“حماد” يبحث مع لجنة الحراسة القضائية الحفاظ على أموال المؤسسة الاستثمارية
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
الوطن | متابعات
عقد رئيس الحكومة الليبية ، د. أسامة حمّاد، اجتماعًا مع أعضاء لجنة الحراسة القضائية على أموال وأصول وإيرادات المؤسسة الليبية للاستثمار، تمت المناقشة في مقر رئاسة مجلس الوزراء بمدينة بنغازي، بحضور عدد من كبار المسؤولين الحكوميين، حيث تم تسليط الضوء على التطورات الأخيرة في عمل اللجنة.
ويأتي هذا اللقاء في إطار جهود مكافحة الفساد وحماية الأموال العامة، حيث أكد رئيس الحكومة على أهمية تنفيذ الأمر الولائي رقم 9 لسنة 2024 الصادر عن محكمة أجدابيا الابتدائية، وتأتي هذه الخطوة استجابة للممارسات غير القانونية التي قام بها رئيس سابق للمؤسسة، والتي أدت إلى فقدان الدولة والشعب لحقوقهم المالية.
تعكس هذه الجهود التزام الحكومة الليبية بتعزيز الشفافية وتعزيز مبادئ الحكم الرشيد، وتحقيق العدالة المالية في البلاد.
الوسوم#المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية حماد ليبياالمصدر: صحيفة الوطن الليبية
كلمات دلالية: المؤسسة الليبية للاستثمار الحكومة الليبية حماد ليبيا
إقرأ أيضاً:
«أوقاف دبي» تسجل أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا الجديد
دبي: «الخليج»
سجّلت مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أول وصية خيرية بنظام سجل الوصايا، لفاعلة خير أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير والبر والأوقاف.
وجرى تسجيل الوصية بالتعاون والتنسيق مع محاكم دبي، وفق قانون المؤسسة رقم 17 لسنة 2022 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، الذي تضمن العديد من المزايا للمقيمين والجاليات من جميع الطوائف وأيضاً المواطنين من كافة الإمارات ومنحهم فرصة التوصية بإدارة تركاتهم عن طريق المؤسسة لاستثمارها لمصلحة الورثة أو القصر ومن في حكمهم في «سجل الوصايا» لدى «أوقاف دبي» تقيّد فيه الوصايا الصادر بها حكم أو قرار من المحكمة المختصة.
وثمّن علي المطوع الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصر في دبي، مبادرة فاعلة الخير التي أوصت بثلث ممتلكاتها لمختلف أوجه الخير ودعم مستهدفات الوقف الإنسانية وسجّلت المؤسسة الوصية في سجل الوصايا بالتنسيق مع محاكم دبي، مع التأكيد على التزام المؤسسة بإدارة وتنفيذ الوصايا والمحافظة عليها وتقديم النصح والمشورة لمن يتولى تنفيذ الوصية في حال تم تعيينه.
وأضاف المطوع أن سجل الوصايا يشمل كافة شرائح المجتمع الإماراتي من مواطنين ومقيمين ومن مختلف الديانات داخل دبي، وذلك وفق الأحكام والتشريعات السارية في الإمارة، لافتاً إلى أن القانون منحهم فرصة وضع أموالهم واستثمارها في جهة حكومية أمينة على أموال أولادهم القصّر والبالغين، فضلاً عن إدارة وتنفيذ الوصايا الموجهة لعموم الخير التي لم يعين فيها وصي.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية