رجال أعمال: زيارة جلالة السلطان إلى الإمارات تعزز النمو التجاري والاستثماري بين البلدين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
◄ لجينة: البيئة الاستثمارية في البلدين جاذبة للاستثمار
◄ سلمان: نأمل توقيع العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
◄ بن حم: التعاون التجاري والاستثماري المشترك سيشهد نقلة نوعية في مختلف القطاعات
◄ المعمري: الزيارة تؤكد متانة وعمق الترابط الأخوي بين البلدين
مسقط- العُمانية
يعلّق القطاع الخاص في سلطنة عُمان ودولة الإمارات على زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- اليوم الإثنين إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، آمالًا وآفاقًا واسعة في أن تفتح أمامهم فرصًا تجاريّة واستثماريّة جديدة في مختلف المجالات الاقتصادية، تُسهم في زيادة التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين.
وتوقع عددٌ من أصحاب وصاحبات الأعمال في البلدين أن تشهد المرحلة المقبلة المزيد من التعاون الاقتصادي والاستثماري المشترك بما يُعزز ترسيخ وتنمية الشراكة الاقتصادية القائمة بين البلدين والاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية والمزايا والحوافز المُقدمة للمستثمرين.
وقال مصطفى بن أحمد سلمان أحد رجال الأعمال العُمانيين ورئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية، إن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاه- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تأتي تتويجًا للعلاقات الأخوية المميزة بين البلدين وتؤكد على عمق العلاقات العُمانية الإماراتية بما يعكس بشكل إيجابي مستوى حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين، معربًا عن أمله في أن تشهد الزيارة التوقيع على العديد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم.
وأوضح أن دولة الإمارات العربية المتحدة شريك رئيسٌ واستراتيجيٌّ في معظم القطاعات الاقتصادية، والشريك الأكبر من حيث التبادل التجاري مع سلطنة عُمان، مبينًا أن هناك استثمارات إماراتية في بورصة مسقط وأسهُم الشركات المدرجة في البورصة تقدر بحوالي مليون ريال عُماني.
وأشار رئيس مجلس إدارة شركة المتحدة للأوراق المالية إلى أن إنشاء مشروع شبكة السكك الحديدية الذي سيربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة سيُسهم في زيادة نقل البضائع والسلع؛ ويرفع حجم التبادل التجاري بين البلدين ويُعيدُ التصدير عبر الموانئ العُمانية لا سيما ميناء صحار بالإضافة إلى تقليل كلفة الشحن وسرعة وصول البضائع واستقطاب شركات أخرى لتستفيد من هذا المشروع.
من جانبها، أشادت لجينة بنت محسن درويش صاحبة أعمال عُمانية رئيسة مجلس إدارة "مجموعة أعمال البنية الأساسية والتكنولوجيا والحلول الصناعية والاستهلاكية في شركة محسن حيدر درويش"، بالعلاقات الاقتصادية التي تربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة والتعاون المشترك بينهما مما أتاح للمستثمرين من كلا البلدين الاستفادة من الفرص الاستثمارية وإقامة المشروعات المشتركة.
وقالت إن البيئة الاستثمارية من قوانين وإجراءات وحوافز في البلدين مشجعة وجاذبة للاستثمار، متطلعة إلى أن تحقق زيارةُ جلالةِ السُّلطان المعظم- حفظه اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة نتائجها المرجوّة وتعزّز سبل التعاون في شتى المجالات والشراكات الاستثمارية والتجارية بين القطاع الخاص العُماني والقطاع الخاص الإماراتي.
وأكّد رجل الأعمال الإماراتي الشيخ مسلم بن حم العامري رئيس مجلس إدارة مجموعة بن حم، أن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ستفتح مجالات واسعة من التعاون التجاري والاستثماري بين البلدين الشقيقين وستُسهم في عقد المزيد من الشراكات الاقتصادية والاستثمارية الناجحة بين القطاعين الخاصين في البلدين.
وقال إن العلاقات الثنائية والاستراتيجية التي تربط سلطنة عُمان بدولة الإمارات العربية المتحدة تحظى باهتمام ورعاية كبيرين من القيادتين الحكيمتين لحضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأشار رئيس مجلس إدارة "مجموعة بن حم" إلى أن البيئة الاستثمارية في سلطنة عُمان واعدة ومهيأة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية بفضل التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، مؤكدًا على أن المجموعة لديها استثمارات ناجحة في سلطنة عُمان في عدة مجالات منها المجالان العقاري والسياحي وغيرهما، وتحقق نموًا مطردًا بفضل السياسات والتسهيلات الحكومية التي تقدمها للمستثمرين.
ولفت رجل الأعمال الإماراتي خالد بن سيف المعمري إلى إن زيارة جلالةِ السُّلطان المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد متانة وعمق الترابط الأخوي بين البلدين الشقيقين، متوقعًا أن تسهم في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين بما يلبي تطلعات وطموحات الشعبين الشقيقين ورجال الأعمال والمستثمرين.
ووصف المعمري العلاقات العُمانية الإماراتية بأنها "تاريخيّة ومتجذّرة تعزّزها علاقات الأخوّة والنسيج الواحد والاحترام المتبادل بين الشعبين الشقيقين" في ظل حرص ودعم قيادتي البلدين صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة- حفظه الله ورعاه- وأخيه حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظهُ اللهُ ورعاهُ- موضحا أن التعديلات التي شهدتها بيئة الأعمال بسلطنة عُمان في الفترة الماضية لاسيما القوانين الخاصة بالاستثمار، ستعمل على جذب واستقطاب وتنافُس المستثمرين، مشيدًا بالمؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد العُماني والارتفاع الذي يُحققه في إطار أهداف "رؤية عُمان 2040".
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
القطاع البحري ركيزة أساسية في اقتصاد الإمارات
أبوظبي (وام)
رسخ القطاع البحري في دولة الإمارات مكانته العالمية الرائدة من خلال مبادرات ومشاريع نوعية تضع الاستدامة في صميم سياساته التنموية، مما يعزز من مساهمته في بناء اقتصاد وطني مستدام قائم على الابتكار وحماية الموارد البيئية.ووفقاً لوزارة الطاقة والبنية التحتية، تشغّل الدولة حالياً 106 موانئ في 78 دولة، وتتجاوز مناولتها السنوية 21 مليون حاوية، مع مساهمة تجاوزت 135 مليار درهم في الناتج المحلي، مما يعكس الأهمية المتزايدة لهذا القطاع اقتصادياً.
ويطبق القطاع البحري في دولة الإمارات سياسات متكاملة لإدارة النفايات البحرية وتدوير السفن، وفي هذا السياق، أطلقت وزارة الطاقة والبنية التحتية مؤخراً، ضمن الحزمة الثالثة من المشاريع التحولية، مشروع «الواحة الخضراء للجلافة»، الذي يُعد أول مبادرة من نوعها في المنطقة تُشرّع عمليات تدوير السفن خارج الشواطئ بطريقة آمنة وصديقة للبيئة، كما أصدرت الوزارة لائحة تنظيمية شاملة تُعنى بالتقطيع الآمن للسفن، بما يضمن حماية البيئة وسلامة العاملين، ما يجعل الإمارات من الدول القليلة التي تطبّق مثل هذه التشريعات المتقدمة.
وتعزيزاً لبناء القدرات الوطنية في القطاع البحري، أنشأت الدولة أكاديميات بحرية متقدمة مثل أكاديمية أبوظبي وأكاديمية الشارقة، لتدريب وتأهيل الكوادر الوطنية وفق معايير المنظمة البحرية الدولية، وأسهمت هذه الجهود في رفع كفاءة الموارد البشرية وضمان جاهزية الكفاءات الإماراتية لقيادة القطاع.
وقالت حصة آل مالك مستشار وزير الطاقة والبنية التحتية لقطاع النقل البحري، إن الإمارات تعتمد تقنيات متطورة في تصميم وتشغيل السفن، من نماذج الشحن الذكية إلى أنظمة الملاحة الآلية، مدعومة ببرامج بحث وتطوير في الجامعات والمراكز المتخصصة، مما يعكس التزام الدولة بترسيخ الابتكار في صميم نهضتها البحرية.
وأضافت أن الدولة قطعت أشواطاً كبيرة في مجال الاستدامة البيئية، بدءاً من إطلاق استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والاستراتيجية الوطنية للهيدروجين 2050، وصولاً إلى تطوير بنية تحتية خضراء لتزويد السفن بوقود منخفض الكبريت والغاز الطبيعي، كما استثمرت الموانئ في مشاريع خفض الانبعاثات، واستضافت فعاليات دولية رفيعة مثل مؤتمر COP28، ما يعكس التزاماً راسخاً تجاه المناخ والبيئة البحرية.
وفي مجال التحول الرقمي، أشارت آل مالك إلى إطلاق دولة الإمارات لسلسلة من المشاريع التقنية، من بينها «Blue Pass» كمنصة رقمية موحدة لربط مشغلي السفن والموانئ والمزودين، كما شهدت الموانئ نقلة نوعية بفضل أتمتة خدمات الشحن والتفريغ وربط الأنظمة الرقمية بمختلف وسائل النقل، ما ساعد على تسريع العمليات وتقليل الانبعاثات.
وأكدت أن هذه الإنجازات تُجسّد مكانة دولة الإمارات المتميزة في المنظمة البحرية الدولية، حيث صادقت على 35 صكاً دولياً، وأسهمت في تطوير معايير السفن ذاتية القيادة ومكافحة التسجيل الاحتيالي، كما وتخرّج من أكاديمياتها 497 ضابطاً ومهندساً، من بينهم 100 امرأة، ما يعكس التزام الدولة بالمساواة، حيث اقترحت الدولة جائزة المساواة على مجلس المنظمة وتم اعتماده والموافقة عليه، فيما ترأست رابطة المرأة العربية البحرية.
أخبار ذات صلة
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري