جاءت الإحصائيات الصادرة عن وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار لتبشرنا بأن السياسة أو الاستراتيجية التي تسير عليها الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، تسير في اتجاهها الصحيح لتحقيق الأهداف المنشودة في القطاعات الصناعية والاستثمارية والتجارية، وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040.

ومن بين هذه الأرقام والإحصائيات، أن تجاوز حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في سلطنة عُمان 25 مليار ريال بنهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهو ما يشير إلى زيادة بإجمالي 4.

821 مليار ريال مقارنة بالعام الذي يسبقه، إذ يأتي ذلك نتيجة لجملة الإجراءات التي تم اتخاذها لجذب الاستثمارات الأجنبية إلى عمان.

ولقد أثمرت مساعي الوزارة لدعم المنتج المحلي من خلال حملة "صنع في عمان" بأن المستهلك المحلي بات يثق بشكل كبير في المنتجات الوطنية كخيار أول نظرا لجودتها وتنافسيتها، إلى جانب الترويج لهذه المنتجات محليا وإقليما ودوليا.

إن عمان تسير بخطى جيدة نحو تحقيق النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مرتكزة على التوجيهات السامية لحضرة جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم- حفظه الله ورعاه- وما نملتكه من مقومات تساهم في نمو الاستثمارات المباشرة، من خلال تطوير البنية الأساسية وإطلاق حزم تسهيلية للمستثمرين، والموقع الجغرافي المميز الذي تتمتع به عمان لتربط بين الشرق والغرب.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية

إقرأ أيضاً:

وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي

كشفت وزارة التجارة عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي، الذي يعرف بأنه الشخص أو الأشخاص ذوو الصفة الطبيعية، ويمتلك سيطرة فعلية نهائية مباشرة أو غير مباشرة على الشركة.

وتعزز القواعد الشفافية في الشركات والامتثال للمتطلبات الدولية، إضافة إلى بناء قاعدة بيانات دقيقة تحفظ بيانات المستفيدين الحقيقيين في قطاع الأعمال، إذ تسهم القواعد في تيسير إجراءات الإفصاح عن بيانات المستفيد الحقيقي، وذلك بتوحيدها مع إجراءات طلب تأسيس الشركة أو التأكيد السنوي للسجل التجاري.

كما توفر القواعد دليلًا إرشاديًا يساعد الشركات على الالتزام بتحديد المستفيد الحقيقي والإفصاح عن بياناته والاحتفاظ بها.

وتضمنت القواعد ضمان سرية سجل المستفيد الحقيقي، حيث لا يُتاح الاطّلاع عليه إلا للجهات الرقابية والسلطات المختصة، وفقًا للأنظمة ذات العلاقة، مع التزام الوزارة بإشعار كل من تُدرج بياناته بوصفه مستفيدًا حقيقيًا.

وبحسب القواعد تحفظ الوزارة والمصفي، بحسب الحالة، بيانات المستفيد الحقيقي لمدة خمس سنوات بعد شطب الشركة؛ لضمان الشفافية وإمكانية الرجوع إليها عند الحاجة.

وأكدت الوزارة أن قواعد المستفيد الحقيقي تمثل خطوة مهمة لتعزيز الموثوقية في التعاملات التجارية، ودعم البيئة التنظيمية في المملكة، ولا توجد أي رسوم مالية على قيد بيانات المستفيد الحقيقي أو التأكيد السنوي عليه.

وزارة التجارةأخبار السعوديةقطاع الأعمالقد يعجبك أيضاًNo stories found.

مقالات مشابهة

  • هدى يس: مصر مركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية
  • مصر تشارك في أعمال المنتدى السابع للتجارة والاستثمار للاتحاد من أجل المتوسط ببرشلونة
  • رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في طرابلس والشمال هنّا قطر بيومها الوطني
  • الشيبانية تلتقي وفدا من جمعية أكسفورد الدبلوماسية
  • وزير التجارة الخارجية الفرنسي يؤكد عزم بلاده توسيع الشراكة الاقتصادية مع سلطنة عمان
  • اتفاقية الشراكة الاقتصادية العُمانية - الهندية تعيد رسم ملامح الاقتصاد العماني
  • رئيس المجلس العالمي للتسامح: الصومال تسير بإرادة قوية نحو مستقبل من التنمية والسلام
  • وزارة التجارة تكشف عن أبرز مزايا قواعد المستفيد الحقيقي
  • يجذب الاستثمارات الأجنبية.. برلماني: افتتاح مشروع «ليوني» يُعزّز الإنتاج المحلي ويوفر فرص عمل جديدة
  • عمان ولبنان.. علاقات متينة وتطلع نحو مستقبل مشرق