العمل توقع إتفاقية لإنشاء وحدة إنتاجية لتشغيل 200 أردني
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة
وقعت وزارة العمل اتفاقية إنشاء وتشغيل وحدة إنتاجية (مصنع) تجميع الكتروني وأنشطة تركيب الحواسيب الشخصية والبرمجيات وخدمات الحاسوب مع شركة "مدينة ايزو التعليمية والتقنية" في الفحيص/ محافظة البلقاء.
وقال الناطق الإعلامي للوزارة محمد الزيود إن توقيع هذه الإتفاقية يأتي تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية بالتوسع في إنشاء الفروع والوحدات الإنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة التي تعاني ارتفاعا في معدلات الفقر والبطالة من خلال استقطاب الاستثمارات الأجنبية والمحلية بهدف توفير فرص عمل للأردنيين قريبة من أماكن سكنهم.
اقرأ أيضاً : https://royanews.tv/news/325316
وبين أن الإتفاقية الموقعة تهدف إلى توفير (200) فرصة عمل لأبناء وبنات محافظة البلقاء.
ولفت إلى أن عدد الوحدات والفروع الإنتاجية القائمة حاليا بلغ 29 وحدة وفرع إنتاجي منتشرة في مختلف ألوية ومحافظات المملكة تُشغل (9027) أردني وأردنية، بالإضافة إلى فروع ما زالت قيد الإنشاء.
وأوضح أن الوزارة تقدم العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين الراغبين في إنشاء وحدات وفروع إنتاجية في ألوية ومحافظات المملكة تتضمن دعما رأسماليا وتشغيليا على النحو الآتي:
الدعم الرأسمالي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة في دفع كلفة بناء كل متر مربع بمبلغ(22- 250) دينار، دفع كلفة توفير خدمات البنية التحتية (مياه، كهرباء، وصلات طرق) ومنح المبنى للمستثمر مجانا لمدة (3) سنوات من تاريخ تشغيل الفرع الإنتاجي. الدعم التشغيلي الذي يُقدم للمستثمر يشمل المساهمة بدعم رواتب العاملين بنسبة (50%) من الحد الأدنى من الاجور لمدة (12) شهرا والمساهمة بدعم العاملين بدل مواصلات بواقع (25) دينارا لمدة (12) شهرا، إضافة إلى المساهمة بدفع مبلغ (25) دينارا بدل اشتراك الضمان الاجتماعي لمدة (12) شهرا.ودعا المستثمرين الراغبين بالإستثمار في ألوية ومحافظات المملكة من خلال مبادرة الوحدات والفروع الإنتاجية للإستفادة من الحوافز والمزايا المقدمة من هذه المبادرة مراجعة وزارة العمل.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة العمل العمل الوظائف وظائف تشجيع الاستثمار
إقرأ أيضاً:
تفاصيل تقرير الشيوخ بشأن الأثر التشريعي لقانون التأمين الصحي
شهدت الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع الجاري، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، الموافقة على دراسة الأثر التشريعي المقدمـة مـن النائب محمـد علـي عبد الفضيل بشأن المساهمة التكافلية المقررة بالبند تاسـعـًا مـن المـادة (40) من قانون التأمين الصحي الشامل الصادر بالقانون رقم 2 لسنة 2018، وإحالتها لرئيس الجمهورية.
واستعرض النائب محمد علي عبد الفضيل، تقرير الدراسة، موضحًا أن التقرير يسلط الضوء على أهمية المساهمة التكافلية كركيزة أساسية لضمان استمرارية وتمويل خدمات الرعاية الصحية الشاملة لجميع المواطنين، فمنذ صدور قانون التأمين الصحي الشامل، شكلت هذه المساهمة جزءًا لا يتجزأ من الإطار المالي للقانون، وتهدف إلى تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، حيث يساهم القادرون لدعم غير القادرين، مما يضمن توفير الرعاية الصحية اللازمة للجميع دون تمييز أو تحميل أعباء مالية باهظة على الأفراد.
وأوضح قائلًا: تناولت اللجنة المشتركة في دراستها جوانب متعددة للأثر التشريعي للمساهمة التكافلية، بما في ذلك أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والقانونية، فقد استعرضت اللجنة الإيرادات المتوقعة من هذه المساهمة وكيفية توظيفها في تمويل الخدمات الصحية، بالإضافة إلى تحليل تأثيرها على الفئات المختلفة من المجتمع، ومدى تحقيقها لمبادئ العدالة الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة، كما قامت اللجنة بمراجعة دقيقة للنصوص القانونية المتعلقة بالمساهمة التكافلية، للتأكد من وضوحها وفعاليتها وعدم وجود أي ثغرات قد تؤثر على تطبيقها.
وأشار إلى أن الدراسة استندت إلى منهجية شاملة تضمنت تحليل البيانات المتاحة، والاطلاع على التجارب الدولية في مجال تمويل الرعاية الصحية، والاستماع إلى آراء الخبراء والمتخصصين والمعنيين من مختلف الجهات، بما في ذلك ممثلو القطاع الصحي والمجتمع المدني، ويهدف هذا النهج الشامل إلى تقديم رؤية متكاملة للوضع الحالي والمستقبلي للمساهمة التكافلية، وتقديم توصيات بناءة لضمان تحقيق أهداف القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن الدراسة تضمنت توصيات مهمة تهدف إلى تعزيز كفاءة وشفافية جمع وإدارة المساهمة التكافلية، وضمان وصول التمويل اللازم لخدمات التأمين الصحي الشامل، ومقترحات لتعديلات تشريعية أو إجرائية لتحسين آليات التطبيق، أو لزيادة الوعي بأهمية هذه المساهمة ودورها في دعم النظام الصحي.
نورهان شعيب توجه رسالة لـ حنان ترك و بناتها القمرات