تدريس الهيب هوب يجر وزير التربية الوطنية إلى المساءلة البرلمانية
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
وصل الجدل المثار حول إدماج فنون الهيب هوب والبريكينغ دانس، ضمن برامج التربية البدنية في المدارس العمومية إلى قبة البرلمان، حيث وُجّه سؤال كتابي إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة حول خلفيات وأهداف هذه الخطوة غير المسبوقة.
وجاء في نص السؤال الذي وجهه المستشار البرلماني خالد السطي، أن الوزارة أطلقت تكوينات في فنون الرقص الحضري بهدف إدماجها في المقررات التربوية، متسائلاً عن جدوى هذه التكوينات من حيث ترسيخ القيم، تقوية الكفايات الأساسية، والحد من ظاهرتي العنف والهدر المدرسي، كما طالب بالكشف عن المعايير البيداغوجية والثقافية المعتمدة لإدماج هذه الفنون، وكذا سبل تحسين التكوين الموجه لأساتذة التربية البدنية في الرياضات الأولمبية والأساسية.
وكانت وزارة التربية الوطنية قد أصدرت مذكرة موقعة من طرف مدير مديرية الارتقاء بالرياضة المدرسية، دعت فيها مديري الأكاديميات الجهوية إلى اقتراح مفتشين أو مدرّسين للاستفادة من دورة تكوينية في الهيب هوب والبريكينغ، بشراكة مع الجامعة الملكية المغربية للرياضات الوثيرية والرشاقة البدنية والهيب هوب، وبالتعاون مع الجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية.
ووفقًا للمذكرة، تهدف الدورة إلى إعداد مكوّنين جهويين يعملون على تأطير باقي الأساتذة جهوياً وإقليمياً، على أن يؤطر التكوين الخبير الدولي طوماس رميرس، أحد الأسماء البارزة في هذا المجال.
وأكدت الوزارة أن هذه المبادرة تندرج في إطار التوجه الاستراتيجي لتقوية قدرات أساتذة التربية البدنية، ومواكبة الأنواع الرياضية الجديدة، خاصة مع إدراج البريكينغ ضمن الرياضات الأولمبية المعتمدة في دورة باريس 2024.
وقد أثار القرار نقاشًا واسعًا في الأوساط التربوية والإعلامية، حيث اعتبره البعض « مبادرة طموحة لتجديد العرض التربوي »، في حين حذر آخرون من « خطر طمس المرجعيات الثقافية الوطنية، وإقحام فنون مستوردة في النظام التعليمي دون دراسة كافية ». كما أُثيرت تساؤلات حول أولوية هذه التكوينات في ظل النقص المسجل في التجهيزات والتأطير داخل مؤسسات التعليم العمومي.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
أيمن عطالله: الإعلان المسيء لنادي الزمالك يستوجب المساءلة
أكد الدكتور أيمن عطالله، المحامي بالنقض - المرشح السابق لعضوية مجلس نقابة المحامين، أن الإعلان الصادر عن شركتي محمول وانتاج فني يحمل إساءة واضحة لنادي الزمالك، و تجاوز حدود التعبير المشروع وحرية الإعلام المكفولة قانونًا ودستورًا، وتحول إلى أداة لإثارة الاحتقان الجماهيري.
وأوضح في تصريحات له، أن مضمون الإعلان لا يقف عند حدود التناول الدعائي، بل يتضمن إشارات مسيئة من شأنها أن تُحدث بلبلة داخل الأوساط الرياضية والشعبية، وهو ما قد يتسبب فعليًا في تكدير السلم العام وإثارة الفتنة، بما يشكل إخلالًا جسيمًا بالنظام العام، وانتهاكًا واضحًا وصريحًا لنص المادة (4) من القانون رقم (180) لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام.
وأكمل عطالله: تنص المادة بوضوح على حظر بث أو نشر أي مادة إعلامية أو إعلانية تتعارض مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف النظام العام أو الآداب العامة، أو تحض على الكراهية أو التمييز أو العنصرية، وهو ما ينطبق بجلاء على الإعلان محل الشكوى، سواء من حيث المضمون أو التأثير المجتمعي المترتب عليه.
كما ثمّن المحامي بالنقض، تدخل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الذي بادر بالتعامل مع شكوى نادي الزمالك وفتح التحقيق في الواقعة، خصوصًا أن الأثر السلبي لهذا الإعلان لم يكن مجرّد خلاف رياضي عابر، بل امتد إلى إثارة حالة من الاستقطاب الجماهيري والاحتقان المجتمعي، في توقيت نحن أحوج فيه إلى ترسيخ ثقافة الاحترام والتوازن داخل الساحة الرياضية والإعلامية.
واختتم: يجب اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من تسبب أو ساهم في إنتاج أو نشر هذا الإعلان المخالف، صونًا للحق العام، وحماية للسلم المجتمعي، ومنعًا لتكرار مثل هذه الانتهاكات الدعائية التي قد تتسبب في أزمات نحن كمجتمع في غنى تام عنها".
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى