وزيرة البيئة: نسعى لإطلاق منصة لتعزيز صون الطبيعة وخلق فرص عمل خضراء
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور هاني الشاعر، المدير الإقليمي للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لمنطقة غرب آسيا "IUCN"، وماهر محجوب، مدير مكتب الاتحاد في منطقة البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا، بحضور الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة.
ناقش اللقاء سبل التعاون المستقبلي في مجال حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي على المستوى الإقليمي، وتم التطرق إلى تطوير العمل في مجال المحميات البحرية المتوسطية ومشاركة مصر في المنتديات الإقليمية للاتحاد الدولي لحماية الطبيعة لعام 2024 لدول إفريقيا ودول غرب آسيا.
وأشادت ياسمين فؤاد، بالتعاون المستمر مع الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة "IUCN"، وتطلعها لاستكمال هذا التعاون في تنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، وتطلعها للتعاون مع الاتحاد كذراع فني في تنفيذ عدد من الأفكار الجديدة المبتكرة ومنها إنشاء صندوق للطبيعة بالتعاون مع شركاء التنمية كخطوة لتشجيع القطاع الخاص القيام بدور مهم في حماية وصون الطبيعة والتنوع البيولوجي، من خلال إتاحة فرص تمويلية وتقليل مخاطر الاستثمار، بما يساعد القطاع الخاص على تنفيذ حزم من المشروعات في مجال حماية الطبيعة.
وتحدثت ياسمين فؤاد، أيضًا عن إمكانية التعاون في تنفيذ مبادرة مصرية لإطلاق منصة إقليمية تهدف إلى تعزيز دور المجتمعات المحلية في صون الطبيعة، انطلاقًا من مبدأ: "المحمية ليست مجرد مكان ولكن محمية بناسها"، وذلك بالبناء على مبادرة "حوار القبائل" التي أطلقتها مصر من خلال حملة حكاوى من ناسها لدمج المجتمعات المحلية في عمليات تطوير المحميات وصون التنوع البيولوجي، والتي تهدف إلى الحفاظ على تراث وموروثات وثقافات المجتمعات المحلية بالمحميات الطبيعية وتعزيز دورهم الأصيل في صون الطبيعة، ليتم تكرار هذه التجربة في دول الإقليم وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأوضحت وزيرة البيئة، أن مؤشرات تقرير الأداء البيئي لمصر في العشر سنوات الأخيرة، يوضح أنها من أكثر دول الشرق الأوسط التي خصصت مساحات كبيرة كمحميات طبيعية فعلية، وتضع أهدافًا طموحة لدمج التنوع البيولوجي والتوسع في مجال السياحة البيئية.
ومن جانبه، أشاد الدكتور هاني الشاعر، بالشراكة البناءة مع وزارة البيئة في تنفيذ عدد من المشروعات وقصص النجاح، ومنها مشروع فاعلية الإدارة في محميات الفيوم، ومشروع تنمية النظم البيئية في المراعي في محافظة مطروح، والعمل على مشروع لاستعادة التوازن البيئي ببحيرة قارون بالتعاون مع صندوق المناخ الأخضر من خلال الاستفادة من مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة.
كما رحب بالمبادرة المصرية لدمج المجتمعات المحلية في صون الطبيعة، معربًا عن تطلعه لتعزيز التعاون مع مصر خلال الفترة المقبلة من خلال دورها كعضو في الاتحاد، لتنفيذ مزيد من المشروعات المشتركة.
وأعرب المهندس ماهر محجوب، عن سعادته بالتعاون وزارة البيئة في تنفيذ العديد من البرامج المشتركة التي تعزز صون الطبيعة والتنوع البيولوجي في المتوسط، موضحًا أن الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة تقدم بطلب لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للتنوع البيولوجي CBD لاحتضان مركز فني في الإقليم تحت مظلة الاتفاقية لتنفيذ أهداف الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، والذي سيسهل تنفيذ العديد من أفكار صون الطبيعة في الإقليم.
وأشار "محجوب"، إلى تطلعه للتعاون الثنائي مع مصر في إطلاق مزيد من المحميات البحرية في منطقة المتوسط في إطار تنفيذ هدف إعلان 30% محميات بحلول 2030 ضمن الإطار العالمي للتنوع البيولوجي، أملا في أن تقود مصر هذه المبادرة في الإقليم، حيث تم الاتفاق على إعداد تقييم سريع لتحديد المواقع المبدئية التي يمكن إعلانها محميات بحرية في المتوسط.
وتلقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدعوة للمشاركة في المنتدى الإقليمي للحماية لدول إفريقيا في نيروبي كأول منتدى ينظم على مستوى قارة إفريقيا، وأيضا المنتدى الإقليمي للحماية لدول غرب آسيا في الرياض، حيث يناقشان ملامح برنامج الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة خلال العشرين سنة المقبلة، وبرنامج العمل للمنطقتين خلال الأربع سنوات المقبلة، إلى جانب تبادل الرؤى بين الدول الأعضاء.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان ياسمين فؤاد وزيرة البيئة فرص عمل طوفان الأقصى المزيد الدولی لحمایة الطبیعة المجتمعات المحلیة للتنوع البیولوجی وزیرة البیئة یاسمین فؤاد فی تنفیذ فی مجال من خلال
إقرأ أيضاً:
اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص.. منصة لدعم جهود المجتمع الدولي لإنجاح دور المنظمات الحقوقية
يُصادف اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالأشخاص، الـ 30 يوليو من كل عام، الذي أقرّ لأول مرة في عام 2013م من قِبل الجمعية العامة للأمم المتحدة ليكون مرجعًا سنويًا يُسلّط الضوء على جريمة الاتجار بالأشخاص، ويُركّز جهود المجتمع الدولي نحو مكافحتها، ودعم جهوده لإنجاح دور المنظمات الحقوقية والمبادرات الإنسانية في هذا المجال.
وتُشارك المملكة العربية السعودية منظومة دول العالم، في الاحتفاء بهذا اليوم الذي يهدف لرفع الوعي بشأن جريمة الاتجار بالبشر، وحماية حقوق الضحايا، وتعزيز التعاون على المستويات الدولية لمكافحة الشبكات الإجرامية التي تستغل البشر بوسائل متعددة، مع تحفيز المجتمعات، على العمل المشترك لمنع الجريمة ومعاقبة مرتكبيها، إضافة إلى دعم تقديم الخدمات الطبية والنفسية والقانونية للضحايا.
ويدخل في الاتجار بالأشخاص نقل، أو تجنيد، أو إيواء، أو استقبال الأشخاص، عن طريق التهديد، أو القوة، أو الخداع، لأغراض الاستغلال الجنسي، أو العمل القسري، والاستعباد، والتسول، والاتجار بالأعضاء، مما يُعدّ جريمة من أسرع أنواع الجرائم نموًا في العالم، تدُر المليارات سنويًا على الشبكات الإجرامية، وبطرق غير مشروعة.
وتلعب المملكة دورًا مهمًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص، على مختلف الأصعدة لمواجهة هذه الجريمة الخطيرة التي تمس الكرامة الإنسانية، كإصدار نظام مكافحة الإتجار بالأشخاص، وتحديث الأنظمة ذات الصلة، كنظام العمل، ونظام مكافحة جرائم المعلوماتية لضمان انسجامها مع المعايير الدولية لمكافحة الاتجار، إضافة لارتباطها باتفاقيات دولية مع المنظمات لتبادل الخبرات والمعلومات، مما أحرز لها تقدمًا ملحوظًا في معالجة هذه الظاهرة.
وتوّجت المملكة نجاحاتها في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص، بمنظومة من البرامج والأنشطة التي ترفع من منسوب الثقافة التوعوية للتصدي للجريمة، وتبني الأنظمة الصارمة لحماية حقوق العاملين، ومكافحة الاستغلال، وعقد الندوات، وورش العمل للتعريف بهذه الظاهرة وأبعادها.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام