الرئيسان العراقي والتركي يؤكدان على حسم الملفات المشتركة بين البلدين
تاريخ النشر: 22nd, April 2024 GMT
آخر تحديث: 22 أبريل 2024 - 3:41 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- حث الرئيسان العراقي عبد اللطيف جمال رشيد، والتركي رجب طيب أردوغان، يوم الاثنين، العديد من الملفات المشتركة وفي مقدمتها الاقتصاد والمياه والأمن، إلى جانب العلاقات الثنائية والأحداث الجارية في المنطقة الإقليمية.وذكرت الدائرة الإعلامية لرئاسة الجمهورية في بيان ، أن رشيد استقبل أردوغان والوفد المرافق له في قصر بغداد، وأجريا مباحثات ثنائية تناولت تعزيز العلاقات بين البلدين وآليات تطوير التعاون في شتى المجالات، كما جرى التأكيد على ضرورة التنسيق والعمل المشترك من أجل التوصل إلى حلول مرضية للقضايا المتعلقة بالأمن والاقتصاد والمياه وبما يخدم تطلعات الشعبين الجارين العراقي والتركي.
وشدد الرئيسان، خلال اللقاء، على أهمية تكثيف الجهود لتدعيم أمن الحدود، ومواجهة تحديات التغيرات المناخية والبيئية وأزمة المياه والاستفادة من الخبرات والتجارب التركية في هذا المجال.وتم التأكيد أيضا على وجوب وقف العدوان على غزة، ودعم الشعب الفلسطيني الشقيق في نيل كامل حقوقه المشروعة التي ضمنتها الشرعية الدولية، وحث المجتمع الدولي لتكثيف جهوده لزيادة المساعدات الإنسانية للفلسطينيين في غزة، والعمل على إيجاد حل نهائي للقضية الفلسطينية لإرساء الأمن والاستقرار والسلام على الصعيدين الإقليمي والدولي. كما تناول اللقاء الثنائي المستجدات الأخيرة في المنطقة، وأهمية تخفيف حدة التوترات ووقف التصعيد المستمر، واعتماد التفاهمات والحوار البنّاء في معالجة القضايا العالقة بين دول المنطقة.بعدها جرت مباحثات موسعة، بين الجانبين، حيث ترأس الرئيس الجانب العراقي الذي ضم كلا من نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الطاقة، وزير النفط حيان عبد الغني، ووزير البيئة نزار محمد سعيد، ورئيس ممثلية إقليم كوردستان فارس عيسى، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين في رئاسة الجمهورية، فيما ترأس الرئيس أردوغان الجانب التركي الذي ضم كلا من وزير الخارجية هاكان فيدان، ووزير الطاقة والموارد الطبيعية البارسلان بيرقدار، ووزير الداخلية علي يرليكايا، ووزير الدفاع الوطني يشار جولر، ووزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجير، ووزير الزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي، ووزير التجارة عمر بولات، ووزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو، ورئيس جهاز المخابرات الوطنية إبراهيم كالين، والسفير التركي لدى العراق علي رضا كوناي، إضافة إلى عدد من المسؤولين والمستشارين الأتراك.وتركزت المباحثات الموسعة على القضايا السياسية والأمنية والاقتصادية، والعلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيز التجارة البينية، وتشجيع فرص الاستثمار وملف المياه. وأكد الرئيس أن العراق يتطلع إلى علاقات متميزة مع الجارة تركيا على مختلف الصعد، كما أنه يحرص على إقامة علاقات متوازنة مع الدول الشقيقة والصديقة تخدم المصالح المتبادلة في المجالات التاريخية والاقتصادية والتجارية والثقافية، مشددا على أهمية اعتماد الحوار لحسم المسائل والقضايا العالقة بين البلدين اللذين يتمتعان بموارد طبيعية وبشرية كبيرة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق التنمية الشاملة والازدهار.وبيّن الرئيس أهمية العمل والتنسيق المشترك لمكافحة الإرهاب وضمان الأمن المشترك للبلدين والمنطقة، مشيرا إلى أن العراق يرفض أن تكون الأراضي العراقية منطلقا للاعتداء أو تهديد دول الجوار، كما نرفض أي اعتداء أو انتهاك تتعرض له المدن العراقية، مشددا على وجوب احترام سيادة العراق وأمنه القومي. وتطرق الرئيس إلى ملف المياه والأزمة التي يعاني منها العراق جراء انخفاض التدفقات المائية عبر نهري دجلة والفرات وأثرها على مجمل الفعاليات الحياتية، مؤكدا ضرورة معالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة للعراق لسد احتياجاته، والاستفادة من الخبرات في إدارة ملف المياه وبناء السدود، والتنسيق والتشاور بشأن المشاريع والمنشآت التي تقام على نهري دجلة والفرات.وأكد رئيس الجمهورية أهمية استئناف عمل اللجان المشتركة وتفعيل بنود الاتفاقيات ومذكرات التفاهم لتعزيز روابط الصداقة والتعاون. وأضاف أن العراق حريص على استكمال مشروع طريق التنمية الذي سيربط دول الخليج مع أوروبا عبر تركيا الذي سيكون له مردودات اقتصادية كبيرة، ويوسع حركة التبادل التجاري.بدوره، عبّر الرئيس التركي عن سعادته لزيارة العراق، مشيدا بالتطورات التي يشهدها العراق في مختلف الأصعدة.وأكد الرئيس أردوغان اهمية العلاقات بين البلدين وضرورة تطويرها لتشمل مختلف المجالات، مبينا أن تركيا تقف إلى جانب العراق في حربه ضد الإرهاب وفي مواجهة التحديات الأمنية والبيئية والاقتصادية، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات متميزة في شتى المجالات مما يخدم التعاون والتنسيق المشترك ويعود بالمنفعة على الشعبين العراقي والتركي.وأعرب الرئيس التركي عن تفهم بلاده لاحتياجات العراق من المياه، وحرصها على التعاون في هذا المجال ومن خلال اللجان المشتركة بين البلدين، مبينا أن العراق يشكل مركزا مهما في التجارة بالنسبة إلى تركيا، ومن المناسب تطوير آليات التعاون التجاري والاقتصادي.وأضاف الرئيس رجب طيب أردوغان أن مشروع طريق التنمية مهم لدول المنطقة، وللبلدين، وستواصل تركيا دعمها للعراق من أجل استكمال المشروع بأسرع وقت ممكن وتحقيق أهدافه الاقتصادية والتنموية لشعوب المنطقة.
المصدر: شبكة اخبار العراق
كلمات دلالية: بین البلدین أن العراق
إقرأ أيضاً:
القرار العراقي في أتون انتخابات متعثرة
آخر تحديث: 29 ماي 2025 - 9:44 صبقلم: سمير داود حنوش ما يحصل في العراق من تغيير في بوصلة المواقف وتبدل اتجاهاتها يؤكد بوضوح أن المشهد السياسي لهذا البلد سيخطو إلى متغيرات تبعده تدريجياً عن المشروع الإيراني الذي ما زال يكافح من أجل أن يبقى العراق في منطقة نفوذه أو على الأقل ضمن أوراقه التفاوضية مع الجانب الأميركي.محاولات رئيس الحكومة الحالي محمد شياع السوداني الالتحاق بالمحور التركي – القطري من خلال التقرّب ومد يده للرئيس السوري أحمد الشرع وإعلانه الصريح الاعتراف بهذه الحكومة، يؤكد أن الرجل بدأ يخرج من العباءة الإيرانية. تؤكد مصادر سياسية أن اختيار السوداني المحور القطري – التركي لتمتين علاقته من أجل الحصول على ولاية ثانية بدعم من هاتين الدولتين ربما تسبب بانزعاج الكثير من الدول العربية التي بادر زعماؤها إلى عدم حضور قمة بغداد التي دخلت في سياسة المحاور.تشير المصادر إلى أن إيران لو خُيّرت بين الاحتفاظ بالعراق كحديقة خلفية لاقتصادها المنهار، وبين امتلاك برنامجها النووي لاختارت الإبقاء على العراق لما يملكه من مقومات جيوسياسية تُعين النظام الإيراني في الوقوف على أقدامه.أكبر خطيئة ارتكبها النظام السياسي في العراق بعد عام 2003 أنه رمى كل بيضه في السلة الإيرانية دون أن تكون له خطوط مناورة أو حتى لوبيات في دوائر القرار الأميركي، وربما هو السبب الرئيسي الذي جعل إدارة ترامب تحسب العراق ضمن منطقة النفوذ الإيراني. ما زاد الطين بلّة أن رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني اختار في قائمته الانتخابية شخصيات وأحزابا ضمن عقوبات الخزانة الأميركية التي يتوقع صدورها قريباً، مثل رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض ووزير العمل العراقي أحمد الأسدي وكلاهما مدرج ضمن العقوبات الأميركية لارتباطهما بفصائل مسلّحة.محاولات السوداني الحثيثة للقفز على جميع الحبال التي يُحركها العامل الإقليمي الخارجي وما يفعله المؤثر الداخلي من كسب أصوات انتخابية تُمكّنه من ولاية ثانية في رئاسة الوزراء وهي رغبة تصطدم باتفاق قادة الإطار التنسيقي على عدم التجديد لرئيس الوزراء السوداني في الانتخابات القادمة، وهو ما يُعقّد المشهد السياسي خصوصاً ما تشير إليه بعض التسريبات من أن الإطار التنسيقي قد وجد الاسم المؤهل لرئاسة الوزراء في المرحلة القادمة قبل أن تُطبع أوراق الاقتراع. إعلان نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق ترشيحه في الانتخابات البرلمانية القادمة عن العاصمة بغداد فاجأ القوى السياسية بذلك الترشيح، حيث يكون المالكي الزعيم السياسي الوحيد بين الأحزاب الشيعية الذي دخل منافساً للسوداني، حيث ستكون هذه الخطوة اختباراً للحضور السياسي ومنافسة قد يترتب عليها صراع سياسي يتعمق في قادم الأيام وقبل الانتخابات ويدخل الواقع السياسي الشيعي في فوضى تُعمّق الاختلاف. إذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يوفرون على الشعب مسرحية الانتخابات ويكتفون بإرسال أسماء الفائزين إلى القضاء للمصادقة عليها؟،من المؤكد أن مفاجآت سياسية بانتظار العراقيين قبل الانتخابات القادمة المزمع إجراؤها في الحادي عشر من نوفمبر، وقد تتسبب بتأخرها أو تأجيلها وذلك ما يخشاه بعض الساسة في المنطقة الخضراء.
استشاري تكنولوجيا إعلام: الحكومة أنهت تريند «شهادات الحلال»