيْـضاً أمام اختبار حساس؛ لأَنَّ التصعيد الاقتصادي ومضاعفة معاناة الشعب اليمني يرتبط بشكل مباشر بالتزامات السلام التي كانت صنعاء قد توصلت إليها مع الرياض؛ وهو ما يعني أن الأخيرة معنية باتِّخاذ خطوات لفصل نفسها عن التصعيد؛ لأَنَّ استمرار دعمها للمرتزِقة يمثل اشتراكًا مباشرًا في الإجراءات العدوانية ضد الشعب اليمني؛ وهو الأمر الذي حرصت القيادة الوطنية على توضيحه مؤخّراً من خلال تحذيرات مباشرة وجهها قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي والمجلس السياسي الأعلى للنظام السعوديّ من عواقب التورط في التوجّـه الأمريكي للانتقام من الشعب اليمني.
وقد وجّه قائد الثورة في كلمته، يوم الخميس الماضي، رسالة أكثر وضوحًا لمختلف أطراف تحالف العدوان، بأن الشعب اليمني لن يقف مكتوف اليدين ولن يكون مكبَّلًا في مواجهة التصعيد الاقتصادي أَو العسكري، وسيتخذ كُـلّ ما يلزم من إجراءات الردع؛ وهو ما يعني أنه لن تكون هناك أية اعتبارات دبلوماسية أَو سياسية تُقَيِّدُ خيارات صنعاء والقوات المسلحة اليمنية في الرد على التصعيد.
ويبدو أن النظام السعوديّ هو أكبر المعنيين بهذه الرسالة؛ نظرًا لاطمئنانه إلى تفاهمات مرحلة “خفض التصعيد” التي ربما أصبح يظن أنها ستحميه من عواقب التورط في تنفيذ توجّـهات واشنطن الانتقامية ضد الشعب اليمني؛ بذريعةِ “الضغوط الأمريكية”.
وفي هذا السياق، وعلى ضوء تحذيرات قائد الثورة، أكّـد عضو المكتب السياسي لأنصار الله، محافظ محافظة ذمار، محمد البخيتي، أنه “رغم مماطلة السعوديّة في استكمال تنفيذ بنود الاتّفاق المتعلقة برفع الحصار كليًّا ودفع مرتبات الموظفين وإطلاق سراح الأسرى وسحب قواتها من اليمن إلا أننا لم نلجأ للتصعيد منذ انتهاء الهدنة في مايو ٢٠٢٢”.
وَأَضَـافَ أن “لجوء السعوديّة للتصعيد ونحن في حالة حرب مباشرة مع أمريكا؛ مِن أجلِ فلسطين سيكلِّفُها الكثير”.
وأوضح البخيتي أن “تشديد الحصار على بنوك اليمن ووقف خط الرحلات الجوية الوحيد ما بين صنعاء وعَمان هو قرار أمريكي لمعاقبة اليمن” معتبرًا أن “مسارعة السعوديّة لتنفيذ هذا القرار يضاعف معاناة اليمنيين وينتهك تفاهم خفض التصعيد ويؤكّـد أن السعوديّة كانت تبيِّتُ النية بعدم استكمال تنفيذ الاتّفاق المتعلق بدفع مرتبات الموظفين”.
هذه التحذيرات والرسائل تضع السعوديّة أمام ضرورة التحَرّك؛ للحفاظ على تفاهمات خارطة الحل التي كان قد تم التوصل إليها، والتي لم يعد الأمريكيون يتحرجون من إعلان رفضهم لها بكل صراحة، وذلك من خلال الانفصال بشكل عملي عن مسار التصعيد الأمريكي؛ لأَنَّ النظام السعوديّ لا يستطيع الركون إلى بقاء تلك الخارطة كخط رجعة ثابت في الوقت الذي يستمر فيه بدعم المرتزِقة وتنفيذ الرغبات الأمريكية في الإضرار بمصالح الشعب اليمني ومضاعفة معاناته الإنسانية التي لا تزال السعوديّة تتحمل مسؤولية إنهائها.
ولعل من أهم المسارات -التي ينبغي على النظام السعوديّ التحَرّك فيها؛ لتجنب عواقب التورط في التصعيد الأمريكي- هو المضيَّ نحو تنفيذ خارطة الحل بمعزل عن الرغبات الأمريكية، وهو ما كانت القيادة الثورية والسياسية قد أشَارَت إليه في عدة مناسبات خلال الفترة الماضية، من خلال نصحها للنظام السعوديّ بالانتقال من مرحلة خفض التصعيد إلى مرحلة اتّفاق السلام الواضح، والذي يضمن إنهاءَ كافة أشكال التدخل في شؤون اليمن، بما في ذلك دعم المرتزِقة الذين يواصلون استهداف الشعب اليمني تحت المِظلة السعوديّة.
"حماس": إسرائيل تحاول التهرب من مقترح اتفاق وقف النار في غزة عبر تحريض إعلامها على رد الحركة