أسواق عدن تتحدى تحذيرات البنك المركزي وتبدأ التعامل بالعملة المعدنية التي أصدرتها صنعاء (صور)
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الجديد برس:
وصلت العملة المعدنية فئة 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي اليمني في صنعاء نهاية مارس الماضي، إلى محافظة عدن، وبدأ تداولها في أسواق المدينة بسعر 300 ريال من العملة الورقية التي طبعها البنك المركزي في عدن، دون غطاء.
وأكد الصحفي الجنوبي نضال فارع حصوله على العملة المعدنية الجديدة فئه 100 ريال في مدينة عدن.
ونقل موقع “كريتر سكاي” عن الصحفي نضال فارع، قوله: “تحصلت اليوم على العملة المعدنية فئه 100 ريال التي صكها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة”.
فيما أوضح ناشطون جنوبيون أن العملة المعدنية الجديدة يتم التداول بها في أسواق مدينة عدن، على الرغم من تحذيرات البنك المركزي في عدن من أي تعامل بها.
وذكر المتعاملون بالعملة المعدنية أنهم يتداولونها بسعر 300 ريال من العملة الورقية المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية الموالية للتحالف السعودي الإماراتي.
ويرى بعض المواطنين أن ظهور العملة المعدنية فئة 100 ريال في عدن يُشير إلى انعدام الثقة بالحكومة الموالية للتحالف، في ظل الانهيار المستمر لسعر العملة في مناطقها، حيث وصل سعر الدولار إلى قرابة 1684 ريالاً، بينما وصل سعر الريال السعودي إلى 440 ريالاً.
وحصل “الجديد برس” على صور تظهر العملة المعدنية الجديدة فئة الـ 100 ريال، التي أصدرها البنك المركزي بصنعاء بدل الأوراق النقدية التالفة، في مدينة عدن.
وحسب الصور التي تُظهر وصول العملة المعدنية إلى عدن، فقد عرضها متداولون على قرب مترين تقريباً من البنك المركزي بعدن وأمام بريد كريتر بالقرب من الإدارة العامة للبنك الأهلي اليمني وسط كريتر.
ومطلع الأسبوع الماضي، قالت وسائل إعلام محلية إن محلات الصرافة والتحويلات المالية في عدن ترفض التعامل مع العملة فئة 200 ريال، وفي الوقت نفسه تجبر المواطنين على أخذها حين يكون لديهم حوالات بالعملة المحلية.
ونقلت وسائل الإعلام عن مواطنين قولهم، إن محلات الصرافة ترفض التعامل مع فئة ٢٠٠ ريال في عدن، مؤكدين أن هذه المحلات تخفِّض قيمة تلك الفئة من العملة في حالة التحويل، بحُجة أنها غير مرغوبة.
وأشار المواطنون إلى أنه عند استلامهم حوالة بالعملة المحلية تسلمهم محلات الصرافة نقوداً من فئة ٢٠٠ ريال التي لا تقبلها منهم وتخفِّض قيمتها عندما يحولونها عبرها، موضحين أن محلات الصرافة تبرر ذلك بأن الفئات الأخرى من العملة غير متوفرة.
ولفتوا إلى أن العملة فئة ٢٠٠ ريال أصبحت غير مرغوبة ولا يتم التعامل بها، مؤكدين أن ذلك يتم وسط غياب وصمت الجهات المختصة.
وحسب وسائل الإعلام فقد قال المواطنون في عدن إن رواتبهم للشهرين الماضيين كانت من فئة 200 ريال، مؤكدين أن المتاجر الكبيرة ومحلات الصرافة وتجار الجملة يرفضون قبولها، الأمر الذي جعلهم غير قادرين على صرفها أو الانتفاع بها.
كما نقلت وسائل الإعلام عن مصادر وصفتها بـ”المطلعة”، أن البنك المركزي في عدن هو الذي يقف وراء رفض شركات الصرافة التعامل مع العملة الورقية من فئة 200 ريال كونه يرفض استقبالها منهم، ووصفت المصادر هذه الخطوة بأنها غير مبررة.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: العملة المعدنیة البنک المرکزی محلات الصرافة من العملة فی عدن
إقرأ أيضاً:
عيدروس الزبيدي المتهم بتحويل ملايين الدولارات إلى حسابه الشخصي يشدد على توريد جميع مؤسسات الدولة إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن
شدد عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، على ضرورة اضطلاع وزارة المالية بكامل صلاحياتها القانونية لضبط العملية الإيرادية، وتنظيم عمليات التحصيل والجباية وفقاً للقانون، ومنع أي جبايات غير قانونية، ومتابعة الجهات غير الملتزمة بتوريد إيراداتها إلى البنك المركزي في عدن.
جاء ذلك خلال لقائه، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، نائب وزير المالية هاني وهاب.
وفي وقت سابق، اتهمت مصادر مطلعة عيدروس الزبيدي الذي يرأس اللجنة العليا الحكومية للإيردات، بتحويل مبلغ 20 مليون دولار من حساب اللجنة الى حساب خاص في لندن.
وقالت المصادر إن الزبيدي، الذي يرأس المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات واللجنة العُليا للموارد السيادية والمحلية، وجّه وزارة المالية بتحويل المبلغ إلى حساب بنكي تابع له في لندن، في الوقت الذي تعاني فيه الحكومة من شح الموارد.
بالعودة إلى الخبر السابق، استمع الزُبيدي، خلال اللقاء، إلى شرح وافٍ من نائب وزير المالية، حول الوضع المالي العام، والإجراءات المتخذة من قِبل الوزارة لمتابعة تنفيذ القرارات الملزمة للمؤسسات الايرادية بتوريد مواردها إلى الحساب العام للحكومة في البنك المركزي، بما يسهم في توفير السيولة اللازمة لصرف مرتبات موظفي الدولة، وفق وكالة سبأ.
وتطرق اللقاء إلى نتائج مشاركة وفد الوزارة في الدورة 12 لمنتدى باريس، التي نظمته وزارة المالية الفرنسية، والسُبل الممكنة لتفادي مراكمة الديون الخارجية والحد من تبعاتها المالية والالتزامات المترتبة عليها، في ظل التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.
إلى ذلك التقى عضو مجلس القيادة الرئاسي، عيدروس الزُبيدي، اليوم السبت، في العاصمة المؤقتة عدن، محافظ البنك المركزي، أحمد غالب المعبقي.
واطّلع عضو مجلس القيادة خلال اللقاء، على سير العمل في البنك المركزي، والإجراءات المتخذة لضبط القطاع المالي والمصرفي، ووقف التدهور المتسارع في قيمة العملة المحلية، والحفاظ على استقرار السوق، وتوفير السيولة اللازمة لتمويل فاتورة الاستيراد، وصرف مرتبات موظفي الدولة، وتأمين وقود محطات توليد الكهرباء.
كما استمع الزبيدي، إلى شرحٍ مفصلٍ حول التدابير الجارية لاستكمال عملية انتقال المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والإسلامية إلى العاصمة المؤقتة عدن، وآلية الرقابة المُتبعة لمتابعة مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الالتزام والضوابط الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يسهم في تسهيل الخدمات المصرفية وتعزيز انسياب النشاط التجاري وفقاً للمعايير المعتمدة دوليا.
وتطرق اللقاء، إلى الإجراءات القانونية التي اتخذها البنك المركزي لمواجهة التداعيات الخطيرة لقيام ميليشيات الحوثي الإرهابية بطباعة عملات غير قانونية، وما تشكله من تهديد إضافي على الاستقرار الاقتصادي والإنساني في البلاد.
وأكد الزبيدي، دعمه الكامل لجهود قيادة البنك المركزي..مشدداً على ضرورة استمرار التنسيق والتكامل بين كافة الجهات المعنية للحفاظ على ما تبقى من توازن اقتصادي، والتخفيف من معاناة المواطنين في ظل الظروف الراهنة.
وقبل يومين قال محافظ البنك المركزي اليمني في عدن، المعبقي، إن147 مؤسسة حكومية لا تخضع للرقابة ولا تذهب إيراداتها للبنك، دون أن يسميها.