بشرى سارة لقطاع الثروة الحيوانية.. إنشاء أضخم مجمع لقاحات بيطرية في مصر
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
في تطور مُهم لقطاع صحة الحيوان في شقي الماشية والدواجن، أعلنت شركة إيفا فارما لصحة الحيوان عن اكتمال بناء مجمع صناعي جديد لإنتاج اللقاحات البيطرية في مدينة 6 أكتوبر، تحت مُسمى «EVA BIOLOGICALS»، والذي يُعد الأكبر من نوعه في مصر وشمال إفريقيا والشرق الأوسط.
وقال الدكتور أحمد واكد، المدير العام لشركة إيفا فارما لصحة الحيوان، إن إنشاء المجمع الصناعي الضخم يهدف لتلبية احتياجات قطاع الثروة الحيوانية في مصر بمجموعة من اللقاحات التي تحتاجها الصناعة للتوسع والنمو، وتقليل أية تحديات صحية قد تواجه مربي الدواجن والماشية، وذلك بالتعاون مع نخبة من خبراء ومتخصصي الصحة البيطرية في مصر والعالم؛ حيث تستعين بهم الشركة لتحديد السبيل الأمثل لخدمة قطاع الثروة الحيوانية في مصر.
وعن تفاصيل المجمع الصناعي الجديد للقاحات البيطرية، قال المدير العام لشركة إيفا فارما لصحة الحيوان، في تصريحات صحفية له اليوم، إنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى منه على مساحة 8 آلاف متر مربع، مع خطط لتوسعات مستقبلية توازي مساحة 8 آلاف متر مربع أخرى، ما يؤكد التزام الشركة بالابتكار والنمو والتوسع لخدمة السوق المحلية والتصدير للخارج.
وأضاف الدكتور أحمد واكد، أن الطاقة الإنتاجية للمجمع الصناعي الجديد تصل إلى 1.2 مليار جرعة سنويًا من مختلف أنواع اللقاحات التي سينفذها، مما يعزز قدرة الدولة المصرية على مواجهة أية تحديات صحية في قطاع الثروة الحيوانية.
وأوضح أن شركة إيفا فارما لصحة الحيوان انتهت من تجهيز سعة تخزينية للقاحات التي ينتجها المجمع الصناعي الجديد على مساحة ألفي متر مربع، وهي المساحة المُجهزة وفق أحدث المعايير العلمية لضمان حفظ اللقاحات في درجات حرارة مثالية.
يذكر أن المجمع الصناعي الجديد لشركة إيفا لصحة الحيوان، حاصل على شهادات ممارسات التصنيع الجيد GMP، وذلك حرصًا من الشركة على تطبيق أعلى معايير الجودة العالمية في منتجاتها.
وعن الخطط الإنتاجية للمجمع الصناعي الجديد، كشف الدكتور أحمد واكد، عن طرح باكورة إنتاج المجمع في الأسواق خلال الأيام القليلة المقبلة، وهو لقاح لحماية الثروة الداجنة من مرض إنفلونزا الطيور منخفضة الضراوة، وذلك للوقاية من هذا المرض المُؤثر على الصناعة الداجنة، موضحًا أن اللقاح الجديد سيحمل اسم «Premvac Flu H9».
وأضاف مدير عام شركة إيفا فارما لصحة الحيوان، أن الشركة تُخطط لإطلاق لقاح للحماية من مرض «النيو كاسل»، والذي يُصيب الثروة الداجنة، في وقت لاحق من العام الجاري.
وأضاف الدكتور واكد أنه على مدار العام القادم، ستطلق الشركة مجموعة كبيرة من اللقاحات الثنائية والثلاثية، كما تجري حاليًا أبحاث علمية بالاستعانة لخبراء عالميين، لتحضير لقاحات للحمى القلاعية ومرض الجلد العقدي والسعار.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
بشرى سارة لهذه الفئات| زيادات مالية تاريخية لتحسين دخل العاملين بالدولة .. وخبير يعلق
في خطوة طال انتظارها، وافق مجلس النواب المصري، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة يوم الثلاثاء، نهائيًا على مشروع قانون حكومي يهدف إلى تعزيز دخول العاملين في الدولة وتحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية. يشمل هذا القانون تحديد نسب العلاوات الدورية، ومنح علاوات خاصة، وزيادة الحوافز المالية، بالإضافة إلى تقرير منح مالية للعاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام. ويُنفذ هذا القانون اعتبارًا من الأول من يوليو 2025، في إطار سعي الحكومة لدعم المواطنين وتحسين مستوى معيشتهم.
علاوات دورية وخاصة لجميع العاملين.. الحد الأدنى 150 جنيهًا
ينص مشروع القانون على أن تكون العلاوة الدورية المستحقة للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية بنسبة 10% من الأجر الوظيفي في 30 يونيو 2025، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الوظيفي للموظف اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
أما بالنسبة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، فسيحصلون على علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي، بالحد الأدنى ذاته، وتُضم كذلك إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من التاريخ نفسه. ويُستثنى من ذلك الهيئات التي تمنح بالفعل علاوات دورية لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي، حيث يُمنح العاملون فيها الفرق فقط إذا كانت النسبة أقل.
زيادة الحافز الإضافي 700 جنيه شهريًا
واستكمالًا للزيادات المالية، نصت المادة الثالثة من القانون على رفع قيمة الحافز الإضافي بمبلغ ثابت قدره 700 جنيه شهريًا، سواء للموظفين المخاطبين أو غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. ويستفيد من هذه الزيادة جميع المعينين بعد تاريخ 1 يوليو 2025، وتُعد هذه الزيادة جزءًا من الأجر المتغير أو المكمل.
منحة جديدة للعاملين بالقطاع العام وقطاع الأعمال
لم تغفل الحكومة العاملين في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، حيث نصت المادة الخامسة على صرف منحة شهرية تُعادل الفرق بين العلاوة السنوية المقررة لهم والعلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة، وفقًا للقواعد المتبعة في هذه الشركات. وتُصرف هذه المنحة كمبلغ مقطوع، دون أن تُضم إلى الأجر الأساسي.
حد أدنى للدخل 7000 جنيه شهريًا.. ضمانة للأمان المعيشي
من أبرز ما جاء في القانون الجديد، التأكيد على ألا يقل إجمالي ما يتقاضاه العاملون في شركات القطاع العام وقطاع الأعمال عن 7000 جنيه شهريًا، بعد تطبيق الزيادات المشار إليها. وفي حال كان دخل العامل أقل من هذا المبلغ بعد الجمع بين الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات والمناسبات وغيرها، تُمنح له زيادة مالية ترفع دخله إلى هذا الحد الأدنى، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو توفير دخل كريم وضمانة معيشية مستقرة.
تطبيقات عملية بإشراف الوزراء
نص القانون أيضًا على أن يُصدر وزير المالية القرارات اللازمة لتطبيق أحكام القانون، بينما يُصدر كل وزير مختص القرارات الخاصة بتطبيق المادة الخامسة المتعلقة بالمنحة الشهرية للعاملين في الشركات العامة. كما نصت المادة الثامنة على بدء العمل بالقانون من الأول من يوليو 2025، مع نشره في الجريدة الرسمية.
أثر اقتصادي مزدوج
صرح الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال، أن رفع الحافز الإضافي يسهم بشكل مباشر في تحسين الدخل الشهري للموظفين، مما يُعزز قدرتهم على الإنفاق الاستهلاكي، وهو أحد المحركات الرئيسية لعجلة الاقتصاد المحلي. وأوضح أن زيادة الطلب على السلع والخدمات تفتح آفاقًا جديدة للتجار وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتسهم في تحريك الأسواق ودعم الدورة الاقتصادية.
كما أشار معن إلى أن هذه الزيادة لها أثر نفسي إيجابي على الموظفين، إذ تُحفزهم على أداء مهامهم بكفاءة أعلى، مما ينعكس بشكل مباشر على رفع الإنتاجية داخل الجهاز الإداري للدولة.
أبعاد اجتماعية إيجابية
وأكد الدكتور رمضان معن أن لهذه الزيادة بُعدًا اجتماعيًا مهمًا، حيث تساعد في التخفيف من الضغوط المعيشية على شريحة كبيرة من المواطنين. وبيّن أن هذا النوع من الدعم المالي يُشعر المواطن بالاهتمام والعدالة الاجتماعية، مما يساهم في تعزيز الاستقرار المجتمعي والحد من معدلات الاستدانة أو اللجوء إلى حلول مالية طارئة.
خطوة في الاتجاه الصحيح
في ظل الأوضاع الاقتصادية العالمية المتقلبة، تأتي هذه المبادرة الحكومية في وقت مناسب، لتؤكد التزام الدولة بتحسين أوضاع موظفيها ومساندتهم في مواجهة الأعباء المتزايدة. وتُعد الزيادة الجديدة في الحافز الإضافي إجراءً واقعيًا ومدروسًا من شأنه أن يترك أثرًا إيجابيًا على الاقتصاد والمجتمع في آنٍ واحد.
وبينما تتجه الأنظار إلى الخطوات القادمة في ملف الإصلاح الإداري والاجتماعي، تظل مثل هذه القرارات إشارة قوية إلى وجود إرادة سياسية حقيقية للنهوض بمستوى معيشة المواطن المصري ودعم الفئات العاملة في الدولة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!