برلماني ينتقد "تباطؤ" الحكومة في حلحلة ملف الأساتذة الموقوفين
تاريخ النشر: 21st, April 2024 GMT
استفسر المهدي الفاطمي، عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب عن مصير الأساتذة الموقوفين بسبب تأخر وزارة التربية الوطنية عن حل ملفهم.
وأوضح في سؤال كتابي وجهه إلى شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية، بأن الملف يتعلق ب203 أستاذا موقوفا بسبب الاحتجاجات التي خاضتها الأسرة التعليمية ضد النظام الأساسي.
وأقدمت الوزارة على توقيف عشرات الأساتذة عن العمل، فيما لم تلتزم الحكومة بعقد اجتماعات اللجان الجهوية التي وعدت بها.
وتطالب المركزيات النقابية بعودة هؤلاء الموقوفين إلى عملهم وطي صفحة النظام الأساسي، وتنتقد عدم تتوصلها بتاريخ مُحدد لبدء هذه الاجتماعات لتسوية الملفات.
ودعا السؤال الكتابي إلى الكشف عن السبب وراء تأخر عقد اجتماعات اللجان الجهوية المخصصة لملفات الاساتذة الموقوفين.
وطالب باتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان حقوق الأساتذة الموقوفين وإيجاد حلول لمصيرهم.
ويذكر أن هذه التوقيفات وضعت الحكومة في ورطة بداية العام الحالي، إذ انتقد برلمانيون وزير التربية الوطنية شكيب بنموسى في احدى جلسات الأسئلة الشفوية لمجلس النواب في يناير المنصرم، سيما أن « القرار الصادر يتنافى والوثيقة الدستورية التي تنص، على الحق في الإضراب « . كلمات دلالية إضراب المغرب برلمان تربية تعاقد تعليم توقيفات حكومة معارضة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: إضراب المغرب برلمان تربية تعاقد تعليم توقيفات حكومة معارضة
إقرأ أيضاً:
برلماني يطالب بتعديل المادة 102 للدستور: «تمثل قيداً على العملية الانتخابية»
طالب النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور لأنها تمثل قيد على العملية الانتخابية كما أنها تصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار، مشيرًا إلى أن دستور مصر يتسم بالمرونة وليس بالجمود وبالتالي علينا إعادة النظر في هذه المادة.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب لمناقشة مشروع تعديل قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر، موضحًا أن أي خلل في تقسيم الدوائر يطعن على دستوريته.
وتنص المادة 102 من الدستور على أنه يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن 450 عضوا، يُنتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر، على أن يُخصص للمرأة ما لا يقل عن ربع إجمالى عدد المقاعد.. ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصرياً، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلاً على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويُبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يُراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات. ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.. كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد على 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم. وأشار النائب إلى موافقة الهيئة البرلمانية لحزب التجمع على مشروع القانون، لافتا إلى أن تقدم الأغلبية البرلمانية بمشروع القانون ينفي عن البرلمان تهمة أنه أسير للحكومة ولا يناقش إلا مشروعات القوانين التي ترد منه.
من جانبه عقب الوزير محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، مؤكدا أن العلاقة مع البرلمان تكاملية، ودليل ذلك مشروع قانون الثروة المعدنية المقدم من النائب محمد إسماعيل، والذي دفع الحكومة لسحب مشروع القانون الذي أعدته، وكذلك قانون الإجراءات الجنائية الجديد حيث اعتمدت الحكومة النسخة التي أعدتها اللجنة الفرعية.
وبشأن تعديل المادة 102 من الدستو، أكد المستشار محمود فوزي أن المشرع مرتبط بعمل المراجعة، لأن الدستور والقانون أخذ بنظام القيد التلقائي لكل من بلغ السن القانونية لحق الانتخاب، مشيرا إلى أن زيادة قاعدة الناخبين أكثر من ٦ مليون - كما أشار الدكتور عبد الهادي القصبي هلال استعراض مشروع القانون - جاء بسبب التسجيل التلقائي.
الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ أطلق من شمال قطاع غزة