بعد تحذيرات تطبيق إنستاباي .. كيف تدخل البنك المركزي لحماية حسابات عملاء البنوك
تاريخ النشر: 7th, December 2025 GMT
يوجه البنك المركزي المصري، البنوك المصرية الحكومية والخاصة بشكل دوري على إحكام الرقابة والتأمين لأنظمة التشغيل و حسابات العملاء وتشفيرها جراء اختراقات أو هجمات سيبرانية محتملة .
. سعر عيار 21 بالمصنعية
حسبما كشفت تقارير مصرفية و تأكيدات سابقة لدى البنك المركزي المصري اطلع “صدي البلد” عليها ، والتي تضمنت توجيه القطاعات الرقابية المعنية داخل البنك المركزي بالمتابعة الدورية لأنظمة التأمين السيبراني والتشفير وتحديث الأنظمة التشغيلية علي مستوى الفروع البنكية بالتوازي مع رقمنة المعاملات المصرفية و تشغيل خدمات الانترنت البنكي و التعاملات عبر تطبيقات الهواتف المحمولة وما تلاه من تعرض حالات فردية لسرقة البيانات أو القيام بعمليات وهمية للاحتيال .
ضربات البنك المركزي المصري الاستباقية والتي وجهت بشكل عاجل كافة البنوك للتأكيد علي العملاء سواء برسائل نصية دورية أو الحملات التوعوية علي وسائل الإعلام المختلفة ومنصات التواصل الاجتماعي وكذلك الرسائل الإلكترونية والرد الالي بالدعم الفني لكل بنك تؤكد دوما علي سرية بياناته العميل باعتبارها مسئوليته الشخصية فطاقم العمل بأي فرع بنكي او خدمة عملاء لا يتصل لمعرفة رقم الحساب أو الرقمي السري و غيرها من المعلومات كما لا يمكن للعميل الإفصاح عنها عند طلبها هاتفيا .
تنبية هام من إنستاباي
أعلن تطبيق إنستاباي المملوك لشركة بنوك مصر التابعة للبنك المركزي المصري ، عبر صفحتها الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن التطبيق او خدمة العملاء التابعة له لا تتصل أو تطلب اي بيانات شخصية أو تتعلق برقم البطاقات المصرفية التابعة للعميل أو رقم حسابه سواء عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.
كما لا يوفر التطبيق اي خدمات تتعلق بنقاط المكافآت وما في حكمها.
شدد تطبيق إنستاباي علي العملاء بعدم الاستجابة لتلك الإغراءات حرصا علي سلامة الحسابات وتعرضها للاحتيال والسرقة .
وخلال الفترات السابقة تعرضت مجموعة من العملاء لعمليات احتيال حيث استغلت بعض الفئات الخارجة عن القانون من المحتالين بياناتهم والاستيلاء علي مدخراتهم وحساباتهم.
يشدد البنك المركزي المصري بصورة دورية علي المتعاملين مع الجهاز المصرفي بضرورة عدم الانسياق لتلك المزاعم والحفاظ علي سرية المعلومات وعدم الإفصاح عنها حال طلبها عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو الدخول علي المواقع المجهولة او الرسائل الدعائية المفخخة.
وفي وقت سابق ناشد البنك المركزي المواطنين عدم الانسياق وراء الرسائل الدعائية والتي تقوم بإغراء العملاء بالفوز بنقاط المكافآت أو الجوائز المزعومة ، والتي تنطوي علي برامج للاختراق حال الدخول علي الرابط الموجود في الرسائل المرسلة علي الهواتف المحمولة للعملاء .
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البنك المركزي المصري إنستاباي البنوك موقع التواصل الاجتماعي حماية البيانات البنک المرکزی المصری
إقرأ أيضاً:
رسائل تتبخر تلقائياً.. ستارمر في مرمى انتقادات بسبب واتساب
أكد مكتب رئاسة الوزراء البريطانية أن رئيس الوزراء كير ستارمر يستخدم خاصية "الرسائل المختفية" في تطبيق واتساب، في اعتراف أثار جدلاً سياسياً جديداً بشأن الشفافية وحفظ السجلات الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بملف تعيين بيتر ماندلسون سفيراً للمملكة المتحدة لدى الولايات المتحدة.
وجاء التأكيد بعد نشر الحكومة نحو 1500 صفحة من الرسائل الإلكترونية والمحادثات والوثائق الرسمية المتعلقة بقرار تعيين ماندلسون في واشنطن، استجابة لمطلب برلماني تقدمت به المعارضة المحافظة للكشف عن تفاصيل عملية الاختيار.
وذكر تقرير نشرته صحيفة "الغارديان"، أنه رغم ضخامة الوثائق المنشورة، لاحظ مراقبون أن عدد الرسائل المباشرة المتبادلة بين ستارمر وماندلسون كان محدوداً للغاية، واقتصر على عدد قليل من رسائل واتساب المتبادلة قبيل الانتخابات العامة عام 2024 وبعدها مباشرة.
رسائل تختفي تلقائياً
وخلال الإحاطة الصحفية اليومية في داونينغ ستريت، سُئل المتحدث باسم رئيس الوزراء عما إذا كان ستارمر يستخدم خاصية الحذف التلقائي للرسائل، فأكد ذلك صراحة، موضحاً أن هذه الممارسة "تتوافق مع الإرشادات الرسمية الخاصة باستخدام وسائل الاتصال غير الحكومية".
وأضاف المتحدث أن رئيس الوزراء "التزم بالكامل" بتقديم جميع المعلومات المطلوبة بموجب قرار البرلمان، مشيراً إلى أن معظم الاتصالات المتعلقة بقرارات رئاسة الحكومة تتم عادة عبر مكتب رئيس الوزراء ومستشاريه الرسميين، وليس من خلال المراسلات الشخصية المباشرة.
وتنص الإرشادات الصادرة عن مكتب مجلس الوزراء البريطاني على أن الرسائل ذاتية الحذف يمكن استخدامها للمساعدة في الحد من تراكم البيانات على الأجهزة الشخصية، لكنها تشدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم تأثير ذلك على متطلبات حفظ السجلات أو قواعد الشفافية الحكومية.
وبموجب هذه القواعد، يتعين على الوزراء وكبار المسؤولين حفظ أو توثيق أي رسائل تتعلق بصنع السياسات أو اتخاذ القرارات الحكومية، سواء عبر لقطات شاشة أو وسائل أرشفة أخرى، بينما لا تشمل هذه المتطلبات المحادثات الشخصية أو غير المرتبطة بالعمل الحكومي.
تعيين ماندلسون تحت المجهر
ويأتي الجدل في ظل استمرار التدقيق السياسي والإعلامي في ظروف تعيين ماندلسون سفيراً في واشنطن، وهي الخطوة التي أثارت نقاشاً واسعاً داخل الأوساط السياسية البريطانية بسبب مكانة الرجل وعلاقاته الواسعة داخل حزب العمال.
وتظهر الوثائق المنشورة أن التواصل بين ستارمر وماندلسون كان محدوداً نسبياً، وهو ما يفسره مقربون من الحكومة بأن العلاقة بين الرجلين ليست وثيقة بالدرجة التي توحي بها بعض التقديرات السياسية.
لكن هذا التفسير لم يمنع المعارضة من طرح تساؤلات حول ما إذا كانت هناك رسائل أو محادثات أخرى لم تعد متاحة بسبب تفعيل خاصية الحذف التلقائي.
المحافظون: "رسائل اختفت"
واستغل حزب المحافظين القضية لتوجيه انتقادات جديدة للحكومة، إذ اعتبر أن الكشف عن استخدام ستارمر للرسائل ذاتية الحذف يثير مخاوف بشأن حفظ السجلات الرسمية.
وقال أليكس بورغارت إن الإرشادات الحكومية واضحة في ما يتعلق بضرورة الاحتفاظ بالمعلومات والقرارات المهمة، مضيفاً أن رسائل ستارمر مع ماندلسون "اختفت أو تم حذفها"، على حد تعبيره.
واتهم بورغهارت الحكومة بعدم الالتزام الكامل بمعايير الشفافية، معتبراً أن الوثائق التي أجبرت المعارضة الحكومة على نشرها تكشف "ثغرات" في طريقة إدارة المراسلات الرسمية.
رسائل أخرى محرجة
وفي المقابل، أظهرت الوثائق المنشورة عدداً كبيراً من الرسائل المتبادلة بين ماندلسون والوزير البارز بات مكفادين، تضمنت بعض التعليقات غير الودية تجاه أداء الحكومة وعدد من نواب حزب العمال.
وأثار ذلك تساؤلات حول مدى انسجام بعض القيادات الحكومية مع التوجهات العامة للحكومة الحالية، إلا أن داونينغ ستريت سارع إلى التأكيد أن ستارمر لا يزال يتمتع بثقة كاملة في ماكفادن.
ويأتي هذا الجدل في وقت كانت الحكومة قد أعلنت فيه بالفعل نيتها مراجعة القواعد المنظمة لحفظ الرسائل الإلكترونية والمحادثات الرقمية الخاصة بالوزراء وكبار المسؤولين، في خطوة يُتوقع أن تعيد فتح النقاش حول التوازن بين الخصوصية الشخصية ومتطلبات الشفافية والمساءلة في المؤسسات الحكومية البريطانية.
محللون يشرحون دلالات الظهور الدولي الأول لوزير الدفاع الأفغاني بموسكو