بعد يومين على افتتاحه.. محاضرة في سوق دمشق للأوراق المالية لتعريف الإعلاميين بآلية العمل
تاريخ النشر: 4th, June 2025 GMT
ريف دمشق-سانا
شاركت مجموعة من الإعلاميين العاملين لدى مؤسسات حكومية وخاصة ومكاتب صحفية بالوزارات في محاضرة بمبنى سوق دمشق للأوراق المالية في يعفور حول آلية عمل السوق، ودور هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية الإشرافي والرقابي بهذا الشأن.
الإعلاميون الذين يخضعون لدورة تدريبية في الصحافة الاقتصادية تقيمها وزارة الإعلام بالتعاون مع معهد (Accuracy Press institute) اطلعوا من خلال المحاضرة على أنواع الشركات المساهمة وما يتميز به كل نوع عن الآخر، وكيفية الاستثمار بالأسهم، والقوانين الناظمة لعمل الشركات، وآلية تحويلها إلى شركات مساهمة وإدراجها في سوق دمشق للأوراق المالية، وغيرها من المواضيع ذات الصلة بعمل السوق.
وأوضح مدير الدراسات والإعلام في السوق أسامة حسن للإعلاميين المتدربين فكرة إنشاء سوق الأوراق المالية والغاية منها وكيفية عملها، مبيناً ماهية الشركة المساهمة العامة والأسهم وكيفية شرائها وتداولها، وجانباً من التشريعات الناظمة لعمل السوق، وإمكانية تطويرها.
وبيّن حسن كيفية قراءة شاشة تداول الأسهم التي تتصدر قاعة المبنى، ودلالة الأرقام والأحرف والألوان والمؤشرات فيها، وأهمية الشركات المساهمة ودورها في دعم الاقتصاد وما تحققه للمساهمين فيها من أرباح تنعكس إيجاباً على الواقع الاقتصادي، وأهمية أن تكون هذه الشركات مدرجة في السوق المنظمة لعمليات التداول.
أما مدير الدراسات والتوعية والعلاقات الخارجية في هيئة الأوراق والأسواق المالية السورية نيفين سعيد فتحدثت عن دور الهيئة كجهة رقابية مشرفة على عمل السوق والشركات المساهمة، واستعرضت أنواع الأسواق المالية، وأهم أنواع الأوراق المالية المتداولة كـ “السهم، والسند، ووحدة صندوق الاستثمار، والصك الإسلامي”.
وبينت سعيد أن عدد الشركات المدرجة حتى الآن في سوق دمشق للأوراق المالية يبلغ 27 شركة مساهمة مدرجة وهناك 8 إصدارات من سندات الخزينة، في حين أن عدد شركات الخدمات والوساطة المالية المرخصة من قبل الهيئة يبلغ 6 شركات خدمات ووساطة مالية.
وذكرت أنه يمكن فتح حساب وساطة مالية بطريقتين: الأولى حساب تقليدي من خلال توجه المستثمر إلى شركة الوساطة المالية لتوقيع اتفاقية فتح حساب تعامل في الأوراق المالية، والثانية حساب إلكتروني عن طريق إدخال المعلومات الخاصة بالمستثمر عبر رابط موجود على الموقع الإلكتروني لشركة الوساطة المالية أو تطبيق الشركة على الهاتف الجوال.
وأعيد افتتاح سوق دمشق للأوراق المالية والتداول بها يوم الأحد الماضي بحضور رسمي رفيع، ومشاركة واسعة من شخصيات اقتصادية ومستثمرين وتجار، وذلك بعد توقف استمر حوالي 6 أشهر.
تابعوا أخبار سانا علىالمصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: سوق دمشق للأوراق المالیة
إقرأ أيضاً:
مصادر أممية: إسرائيل قتلت خلال يومين 105 من منتظري المساعدات بغزة
#سواليف
أعلن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن #القوات_الإسرائيلية #قتلت 105 #فلسطينيين وأصابت ما لا يقل عن 680 آخرين على امتداد طرق #القوافل في #منطقة_زيكيم #شمال_غزة ومنطقة موراغ جنوب خانيونس، خلال يومي 30 و31 تموز الماضي.
وأفاد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان،في بيان عبر صفحته الرسمية الليلة الماضية باستمرار إطلاق النار وقصف الفلسطينيين من قبل القوات الإسرائيلية على امتداد طرق قوافل المساعدات الغذائية وفي محيط مواقع ما يُعرف بـ”مؤسسة غزة الإنسانية”.
وتأتي هذه الأنباء رغم إعلان الجيش الإسرائيلي في 27 تموز الماضي عن “توقف مؤقت للعمليات العسكرية” في المناطق الغربية من مدينة غزة وحتى المواصي وخلال ساعات محددة “لتحسين الاستجابة الإنسانية”.
وسجل المكتب أن عدد الفلسطينيين الذين استشهدوا أثناء بحثهم عن الغذاء منذ 27 أيار بلغ ما لا يقل عن 1373 شخصا منهم 859 استشهدوا في محيط “مؤسسة غزة الإنسانية” و514 على امتداد طرق قوافل المساعدات.
وأكد مكتب حقوق الإنسان أن “هؤلاء الضحايا وغالبيتهم من الرجال والفتيان ليسوا مجرد أرقام. ولا تتوافر لدى المكتب أي معلومات تشير إلى أن هؤلاء الفلسطينيين كانوا قد شاركوا مباشرة في الأعمال العدائية أو يشكلون تهديدا للقوات الإسرائيلية أو لأي طرف آخر”.
كما أشار مكتب حقوق الإنسان إلى ازدياد عدد الفلسطينيين بمن فيهم الأطفال وكبار السن وذوو الإعاقة والمرضى والمصابون الذين يموتون نتيجة سوء التغذية والمجاعة، حيث يفتقر هؤلاء الأشخاص غالبا لأي دعم ولا يمكنهم الوصول إلى المواقع التي قد تتوفر فيها كميات ضئيلة من المساعدات.
وأوضح أن ما يجري “كارثة إنسانية من صنع الإنسان، ونتيجة مباشرة لسياسات فرضتها إسرائيل أدت إلى تقليص حاد في كميات المساعدات المنقذة للحياة في غزة”.
وجدد مكتب حقوق الإنسان تأكيد أن “توجيه الهجمات المتعمدة ضد المدنيين غير المشاركين مباشرة في الأعمال العدائية، واستخدام التجويع كوسيلة حرب من خلال حرمان المدنيين من العناصر الضرورية لبقائهم على قيد الحياة، بما في ذلك عرقلة وصول الإغاثة، تشكل جرائم حرب”.
وأضاف “إذا ما ارتكبت كجزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد السكان المدنيين فقد ترقى كذلك إلى جرائم ضد الإنسانية”.