مطالب برلمانية بوضع حد لاستحواذ السماسرة على مواعيد الفيزا
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
طالب رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، رشيد حموني، بالكشف عن التدابير الحكومية للحد من تزايد ظاهرة السمسرة في مواعيد الفيزا “شنغن”.
وأوضح البرلماني في سؤال كتابي موجه إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج أن “عروض سماسرة مواعيد تأشيرات شنغن، ولا سيما منها المتعلقة بفرنسا وإسبانيا، مازالت تعرف تصاعدا ملحوظا، مما يزيد من معاناة المواطنات والمواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات للسفر إلى أوروبا، وهو الوضع الذي يتطلب من الأطراف المعنية تحمل المسؤولية في معالجة الثغرات التقنية والإلكترونية التي يستغلها سماسرة الفيزا للاستحواذ على المواعيد واحتكارها ثم المتاجرة فيها”.
وأضاف أن “هؤلاء السماسرة يقدمون عروضهم غير المشروعة بأسعار خيالية، ويلجأون أحيانا إلى النصب كذلك، مما دفع بالمتضررين إلى تقديم شكايات والتواصل مع جمعيات حماية المستهلك”.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
مطلب برلماني بوضع حلول جذرية لتحديات تنسيق رياض الأطفال بالمدارس التجريبية
تقدم الدكتور هشام حسين، أمين سر لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن التحديات المتكررة التي تواجه عملية تنسيق قبول الأطفال بمرحلة رياض الأطفال في المدارس التجريبية الرسمية للغات، وما يترتب عليها من تأثيرات على الأطفال والأسر المصرية، مؤكداً أهمية ضمان مبدأ تكافؤ الفرص.
وأوضح الدكتور هشام حسين في طلبه أن العديد من الأسر المصرية، خاصة في المحافظات ذات الكثافة السكانية العالية كالقاهرة والجيزة، تواجه صعوبات ملحوظة تبدأ بطول انتظار نتائج التنسيق، وصولاً إلى عدم تمكن البعض من إلحاق أطفالهم بالمدارس التجريبية ضمن نطاقاتهم الجغرافية.
وأشار إلى أن قرار الوزارة بتقليل كثافة الفصول، رغم كونه توجهاً إيجابياً لتحسين جودة التعليم، إلا أنه قد لا يواكبه دائماً تخطيط كافٍ لتوفير أماكن بديلة أو بناء فصول جديدة بالسرعة المطلوبة، مما قد يؤدي عملياً لتقليص أعداد المقبولين.
وسلط طلب الإحاطة الضوء على لجوء بعض المديريات التعليمية إلى توزيع الأطفال على إدارات تعليمية بعيدة عن محال إقامتهم، مستشهداً بحالات توزيع أطفال من مناطق مثل الهرم وبولاق الدكرور إلى إدارات كأطفيح والصف، الأمر الذي يثير تساؤلات حول قدرة طفل صغير على تحمل مشقة رحلة يومية طويلة، وما لذلك من تبعات على تحصيله الدراسي وإرهاق للأسر.
وأكد حسين أن هذه التحديات تمس بشكل مباشر الأطفال في مرحلة عمرية حاسمة، وتضع أولياء الأمور تحت ضغوط نفسية ومادية كبيرة.
كما تطرق النائب إلى الإقرار الذي يُطلب من أولياء الأمور التوقيع عليه كشرط لقبول ملف الطفل، والذي يتضمن موافقتهم على عدم المطالبة بالنقل وأن غياب الطفل قد يؤدي لنقله لمدرسة "عربي".
واعتبر أن هذا الإقرار يثير تساؤلات حول مدى توافقه مع حقوق ولي الأمر، خاصة مع وجود بند يسمح بالتحويل "حال توفر أماكن" بينما يمنعه الإقرار شكلياً.
ودعا الدكتور هشام حسين إلى ضرورة تبني استراتيجيات واضحة وقصيرة وطويلة المدى لزيادة القدرة الاستيعابية للمدارس التجريبية وفصول رياض الأطفال، والنظر في سياسة توزيع الأطفال على إدارات بعيدة، والبحث عن بدائل عملية مثل فتح قاعات إضافية بالمدارس القائمة.
كما طالب بمراجعة الإقرار المشار إليه بما يضمن حقوق أولياء الأمور ويتيح لهم مرونة أكبر، ووضع خطة قومية شفافة لإنشاء وتوسعة المدارس التجريبية، وتشكيل لجنة تضم خبراء وممثلين عن أولياء الأمور لدراسة هذه التحديات وتقديم حلول مستدامة، مؤكداً أن أطفال مصر هم مستقبل الوطن وتوفير تعليم جيد ومتاح لهم مسؤولية مشتركة.
وطالب النائب هشام حسين بإحالة طلب الإحاطة إلى اللجنة المختصة لمناقشته بحضور السيد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، آملاً أن يكون هذا الطلب بمثابة دعوة جادة للنظر في هذه القضية الهامة واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجتها.
تقرير رسمي: 2 مليون وحدة إنتاج تنشط في القطاع غير المهيكل