الطاقة: انتهاء برنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق البنوك والجمعيات
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
#سواليف
أعلن صندوق تشجيع الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة في وزارة الطاقة والثروة المعدنية، اليوم الأحد، عن الانتهاء من استقبال الطلبات لبرنامج تركيب أنظمة الخلايا الشمسية عن طريق البنوك والجمعيات.
وبين الصندوق أن الحصص المخصصة للنوافذ التمويلية لهذه المرحلة من البرنامج قد استنفدت، كما وأنه لن يتم توقيع أي اتفاقيات جديدة مع النوافذ التمويلية (بنوك أو جمعيات)، وجاء ذلك نظرا لتحقيق المؤشرات المستهدفة للبرنامج واستنفاد الموازنات المخصصة له.
ونوه بأن منصة الاستعلام للشمول المبدئي ستبقى فعالة لغايات الاستعلام وتجديد الشمول للطلبات التي تم قبولها من النوافذ التمويلية، مؤكدا أنه “لن يتم استقبال أي طلبات جديدة”.
مقالات ذات صلةوأشار إلى أنه “يتم الآن العمل بإجراءات صرف مطالبات الدعم من صندوق الطاقة كافة والبالغة قيمتها 30% من تكلفة الأنظمة المدعومة للمطالبات الواردة من النوافذ التمويلية للبرنامج والمستوفية للشروط والوثائق اللازمة”، راجيا من النوافذ التمويلية بتزويده بالطلبات الموجودة لديها لاستكمال إجراءات الصرف.
وأكد أن برنامج الدعم لتركيب السخان الشمسي للمنازل سيبقى مستمراً من خلال النوافذ التمويلية المختلفة، موضحة أنه “لا تغيير على إجراءاته”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف
إقرأ أيضاً:
بالقانون.. حظر فرز المخلفات في الشوارع والطرقات
تصدى قانون تنظيم المخلفات، لظاهرة إلقاء القمامة في الشوارع وفي غير أماكنها المخصصة، وأقر عقوبات رادعة تصل للحبس والغرامة.
ونص القانون على أنه يحظر إلقاء أو فرز أو معالجة المخلفات البلدية إلا فى الأماكن المخصصة.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من:
أ - ألقى أو تخلص من المخلفات غير الخطرة فى غير المواقع أو الأماكن المخصصة لذلك.
ب- فرز أو عالج المخلفات البلدية فى غير الأماكن المخصصة لذلك.
ج- سلم المخلفات غير الخطرة إلى شخص أو منشأة غير مرخص لهما بذلك.
وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معًا.
وفى جميع الأحوال، تحكم المحكمة بمصادرة وسائل النقل والآلات والمعدات المستعملة فى ارتكاب الجريمة، ودون إخلال بحقوق الغير حسنى النية، وبإلزام المحكوم عليه بالتخلص منها بطريقة سليمة بيئيا على نفقته الخاصة.
وطبقا للقانون، تلتزم وحدات الإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية بالجهة الإدارية المختصة بإعداد الخطة المحلية الرئيسية للإدارة المتكاملة للمخلفات البلديـة فـى ضـوء الاستراتيجية الوطنية للإدارة المتكاملة للمخلفات بالتوافق مـع خطـط التنميـة والتخطيط العمرانى، ووفقا للأدلة الإرشادية الصادرة عن الجهاز فـى هـذا الـشأن.
ويكون الجهاز مسئولا عن تقديم الدعم الفنى بشأن التعاقدات التـى تبرمهـا الجهة الإدارية المختصة، بما فى ذلك وضع الضوابط والاشـتراطات الفنيـة بكراسات الشروط لهذه التعاقدات، وإعداد برامج التوعية اللازمة.