صحيفة: انخفاض معدلات جرائم القتل في جميع أنحاء أمريكا دون تفسير واضح
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن جرائم القتل في جميع أنحاء الولايات المتحدة تتراجع، مشيرة إلى هذا التحول في معدلات الجريمة قد يؤثر على الدور الذي تلعبه الجريمة - والتي غالبا ما تكون مصدر قلق كبير للناخبين - كقضية في انتخابات شهر نوفمبر المُقبل.
وأشارت الصحيفة إلى أن ظاهرة تراجع معدلات جرائم القتل أمر لا يملك الخبراء تفسيرا واضحا لها، حيث يقول البعض إن ذروة ارتفاع جرائم القتل تأتي وتمضي على شكل دورات، فيما يقول البعض إن العمل الشرطي تحسن بعد جائحة "كوفيد-19"، غير أن البعض يرجع ذلك التراجع إلى الحوار الوطني المتطور حول كيفية التعامل مع الجريمة.
وبحسب الصحيفة، فقد أظهر تحليل للبيانات صدر الأسبوع الماضي أن عدد جرائم القتل في مدن مثل بوسطن وفيلادلفيا وواشنطن العاصمة وشيكاغو آخذ في الانخفاض، في حين أن العديد من المدن الكبرى، وخاصة تلك التي يديرها الديمقراطيون بسياسات وسكان ذوي ميول ليبرالية، شهدت ردود فعل عنيفة من الجمهوريين بسبب إغراقها في جرائم العنف، فيما تقدم البيانات الجديدة صورة تشير إلى تحسن الوضع.
ومع ذلك، لم يتفق الخبراء على سبب انخفاض عدد جرائم القتل بهذه السرعة حتى الآن.
وشهدت بوسطن أكبر انخفاض في الفترة من 2023 إلى 2024، مع انخفاض جرائم القتل بنسبة 82 %.. وفي فيلادلفيا، انخفضت جرائم القتل بنسبة 37%.وفي دالاس، انخفضت جرائم القتل بنسبة 27% وفي شيكاغو، انخفضت جرائم القتل بنسبة 6%، وفقًا لتقديرات تقارير قسم شرطة المدينة التي جمعها مكتب"إيه إتش داتا ليتكس" للاستشارات.
ولم يتفق الخبراء على سبب محدد يمكن أن يقف وراء تراجع معدلات القتل في أنحاء الولايات المتحدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: صحيفة أمريكية جرائم القتل أنحاء أمريكا جرائم القتل بنسبة القتل فی
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بعد 7 سنوات.. عودة 8 مختفين قسرًا في أسوان إلى منازلهم دون تفسير رسمي
عاد ثمانية مواطنين من محافظة أسوان إلى منازلهم في العاشر من مايو الماضي، بعد أن كانوا في عداد المختفين قسرًا منذ عام 2018، وفقًا لما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تطور غير مسبوق أثار ارتياحًا حذرًا لدى عائلاتهم، لكنه أعاد في الوقت ذاته تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في مصر: ملف الإخفاء القسري.
وذكرت الشبكة في بيان لها اليوم، أرسلت نسخة منه لـ "عربي21"، أنها تحققت من واقعة الإفراج بعد أسابيع من الرصد الميداني والتواصل مع مصادر محلية، رغم امتناع معظم العائلات عن الإدلاء بتصريحات مباشرة بسبب "الظروف الأمنية الحساسة"، إلا أنهم لم ينفوا صحة الخبر.
من أكتوبر 2018 إلى مايو 2025.. سنوات من الغياب القسري
تعود وقائع الاختفاء، وفق بيان الشبكة، إلى شهري أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر (تشرين الثاني) من عام 2018، حين اعتقلت أجهزة الأمن الوطني ثمانية مواطنين من مناطق ومراكز مختلفة بمحافظة أسوان، في توقيفات جماعية دون أي أوامر قضائية أو مثول أمام النيابة، بحسب توثيقات سابقة للشبكة الحقوقية.
من بين هؤلاء المواطن جعفر عبده عبد العزيز عيد الجواد (44 عامًا)، الذي كان يعمل على سيارة ميكروباص مملوكة لعائلته، وقد تم اعتقاله تعسفيًا من أمام منزله يوم 30 أكتوبر / تشرين الأول 2018، لتبدأ بعدها رحلة طويلة من الإخفاء القسري، تخللتها بلاغات قضائية واستغاثات إعلامية ظلت بلا استجابة، حتى صباح اليوم الذي عاد فيه إلى منزله، وهو اليوم نفسه الذي أعادت فيه الشبكة نشر قضيته مجددًا عبر صفحاتها الرسمية.
وتشمل قائمة العائدين أيضًا: مواطن يعمل في محل لتصليح الهواتف المحمولة، المواطن محمد عيسى من منطقة حلايب وشلاتين، خمسة آخرون من قرى ومراكز مختلفة في محافظة أسوان.
خطوة إيجابية لكنها لا تكفي
وفي تعليقها على الحدث، ثمّنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان "عودة المختفين إلى ذويهم"، لكنها شددت على أن الإفراج عنهم ليس منحة، بل حق قانوني وأخلاقي يجب حمايته وتعزيزه.
وأكدت أن استمرار استخدام الإخفاء القسري كأداة أمنية يمثل "انتهاكًا صارخًا للدستور المصري والمواثيق الدولية"، مطالبة بـ: الإغلاق الفوري لهذا الملف المؤلم، الإفراج عن جميع المختفين قسرًا، فتح تحقيقات جدية في وقائع الاختفاء والاحتجاز غير القانوني.
أرقام صادمة وصمت رسمي
وفقًا لتوثيقات الشبكة، فإن آلاف المواطنين المصريين، معظمهم من الشباب، تعرضوا للإخفاء القسري خلال السنوات الماضية، قبل أن يُعرض بعضهم على جهات التحقيق لاحقًا دون مساءلة عن الجهة التي احتجزتهم.
ولا يزال ما لا يقل عن 200 مواطن في عداد المختفين قسرًا حتى لحظة كتابة التقرير، بعضهم منذ أكثر من 13 عامًا، وتحديدًا منذ أحداث جمعة الغضب في 28 يناير 2011، دون أن تعلن أي جهة أمنية أو قضائية مصيرهم، في تجاهل واضح للبلاغات القضائية الرسمية.
إفراج دون تفسير.. والأسئلة معلّقة
اللافت في الإفراج الأخير، وفق بيان الشبكة، أنه تم بصمت مطبق دون توضيح من السلطات المصرية، ودون تحقيق أو تعويض أو مساءلة، ما يثير تساؤلات حقوقية عن طبيعة هذا الملف، وكيف يمكن لمواطنين أن يُحتجزوا لسبع سنوات بلا محاكمة، ثم يُفرج عنهم فجأة دون أي إجراء قانوني ظاهر.
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام