المسلماني يطالب المواصفات والمقاييس بتشديد الرقابه على مسوقي كشافات الطاقة الشمسية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
لا يوجد عناوين للأشخاص الذين يقومون بالبيع
طالب النائب السابق امجد المسلماني دائرة المواصفات والمقاييس بضرورة التحرك الفوري على مسوقي كشافات الطاقة الشمسية من خلال مواقع التواصل الاجتماعي بحيث يقومون ببيع المواطنين كشافات الطاقة الشمسيه على أنها 1800 إلى 3000 واط ليتفاجئ المشتري بأنها لا تتجاوز 600 واط وبعض هذه الكشافات مطبوع عليها ستيكر من الامام 1800 او 2000 واط وفي الواقع يكون مطبوع عليها من الخلف في بلد المنشأ 600 واحيانا 800 واط.
اقرأ أيضاً : إغلاقات وتحويلات مرورية في شوارع بالبحر الميت الجمعة
وبين أن هذا يعتبر نوع من أنواع الخداع والاحتيال على المواطنين، مطالبا الحكومة ممثله بدائرة المواصفات والمقاييس بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي لوضع حد لهذا الاحتيال على المواطنين لانه يوجد نسبه كبيره من المواطنين تعرضوا للاحتيال كون اصحاب هذه المواقع لا يوجد لهم عناوين واضحه ولا ارقام هواتف علما بأن المروج لهذه الكشافات يقوم بعمل عدة صفحات لنفس الشخص وبطرق ترويجيه مختلفة وبأسماء متاجر مختلفة.
وأشار إلى أنه بناء على ذلك من الصعب على المواطن في حال رغبته على التواصل معهم لكي يتم اعادة هذه الكشافات التي تم شراؤها والتوصيل من خلال مندوب التوصيل ومن هنا يحدث خلاف ما بين المشتري ومندوب التوصيل كون المشتري لا يعرف صاحب البضاعه ويعرف فقط رقم موبايل مندوب التوصيل وفي هذه الحاله يتم رفع شكوى على مندوب التوصيل وبالنتيجه يكون هو المطلوب امام الجهات الرسميه
وتابع:"نطالب الحكومه إلزام هؤلاء المروجين بالحصول على التراخيص اللازمه ليكون لهم عنوان حسب الاصول لهذه المواقع".
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: الطاقة الطاقة الشمسية مؤسسة المواصفات والمقاييس الأردن الاحتيال
إقرأ أيضاً:
هل تنتقل أقساط الشقة المؤجلة إلى الورثة بعد وفاة المشتري أم تسدد بالكامل؟ .. الإفتاء توضح
تلقى فضيلة الدكتور نظير عياد، مفتي الجمهورية، استفسارًا يتعلق بموقف الورثة من التزامات المتوفى المالية المتعلقة بعقار تم شراؤه بنظام التقسيط، حيث جاء في السؤال أن أحد الأشخاص قد قام بشراء شقة سكنية بالتقسيط، ووفقًا لما ورد بالعقد، فقد تم النص صراحة على أن تظل الوحدة السكنية مرهونة حتى سداد كامل الأقساط، وقد واظب المشتري على دفع الأقساط بانتظام حتى أُصيب بمرض شديد منعه من الاستمرار في السداد لبعض الوقت، إلى أن وافته المنية.
وأشار السائل إلى أن المتوفى ترك له ابنه الوحيد كوريث، متسائلًا عن حكم الأقساط المتبقية، وهل تعد دينًا يجب سداده فورًا من التركة، أم تظل مؤجلة وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه في العقد، ويكون على الابن الالتزام بها؟ وهل تُعد ذمة الأب بريئة بمجرد انتقال مسؤولية السداد إلى الوريث؟
وقد أوضحت دار الإفتاء المصرية عبر موقعها الرسمي، ردًا على هذا التساؤل، أن الأقساط التي لم يقم المتوفى بسدادها قبل وفاته، والتي كان من المفترض دفعها خلال حياته، تُعد ديونًا حالّة، ويجب أن تسدد مباشرة من التركة، بعد الانتهاء من إجراءات التجهيز والتكفين والدفن، وقبل تنفيذ أي وصايا أو تقسيم للتركة بين الورثة، بشرط أن تكون التركة كافية لتغطية تلك الديون.
وفيما يخص الأقساط التي لم يحن موعد سدادها بعد، أكدت دار الإفتاء أن هذه الالتزامات لا تتحول إلى ديون حالّة بمجرد وفاة المشتري، بل تظل قائمة وفقًا للآجال المحددة مسبقًا في العقد المبرم بين الطرفين.
وبالتالي، فإن الابن، باعتباره الوريث الوحيد، يصبح ملزمًا بسداد هذه الأقساط في مواعيدها المتفق عليها، خاصة وأن ملكية الشقة قد انتقلت إليه بحكم الوراثة، ومعها الالتزامات المرتبطة بها.
وشددت الإفتاء على أن التزام الوريث الوحيد بسداد الأقساط المستحقة في مواعيدها القانونية، يُعد كافيًا لإبراء ذمة والده المتوفى من هذه الالتزامات في الدار الآخرة، ولا تبقى عليه أية تبعات دينية أو شرعية، طالما جرى الالتزام الكامل بالسداد وفق ما تم الاتفاق عليه عند الشراء.
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية