السعودية تتصدر الاستثمار الجرئ
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
البلاد – الرياض
تتصدر المملكة منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في الاستثمار الجريء، في انعكاس لما تشهده من تطور ونمو في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل رؤية السعودية 2030 وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.
وكشف “تقرير الأثر” الصادر من “السعودية للاستثمار الجريء”، عن مساهمتها في تحقيق نسب نمو قياسية، حيث سلط التقرير الضوء على أهم إنجازات منظومة الاستثمار الخاص (الاستثمار الجريء، الملكية الخاصة، الدين الجريء، الدين الخاص) في المملكة منذ تأسيسها في عام 2018.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي استثمارات ” SVC “منذ تأسيسها عبر جميع برامجها بلغ 2.6 مليار ريال سعودي، فيما قدر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال، وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقا استثمارياً، كما بلغ عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت عدة قطاعات أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجستية.
وبين التقرير أن منظومة الاستثمار الجريء في المملكة شهدت تضاعُف لإجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة بلغ 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليارات ريال سعودي (1.4 مليار دولار أمريكي) في عام 2023 بالمقارنة مع 2018، العام الذي تأسست وانطلقت فيه أعمال SVC. وأكد الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك , الالتزام بتحفيز منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر من خلال إطلاق برامج ومنتجات استثمار ودعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتصبح قادرة على النمو السريع والكبير، مما يقود إلى تنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030″.
المصدر: صحيفة البلاد
إقرأ أيضاً:
برلماني: تطوير المطارات نقلة نوعية لدعم الاستثمار وتعزيز السياحة
قال النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير المطارات المصرية وفق أحدث النظم العالمية وطرح مطار الغردقة للشراكة مع القطاع الخاص بنهاية 2025، تمثل نقلة نوعية في ملف الاستثمار السياحي وتعزيز البنية التحتية لخدمة الاقتصاد الوطني.
وأكد الدسوقي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"، أن دخول القطاع الخاص في إدارة المطارات، وتحديدًا الغردقة كمقصد سياحي عالمي، يفتح الباب أمام جذب رؤوس أموال وخبرات تشغيلية دولية، ما ينعكس إيجابيًا على جودة الخدمات المقدمة وزيادة التنافسية بين المطارات الإقليمية.
وأضاف أن الخطة الرئاسية لتحديث المجال الجوي وإعادة هيكلته، بالإضافة إلى تطوير الأنظمة الرادارية وأجهزة الاتصال، ستُسهم في رفع كفاءة الحركة الجوية وتعزيز عنصر الأمان، وهو ما تطلبه الأسواق الدولية الكبرى التي تضع السلامة وكفاءة التشغيل كأولوية.
وأوضح عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أن تطوير شركة مصر للطيران للخدمات الجوية ورفع كفاءة المعدات وتدريب العاملين، من شأنه أن يساهم في انتظام الرحلات وتحسين صورة مصر كمركز عبور إقليمي.
وأشار إلى أن الارتقاء بمستوى خدمات رجال الأعمال واستراحاتهم لا يُعد أمرًا ترفيهيًا فقط، بل يعكس قدرة الدولة على منافسة المطارات العالمية، خاصة في فئة المسافرين ذوي القيمة العالية.
وشدد الدسوقي على ضرورة الإسراع في تنفيذ الخطة، مع رقابة برلمانية دقيقة لضمان الشفافية في الشراكة مع القطاع الخاص، مؤكدًا أن مصر أمام فرصة حقيقية لتحويل قطاع الطيران إلى أحد أعمدة الدخل القومي خلال السنوات المقبلة.
تحذير هام جدًا من السفارة الأمريكية في الأردن بشأن ال مشروبات الكحولية ملوثة بالميثانول