مصر بصدد إيقاف تصدير الغاز المسال لتغطية الطلب المحلي
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
أفاد مراسل قناة "الحرة"، الأحد، بأن وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، قررت وقف تصدير شحنات الغاز الطبيعي المسال للخارج، اعتبارا من الشهر المقبل وذلك بغية تلبية احتياجات محطات الكهرباء من الوقود، وسط ارتفاع الاستهلاك خلال أشهر الصيف.
وبحسب مصادر حكومية، فإن وزارة البترول صدرت خلال مارس الماضي وأبريل الجاري كميات من الغاز المسال تقارب 80 ألف طن إلى أسواق أوروبا.
وتدرس مصر شراء الغاز الطبيعي المسال من الأسواق بهدف تفادي حدوث نقص في الوقود خلال صيف 2024، رغم الأوضاع الراهنة في البحر الأحمر والتي تشكل تحديا أمامها.
وستكون هذه الخطوة بمثابة تحول كبير بالنسبة لمصر، التي توقفت إلى حد كبير عن استيراد الغاز الطبيعي المسال في عام 2018، عندما عزز حقل "ظهر" الضخم الإنتاج المحلي، مما حوّل البلاد إلى مصدر للوقود، بحسب "بلومبيرغ".
يشار إلى أن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، كشف مؤخرا أن صادرات مصر من الغاز الطبيعي تراجعت بواقع 7.2 مليار دولار أي ما يعادل نسبة 74 بالمئة، لتسجل في العام 2023 مستوى 2.5 مليار دولار مقابل 9.8 مليار دولار في العام 2022.
والصيف الماضي، تسببت درجات الحرارة المرتفعة التي تزيد عن 35 درجة مئوية، في انقطاع التيار الكهربائي لمدة ساعة أو ساعتين يوميا.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الغاز الطبیعی
إقرأ أيضاً:
السجينى: الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية بشأن قانون التصالح
كشف النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناء والاشتراطات البنائية.
وقال السجينى خلال حواره مع برنامج "حقائق وأسرار" المذاع على قناة "صدى البلد"، تقديم الإعلامى مصطفى بكرى، أن القانون يشهد تقدمًا ملحوظًا، رغم وجود بعض الحالات المتعثرة التي يجري العمل حاليًا على تقنين أوضاعها بشكل منظم.
تقديم تعديلاتأوضح السجيني أن بعض نصوص القانون رقم 144 لسنة 2017 تعيق تسوية بعض الحالات، إلا أن التنفيذ يمضي بشكل جيد في أجزاء أخرى من المنظومة.
وكشف السجيني عن وجود معلومات لديه تفيد بأن الحكومة بصدد التقدم بتعديلات تشريعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف معالجة مشاكل البناء المتعثرة بشكل شامل وتقديم حلول واقعية يتم مناقشتها تحت قبة البرلمان.