وفد من حكومة «الدبيبة» يبحث أوضاع المرضى الليبيين في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
استقبل السفير محمد عبد العالي مصباح، القائم بأعمال سفارة ليبيا بالقاهرة، وفدا من حكومة الوحدة الوطنية، ضم أعضاء لجنة جهاز دعم وتطوير الخدمات العلاجية، وذلك للإطلاع على أوضاع المرضى بالساحة المصرية، وإقفال الودائع المالية لسنة 2023م المحالة للمكتب الصحي بالسفارة الليبية بالقاهرة وفق الضوابط المالية والفنية المعمول بها.
وقالت السفارة في بيان نشرته على صفحتها بالفيسبوك: “بحث اللقاء الملف الصحي للمرضى الليبيين في مصر، والعمل لإيجاد الحلول الناجعة للمشاكل والعراقيل التي تواجه الليبيين في مصر”.
من جانبه، “رحب السفير بأعضاء اللجنة، مثنيا على الجهود المبذولة من قبل المكتب الصحي بالسفارة رغم بعض الصعوبات التي تواجهه خلال الفترة الراهنة، لاسيما عدم إنتظام السداد للمستشفيات المصرية مقابل تكاليف العلاج للمرضى مما أثر سلباً على الخدمات الطبية المقدمة لهم”.
وأكد السفير، “أهمية العمل على إيجاد حلول جذرية للعراقيل والمشاكل التي تواجه المرضى بالساحة المصرية”.
هذا وحضر اللقاء رئيس وأعضاء المكتب الصحي بالسفارة، وضم الوفد كلا من عماد الغناي ميلاد، على المهدي بن سالم، محمد سالم دربال، عبد السلام بقي زبيدة، محمود شرف الدين الشيباني، أيمن كمال الأسطى.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: مصر وليبيا
إقرأ أيضاً:
القانون يحدد موازنة مستقلة لصندوق مواجهة الطوارئ الطبية تخضع لرقابة المالية
أقر القانون رقم 5 لسنة 2024 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 139لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، لدعم وتمويل الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكفالة استدامتها في حالات الكوارث والطوارئ الطبية والأزمات والأوبئة أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها.
ونصت المادة 13 من القانون على أن يكون للصندوق موازنة مستقلة، وتبدأ السنة المالية للصندوق مع السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، ويفتح له حساب بالبنك المركزى المصرى أو البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويُعد الصندوق قوائم مالية سنوية وربع سنوية، ويتم ترحيل الفائض من عام إلى آخر.
وجاء فى المادة 14: على أن تخضع حسابات الصندوق لرقابة وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات، واستثناءً من أحكام قانون ربط الموازنة العامة للدولة تُعفى إيرادات الصندوق من أى خصومات مقررة لصالح الخزانة العامة للدولة .
وحددت المادة 15 أنه: مع عدم الإخلال بأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020 بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات أو الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل في هذه الأذون والسندات من الضريبة على الدخل، تعفى أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة التى يتحمل الصندوق عبأها مباشرة ، وذلك كله في حدود الغرض الذى أنشئ من أجله .
حسام موافي: شرب الحشيش لا يحتاج لمصحة.. والترامادول يستوجب الدخول الفوري