واشنطن تعلن عن دعم جديد لتعزيز دور الحكومة الشرعية لخمس سنوات
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
أعلنت الولايات المتحدة الأميركية توقيع اتفاقية مساعدة لليمن في المجالات التنموية وتوفير احتياجاته الفورية لتعزيز دور الحكومة الشرعية المعترف بها دولياً لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في البلاد.
وقالت كيمبرلي بيل المديرة القُطرية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إن «الولايات المتحدة وحكومة اليمن لديهما شراكة مثمرة تدوم حتى في مواجهة التحديات غير المسبوقة التي نواجهها اليوم».
وتعكس الاتفاقية التي وقعها من الجانب اليمني الدكتور واعد باذيب وزير التخطيط والتعاون الدولي التزام الولايات المتحدة الثابت بازدهار واستقرار اليمن وشعبه، وفقاً لبيان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
يذكر أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قدمت أكثر من 5.8 مليار دولار من المساعدات الإنسانية والتنموية لدعم الشعب اليمني منذ عام 2015.
وأضافت كيمبرلي قائلة: «لا يزال الشعب الأميركي ملتزماً بمساعدة اليمن في تلبية احتياجاته الفورية وتعزيز رؤية الحكومة اليمنية لتحقيق الاستقرار والازدهار على المدى الطويل في البلاد».
ويعمل برنامج النمو الاقتصادي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في اليمن من خلال تحسين السياسة النقدية والمالية وتسهيل التجارة الدولية.
وبحسب الوكالة الأميركية «تساعد هذه الشراكة اليمنيين في الحصول على الرعاية الصحية الأساسية، بما في ذلك مبادرات تعزيز الصحة الإنجابية وصحة الأم والطفل وتحسين التغذية للأطفال والنساء الحوامل وتعزيز نظام الرعاية الصحية في البلاد وزيادة الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والمرافق الصحية وتحسين تقديم خدمات المياه والصرف الصحي».
كما «تعمل البرامج الإضافية على تحسين مهارات القراءة والحساب والكتابة في الصفوف المبكرة ودعم مراكز التعلم غير الرسمية والمناهج التصحيحية للأطفال خارج المدرسة ومساعدة الاحتياجات التعليمية للفتيات والأطفال ذوي الإعاقة وتعزيز التماسك المجتمعي والمصالحة وتعزيز قدرات بناء السلام للمؤسسات الحكومية المحلية والوطنية».
وتحدد الاتفاقية كيفية عمل المساعدة الإنمائية التي تقدمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تسريع النمو الاقتصادي باليمن وتحسين الوصول إلى خدمات المياه والصحة والتعليم الأساسية وتعزيز الحكم والمصالحة.
وذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فبراير (شباط) الماضي أن مناطق سيطرة الجماعة الحوثية ستشهد انحداراً إلى مستوى حالة الطوارئ في الأمن الغذائي الحاد، خلال الأشهر الأربعة المقبلة، بينما تشير بيانات منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو)، إلى أن هجمات الحوثيين على الملاحة في البحر الأحمر وخليج عدن أدت إلى انخفاض واردات القمح إلى اليمن.
وبحسب الوكالة، فإن محافظات عمران وحجة والحديدة والجوف والمحويت وصعدة وريمة وتعز، الواقعة تحت سيطرة الجماعة، ستعاني انحداراً في مستوى حالة الطوارئ أو مستويات أسوأ، وهي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل لانعدام الأمن الغذائي المعروفة بـ«IPC 4» وذلك خلال الفترة ما بين فبراير (شباط)، ومايو (أيار) المقبل.
ووفقاً للوكالة، تواجه أسرة واحدة على الأقل من بين كل 5 أسر فجوات شديدة في استهلاك الغذاء تؤدي إلى سوء تغذية حاد وشديد، أو زيادة في الوفيات، أو تواجه خسارة كبيرة في أصول سبل العيش التي من المحتمل أن تؤدي إلى فجوات في استهلاك الغذاء.
وبيّنت الوكالة أن سبب هذا التدهور يعود إلى استمرار الظروف الاقتصادية المتدهورة الناجمة عن أكثر من 9 أعوام من الصراع، وتفاقمت بسبب إيقاف برنامج الغذاء العالمي مساعداته الغذائية لنحو 9.5 مليون شخص في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون ابتداءً من ديسمبر (كانون الأول) الماضي، مما سيؤدي إلى «اتساع فجوات استهلاك الغذاء».
وأوضح التقرير أن الهجمات الحوثية في البحر الأحمر والضربات الجوية المشتركة بين الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للجماعة في شمال البلاد، دفعت شركاء الوكالة الأميركية للتنمية إلى تعزيز أنشطة التخطيط للطوارئ لضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية في المحافظات التي تشهد زيادة في عدد الأسر، التي تواجه مستويات أسوأ من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
ألبانيزي تشكو العقوبات الأميركية المفروضة عليها وتصفها بالمدمرة
شكت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بفلسطين، فرانشيسكا ألبانيزي، من العقوبات التي فرضتها عليها الإدارة الأميركية، وقالت إنها تلحق أضرارا بها، وهي "أمر في غاية الخطورة".
وأشارت المقررة إلى أن إدراج اسمها على قائمة العقوبات الأميركية يُعد أمراً "خطِراً جداً"، وأن استخدام العقوبات أداة سياسية قد يكون "مدمراً".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2أمنستي تتهم إسرائيل بالتواطؤ في مقتل ناشط فلسطيني وتطالب بتحقيق دوليlist 2 of 2الإفراج عن معارض بوركينابي بعد اختطافه يثير تساؤلات بشأن واقع الحرياتend of listوأضافت: "العقوبات ستضرني، ماذا يمكنني أن أفعل؟ لقد قمت بكل شيء بنية حسنة، وأنا أعلم أن التزامي بالعدالة أكثر أهمية من مصالحي الشخصية".
وفي وقت سابق، طالبت الولايات المتحدة الأميركية الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بإقالة ألبانيزي من منصبها.
ودعت البعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة في بيان مطلع يوليو/تموز الجاري، إلى إدانة ألبانيزي وإقالتها من منصبها، زاعمة أنها صعّدت أخيراً خطابها "المعادي للسامية" و"المعادي لإسرائيل".
وأضافت البعثة، في بيان، أنه "في حال عدم اتخاذ مثل هذه الخطوة، فإن ذلك لن يضر فقط بصدقية الأمم المتحدة، بل سيدفع الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراءات بنفسها".
وفي التاسع من يوليو/تموز الجاري، أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إدراج ألبانيزي على قائمة العقوبات على جهودها لدفع المحكمة الجنائية الدولية إلى اتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.
وفي اليوم التالي، أدانت لجنة الإجراءات الخاصة التابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشدة، قرار الولايات المتحدة بفرض عقوبات على ألبانيزي.